ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای حمله آمریکا به شناورهای جستوجو و نجات دریایی ایران و تجهیزات بشردوستانه مرتبط با آنها را بهشدت محکوم کرد و این اقدام را نقض فاحش قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بشر و اصول حاکم بر حقوق دریاها دانست.
در این بیانیه آمده است که در نخستین ساعات روز پنجشنبه یکم مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، دو شناور امدادی ایران با نامهای «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶» که در آبهای سرزمینی ایران در حال انجام ماموریتهای امدادی بودند، هدف حمله نیروهای ایالات متحده قرار گرفتند. به تاکید ستاد حقوق بشر، ماموریت این شناورها صرفا جستوجو، امدادرسانی و نجات افراد گرفتار در دریا بوده و هیچ ارتباطی با عملیات نظامی نداشته است.
در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به جایگاه ویژه شناورهای امدادی در حقوق بینالملل بشردوستانه، تصریح شده است که چنین شناورهایی به دلیل ماهیت انسانی ماموریت خود باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. بر همین اساس، هدف قرار دادن عمدی آنها میتواند مصداق نقض جدی تعهدات بینالمللی و حتی جنایت جنگی تلقی شود.
ستاد حقوق بشر همچنین به ماده ۲۷ کنوانسیون دوم ژنو ۱۹۴۹ استناد کرده و یادآور شده است که قایقها و شناورهای کوچک مورد استفاده دولتها یا نهادهای رسمی امداد و نجات ساحلی، از حمایت مشخص حقوقی برخوردارند. در این بیانیه تاکید شده است که دو شناور هدف قرارگرفته در زمان وقوع حادثه صرفا در چارچوب ماموریتهای امدادی فعالیت میکردند و در هیچگونه مخاصمه یا عملیات نظامی دخالتی نداشتند.
در ادامه، این نهاد حقوقی هشدار داده است که حمله به شناورهای امداد و نجات تنها تهدیدی علیه کارکنان این شناورها نیست، بلکه امنیت همه افرادی را که در شرایط اضطراری دریایی به خدمات نجات وابستهاند، تحت تاثیر قرار میدهد. به باور ستاد حقوق بشر، آسیب به زیرساختهای امدادی میتواند اعتماد و امنیت لازم برای اجرای ماموریتهای بشردوستانه در دریا را تضعیف کند.
این بیانیه همچنین این حادثه را یک رویداد جداگانه ندانسته و اعلام کرده است که از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، موارد دیگری از حمله به شناورهای جستوجو و نجات و آمبولانسهای دریایی ایران نیز ثبت شده است. در این ارزیابی، تکرار چنین حملاتی نشانه الگویی نگرانکننده از تعرض به تجهیزات و امکاناتی عنوان شده که طبق قواعد بینالمللی باید مصون بمانند.
ستاد حقوق بشر در بخش دیگری از موضعگیری خود، به آثار این حملات از منظر حقوق بشر پرداخته و تاکید کرده است که حق حیات از بنیادیترین حقوق شناختهشده در نظام بینالمللی است. در این بیانیه آمده است هر اقدامی که ظرفیت امدادرسانی و نجات را تضعیف کند، میتواند به شکل مستقیم دسترسی افراد در معرض خطر به کمک فوری را کاهش دهد و جان آنها را بیشتر در معرض تهدید قرار دهد.
در همین چارچوب، بر این نکته نیز تاکید شده است که افراد گرفتار در دریا، صرفنظر از تابعیت و ملیت، در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارند و دسترسی سریع آنها به خدمات امدادی، شرط اصلی حفظ جان و سلامتشان است. از این رو، هرگونه تعرض به امکانات امدادی، دامنهای فراتر از نیروهای حاضر در شناورها دارد و میتواند دریانوردان و غیرنظامیان نیازمند کمک را نیز با مخاطره روبهرو کند.
در پایان، جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تداوم ارائه خدمات جستوجو و نجات دریایی به همه افراد گرفتار در دریا، اعلام کرده است که این حملات بر اراده کشور برای ادامه ماموریتهای بشردوستانه تاثیری نخواهد گذاشت. ستاد حقوق بشر همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای ذیربط خواسته است این حملات را بهصورت فوری بررسی کنند، برای پاسخگو کردن عاملان اقدام کنند و مانع تکرار حمله به تجهیزات امدادی و بشردوستانه شوند.
