یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا بار دیگر با درخواست دولت دونالد ترامپ برای توقف حکم قضایی مربوط به هزینه ۱۰۰ هزار دلاری ویزای «اچوانبی» مخالفت کرد؛ ویزایی که بهطور معمول برای جذب نیروهای کار خارجی دارای مهارت تخصصی صادر میشود.
این پرونده پس از آن در مرکز توجه قرار گرفت که یک قاضی فدرال در آمریکا، تصمیم دولت ترامپ برای تعیین این مبلغ را باطل کرد. در آن حکم آمده بود که هزینه تعیینشده، در عمل ماهیت مالیاتی دارد و دولت بدون مجوز کنگره نمیتواند چنین بار مالیای را بر متقاضیان تحمیل کند.
رای اولیه را لئو سوروکین، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا در بوستون، در پروندهای صادر کرد که از سوی ۲۰ دادستان کل ایالتهای دموکرات مطرح شده بود. پس از صدور این حکم، دولت ترامپ خواستار تجدیدنظر شد، اما قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند دولت نتوانسته ثابت کند که این افزایش سنگین، در چارچوب اختیارات قانونی رئیسجمهور قرار میگیرد.
دونالد ترامپ در ماه سپتامبر از طرحی رونمایی کرده بود که بر اساس آن، هزینه دریافت ویزای جدید «اچوانبی» به شکل قابل توجهی افزایش مییافت. پیش از این تغییر، کارفرمایانی که برای جذب نیروی کار خارجی اقدام میکردند، بسته به شرایط پرونده معمولا رقمی در حدود ۲ تا ۵ هزار دلار میپرداختند.
برنامه ویزای «اچوانبی» هر سال ۶۵ هزار ویزا صادر میکند و ۲۰ هزار ویزای دیگر نیز به متقاضیانی اختصاص دارد که دارای مدارک تحصیلی عالی هستند. اعتبار این ویزاها نیز معمولا بین ۳ تا ۶ سال در نظر گرفته میشود.
اسناد قضایی نشان میدهد افزایش ناگهانی هزینه، بر روند درخواستها نیز اثر گذاشته است. دولت آمریکا در گزارشی که در ماه مارس به دادگاه ارائه کرد، اعلام کرده بود تا ۱۵ فوریه تنها ۸۵ پرداخت مرتبط با این هزینه ۱۰۰ هزار دلاری ثبت شده است؛ موضوعی که از کاهش استقبال از این مسیر حکایت دارد.
دولت ترامپ در دفاع از این سیاست استدلال کرده بود که مبلغ مورد بحث، «جریمه مالی» است و رئیسجمهور براساس قوانین مهاجرتی فدرال اختیار دارد برای محدود کردن ورود برخی اتباع خارجی، چنین ابزارهایی را به کار بگیرد. با این حال، قاضی سوروکین این استدلال را نپذیرفت و تاکید کرد این مبلغ در ماهیت خود مالیات است، نه جریمه.
او همچنین به رای پیشین دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه اشاره کرده بود؛ رایی که تعرفههای گسترده ترامپ را که با استناد به شرایط اضطراری ملی اعمال شده بود، باطل کرد. سوروکین با تکیه بر همان منطق حقوقی نتیجه گرفت که رئیسجمهور در حوزه مهاجرت نیز اختیار وضع مالیات جدید ندارد.
همزمان، دولت ترامپ در ماههای اخیر سیاستهای سختگیرانهتری را نیز در قبال متقاضیان ویزای «اچوانبی» دنبال کرده است؛ از جمله تشدید روند بررسی و راستیآزمایی پروندهها و پیشنهاد سازوکاری تازه برای اولویت دادن به نیروهایی که مهارت بالاتر و دستمزد بیشتری دارند.
سیاست تعیین هزینه ۱۰۰ هزار دلاری تاکنون دستکم سه شکایت جداگانه را به دنبال داشته است. یکی از مهمترین این شکایتها از سوی اتاق بازرگانی آمریکا مطرح شده؛ نهادی که همچنان در حال پیگیری اعتراض خود به یکی دیگر از احکام قضایی مرتبط با این پرونده است.
