شعیب بهمن، کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اظهار داشت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۱۳۹۷ به امضای رؤسای جمهور کشورهای ساحلی رسید، اما متن آن پیش از امضا بهصورت رسمی و شفاف منتشر نشد و همین مسئله ابهامات فراوانی را ایجاد کرد.
وی افزود: پس از انتشار متن کنوانسیون، کارشناسان حوزههای حقوقی، فنی، امنیتی و نظامی به سرعت متوجه اشکالات متعدد آن شدند و نسبت به پیامدهای آن برای منافع ملی ایران هشدار دادند.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه مطابق روال حقوقی، کنوانسیون پس از امضای سران باید در مجالس کشورهای عضو تصویب میشد، گفت: به دلیل چالشها و مضراتی که این سند برای ایران به همراه داشت، در سال ۱۳۹۷ از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی جلوگیری شد.
چرایی طرح دوباره لایحه در شرایط جنگی
بهمن با طرح این پرسش که چرا دولت در شرایط حساس کنونی بار دیگر این موضوع را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: در حالی که کشور درگیر یک جنگ بزرگ است، هیچ ضرورت و توجیه منطقی برای ارسال این لایحه به مجلس وجود ندارد.
وی ادامه داد: نکته مهمتر اینکه دولت یکی از اساسیترین موضوعات این کنوانسیون، یعنی تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر را از متن لایحه کنار گذاشته و خواستار تصویب کنوانسیون بدون تعیین تکلیف این مسئله شده است.
این کارشناس مسائل بینالملل تأکید کرد: تعیین حدود بستر و زیربستر باید پیش از تصویب کنوانسیون انجام شود، زیرا پس از تصویب، اهرم فشار حقوقی ایران برای دفاع از حقوق خود در مذاکرات آینده عملاً از بین خواهد رفت.
کنوانسیون باید با ملاحظات حقوقی و امنیتی بررسی شود
بهمن با اشاره به آثار احتمالی این کنوانسیون بر منافع ملی کشور اظهار داشت: با توجه به ایرادهای حقوقی، فنی، نظامی و امنیتی و همچنین تأثیر آن بر قلمرو سرزمینی، آبهای سرزمینی و تمامیت ارضی ایران، لازم است این سند با حساسیت و دقت بیشتری بررسی شود.
وی افزود: این موضوع مستقیماً با حدود و ثغور مرزی ایران ارتباط دارد و طرح آن در شرایط فعلی نمیتواند تأمینکننده منافع ملی باشد.
بیاعتبار شدن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰؛ نخستین ایراد اساسی
این کارشناس مسائل بینالملل یکی از مهمترین اشکالات کنوانسیون را کنار گذاشتن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی دانست و گفت: این معاهدات تاکنون مبنای حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر محسوب میشدند، اما کنوانسیون جدید عملاً آنها را بیاعتبار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری به سادگی اسناد حقوقی پیشین خود را که مبنای حاکمیتش هستند کنار نمیگذارد و این موضوع از منظر حقوق بینالملل یک خطای بزرگ به شمار میرود.
تعیین نشدن مرزها میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان
بهمن ادامه داد: کنوانسیون توافقات دوجانبه و سهجانبه کشورهای شمالی خزر درباره تعیین حدود بستر و زیربستر را به رسمیت شناخته، اما میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هنوز هیچ توافق نهایی در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: سایر کشورهای ساحلی به دلیل حلوفصل اختلافات خود، کنوانسیون را تصویب کردهاند، اما مذاکرات میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان ادامه دارد و با توجه به منابع انرژی منطقه، مذاکرات بسیار پیچیدهای خواهد بود.
سهم ۲۰ درصدی ایران زیر سؤال میرود
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران درباره سهم خود از دریای خزر اظهار داشت: کنوانسیون عملاً مبنای حقوقی مطالبه سهم ۲۰ درصدی ایران را تضعیف میکند و این مسئله با مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز مغایرت دارد.
از بین رفتن مزیتهای ژئوپلیتیکی ایران
بهمن یکی دیگر از ایرادهای کنوانسیون را ماده ۱۴ آن دانست و گفت: این ماده به کشورهای ساحلی اجازه میدهد خطوط لوله انتقال انرژی را از بستر دریای خزر عبور دهند.
وی توضیح داد: در صورت اجرای این بند، کشورهای دارای منابع عظیم نفت و گاز در شرق دریای خزر، از جمله ترکمنستان و قزاقستان، میتوانند انرژی خود را مستقیماً به غرب خزر و بازار اروپا منتقل کنند و ایران از درآمدهای ترانزیتی و مزیت ژئوپلیتیکی خود محروم خواهد شد.
به گفته وی، پیش از این، اجرای چنین پروژههایی مستلزم عبور از خاک ایران بود، اما کنوانسیون این محدودیت را از میان برداشته است.
