حقوق بینالملل بشردوستانه بر یک اصل بنیادین استوار است: جنگ، حتی در شرایط درگیری، نباید تمام جامعه را به میدان نبرد تبدیل کند. کنوانسیونهای ژنو و قواعد عرفی جنگ، بر سه اصل مهم یعنی «تمایز»، «تناسب» و «ضرورت نظامی» تأکید دارند؛ اصولی که هدف آنها جدا نگه داشتن اهداف نظامی از زیرساختها و جمعیت غیرنظامی است.
بر اساس همین منطق، صرف نقش اقتصادی یک بخش از کشور، به معنای تبدیل شدن آن به هدف نظامی نیست. اما تفسیر موسع از مفهوم «اهداف پشتیبان جنگ» میتواند این مرز را کمرنگ کند و دامنه اهداف مشروع حمله را به بخشهای گستردهای از زندگی روزمره مردم گسترش دهد.
اگر ارتباط غیرمستقیم با اقتصاد و توان دفاعی، معیار حمله قرار گیرد، تنها پالایشگاهها در معرض تهدید نخواهند بود. نیروگاهها، شبکههای آبرسانی، بنادر، خطوط ریلی، صنایع فولاد، مراکز داده، شبکههای بانکی، سامانههای مخابراتی و حتی زنجیرههای تأمین مواد غذایی نیز میتوانند با همین منطق در معرض هدف قرار گرفتن قرار گیرند؛ چراکه همه آنها بخشی از چرخه اقتصادی و اداره یک کشور هستند.
بازتعریف حقوقی جنگ؛ از توجیه پس از اقدام تا آمادهسازی پیش از اقدام
تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که مناقشه بر سر مشروعیت اقدامات نظامی، بیش از گذشته به عرصه مفاهیم حقوقی منتقل شده است. در گذشته، قدرتهای بزرگ غالباً پس از انجام عملیات نظامی به دنبال توجیه حقوقی آن بودند؛ اما اکنون در برخی موارد، ابتدا تلاش میشود چارچوبهای حقوقی به گونهای تفسیر شوند که دامنه گزینههای نظامی گستردهتر شود.
برخی کارشناسان از این روند با عنوان «حقوقیسازی جنگ» یاد میکنند؛ فرآیندی که در آن واژگان و مفاهیم حقوقی به جای محدود کردن جنگ، ممکن است به ابزاری برای مشروعیتبخشی به اقدامات نظامی گستردهتر تبدیل شوند.
تجربه دو دهه گذشته نیز نشان داده است که مفاهیمی مانند «دفاع پیشدستانه»، «دفاع پیشگیرانه» و برداشتهای گسترده از «ضرورت اقدام نظامی» چگونه در برخی موارد از استثناهایی محدود به ابزارهایی برای توجیه سیاستهای امنیتی تبدیل شدهاند.
انرژی؛ زیرساخت اقتصادی یا شریان حیاتی جامعه؟
موضوع زیرساختهای انرژی از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که این تأسیسات صرفاً داراییهای اقتصادی نیستند، بلکه ستونهای اصلی زندگی اجتماعی محسوب میشوند. برق بیمارستانها، تأمین آب، حملونقل، ارتباطات، نگهداری مواد غذایی، تولید دارو و فعالیتهای روزمره میلیونها نفر به عملکرد پایدار این شبکهها وابسته است.
به همین دلیل، حمله به زیرساختهای انرژی تنها یک ضربه اقتصادی به دولتها نیست؛ بلکه میتواند پیامدهای انسانی گستردهای برای شهروندان عادی به همراه داشته باشد. حتی در شرایطی که درباره ماهیت یک هدف اختلاف نظر وجود دارد، اصول تناسب و احتیاط همچنان محدودیتهایی جدی بر عملیات نظامی اعمال میکنند.
از منظر حقوقی نیز میان تأثیر مستقیم یک تأسیسات بر عملیات نظامی و نقش عمومی آن در اقتصاد ملی تفاوت وجود دارد. اینکه درآمد یک صنعت در نهایت وارد بودجه عمومی شود، به تنهایی نمیتواند آن صنعت را به یک هدف نظامی تبدیل کند؛ زیرا در چنین صورتی تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی در جهان از دایره اهداف بالقوه جنگ خارج نخواهد بود.
نگرانی از تبدیل استثنا به قاعده
مسئله اصلی فراتر از یک پالایشگاه، میدان گازی یا یک کشور خاص است. اگر این دیدگاه پذیرفته شود که هر زیرساخت حیاتی به دلیل نقش اقتصادی خود میتواند هدف مشروع حمله باشد، این منطق محدود به یک منطقه باقی نخواهد ماند.
همان استدلالی که امروز ممکن است درباره تأسیسات انرژی ایران مطرح شود، در آینده میتواند درباره خطوط انتقال انرژی اروپا، پایانههای گازی آسیا یا شبکههای برق دیگر کشورها نیز به کار گرفته شود. قواعد حقوقی، زمانی که گسترش پیدا کنند، مرز جغرافیایی نمیشناسند.
جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم تلاش کرد با ایجاد چارچوبهای حقوقی، مانع از تبدیل شدن کل جوامع به اهداف جنگی شود. اکنون نگرانی اصلی این است که این دستاورد نه با لغو رسمی قوانین، بلکه با تغییر تدریجی مفاهیم و گسترش تعاریف حقوقی تضعیف شود.
جنگها همیشه با شلیک موشک آغاز نمیشوند؛ گاهی نخستین مرحله آن در عرصه واژهها و مفاهیم شکل میگیرد؛ جایی که مرز میان هدف نظامی و زندگی غیرنظامی آرامآرام کمرنگ میشود.
از این منظر، بحث بر سر یک تأسیسات انرژی یا یک عملیات نظامی خاص نیست؛ موضوع، حفظ همان مرز حقوقی است که قرار بود مانع از تبدیل شدن کل جامعه به میدان نبرد شود. آینده حقوق بینالملل بیش از آنکه به یافتن راههای تازه برای توجیه جنگ وابسته باشد، به توانایی آن برای محدود کردن جنگ و حفاظت از غیرنظامیان بستگی دارد.
