موج اعتراض‌های خیابانی در کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی دیگر صرفاً مسئله‌ای معیشتی نیستند، بلکه به یکی از چالش‌های مهم ثبات سیاسی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. افزایش هزینه مسکن، رشد قیمت انرژی و مواد غذایی، دستمزدهای ناکافی و نگرانی درباره آینده اقتصادی، بخش‌هایی از جامعه اروپا را به اعتراض علیه سیاست‌های دولت‌های خود کشانده است.
در فرانسه، تظاهرات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ با اختلاف در آمار اعلام‌شده از سوی وزارت کشور و برگزارکنندگان همراه بود؛ وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که برگزارکنندگان از حضور ۸۰۰ هزار نفر خبر دادند. این اعتراض‌ها در برخی مناطق با درگیری، آتش‌سوزی و تخریب اموال همراه شد و صدها نفر بازداشت شدند.
هم‌زمان، ایتالیا، بلژیک و پرتغال نیز شاهد تجمع‌هایی با محوریت مطالبات اقتصادی بودند و در اسپانیا، بحران مسکن به یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نارضایتی عمومی تبدیل شد.
وجه مشترک این اعتراض‌ها، احساس کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده است؛ وضعیتی که در آن، حتی برخورداری از شغل نیز لزوماً به معنای توانایی تأمین مسکن، هزینه‌های روزمره و برخورداری از زندگی باثبات نیست.
در چنین شرایطی، نارضایتی اقتصادی به‌تدریج از سطح انتقاد به سیاست‌های مشخص فراتر می‌رود و مشروعیت تصمیم‌گیری دولت‌ها را زیر سؤال می‌برد. هنگامی که شهروندان احساس کنند سیاست‌های رسمی پاسخگوی مشکلات روزمره آن‌ها نیست، زمینه برای ظهور یا تقویت نیروهایی فراهم می‌شود که وعده تغییر مسیر سیاسی و اقتصادی می‌دهند.
راست‌گرایان چگونه از نارضایتی عمومی بهره می‌برند؟
در فضای ملتهب اقتصادی، جریان‌های راست‌گرا تلاش می‌کنند خود را نماینده شهروندانی معرفی کنند که به اعتقاد آن‌ها از سوی دولت‌های مستقر و نهادهای سیاسی نادیده گرفته شده‌اند.
این جریان‌ها با برجسته‌کردن موضوعاتی مانند گرانی، مالیات، هزینه انرژی و ناکارآمدی دولت‌ها، می‌کوشند نارضایتی عمومی را به مخالفت با سیاست‌های اتحادیه اروپا، مهاجرت و مقررات زیست‌محیطی پیوند بزنند.
روزنامه گاردین در گزارشی در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ به نحوه بهره‌برداری رهبران راست افراطی در فرانسه و آلمان از ناآرامی‌ها پرداخت. بر اساس این گزارش، برخی از این رهبران اعتراض‌ها را نشانه شکست دولت‌های مستقر معرفی کرده و کوشیده‌اند آن‌ها را به موضوعاتی مانند مهاجرت و سیاست‌های مرزی مرتبط کنند.
منطق سیاسی این رویکرد روشن است: مشکلات اقتصادی معمولاً مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دارند، اما جریان‌های پوپولیست می‌کوشند این پیچیدگی را در قالب روایتی ساده و قابل‌فهم بازسازی کنند؛ روایتی که در آن، دولت مستقر یا مجموعه‌ای از سیاست‌های رسمی مسئول اصلی مشکلات معرفی می‌شود و تغییر سیاسی به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌گردد.
با این حال، باید میان نارضایتی معیشتی و حمایت از راست افراطی تفاوت قائل شد. شهروندی که به دلیل افزایش اجاره‌بها یا کاهش قدرت خرید به خیابان می‌آید، الزاماً با برنامه‌های ضد مهاجرتی یا سیاست‌های اقتصادی احزاب راست‌گرا موافق نیست.
مسئله اصلی برای این احزاب، تبدیل اعتراض اجتماعی به حمایت انتخاباتی است؛ فرایندی که به توانایی آن‌ها در ارائه راه‌حل‌های معتبر و اقناع افکار عمومی بستگی دارد.
فرانسه؛ هزینه سوخت به ابزار رقابت انتخاباتی تبدیل می‌شود
در فرانسه، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار بر قدرت خرید به یکی از محورهای مهم رقابت سیاسی تبدیل شده است. مارین لوپن و حزب اجتماع ملی می‌کوشند با طرح پیشنهادهایی مانند کاهش مالیات بر سوخت، خود را مدافع مستقیم منافع اقتصادی خانوارها معرفی کنند.
این سیاست به‌ویژه برای شهروندان مناطق روستایی و حومه‌ای اهمیت دارد؛ مناطقی که در آن‌ها استفاده از خودرو برای رفت‌وآمد روزانه ضرورت بیشتری دارد و افزایش قیمت سوخت می‌تواند بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار را تحت فشار قرار دهد.
در این چارچوب، یک مسئله روزمره اقتصادی به ابزاری برای رقابت سیاسی تبدیل می‌شود. حزب راست‌گرای اجتماع ملی تلاش می‌کند نارضایتی از هزینه‌های زندگی را به انتقاد از سیاست‌های دولت و مطالبه تغییر در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی پیوند بزند.
اهمیت این راهبرد در آن است که برخلاف برخی مناقشات فرهنگی و هویتی، هزینه سوخت و قدرت خرید مستقیماً با زندگی روزمره شهروندان ارتباط دارند. از این رو، طرح وعده‌های اقتصادی ملموس می‌تواند امکان گسترش پایگاه اجتماعی احزاب راست‌گرا را افزایش دهد.
با این حال، میزان موفقیت چنین وعده‌هایی به امکان اجرای آن‌ها، منابع مالی مورد نیاز و تأثیرشان بر سایر بخش‌های اقتصاد وابسته است. کاهش مالیات ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه مصرف‌کننده کمک کند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری مانند بحران مسکن، رشد هزینه خدمات و ضعف قدرت خرید را برطرف سازد.
آلمان؛ بحران انرژی و حمله به سیاست‌های دولت
در آلمان، بحران معیشتی با مناقشه بر سر سیاست انرژی و روابط خارجی پیوند خورده است. حزب آلترناتیو برای آلمان تلاش می‌کند سیاست‌های دولت فریدریش مرتس را در حوزه انرژی و حمایت از اوکراین زیر سؤال ببرد و احیای روابط انرژی با روسیه را به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌ها مطرح کند.
استدلال این حزب آن است که محدودیت‌های همکاری با مسکو و حمایت آلمان از اوکراین، هزینه‌هایی بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است. به این ترتیب، مسئله هزینه انرژی از یک موضوع اقتصادی به محور مناقشه‌ای سیاسی درباره جهت‌گیری سیاست خارجی آلمان تبدیل می‌شود.
افزایش فشارهای تورمی و رشد هزینه‌های انرژی نیز به مخالفان دولت امکان می‌دهد استدلال کنند که سیاست‌های کنونی نتوانسته‌اند امنیت اقتصادی شهروندان را تضمین کنند.
با این حال، نسبت‌دادن تمام مشکلات اقتصادی آلمان به سیاست‌های خارجی یا محدودیت‌های انرژی، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. قیمت انرژی، وضعیت بازار جهانی، ساختار صنعتی، سیاست‌های مالی و تحولات ژئوپلیتیکی همگی در شکل‌گیری شرایط اقتصادی نقش دارند.
از همین رو، چالش اصلی برای دولت آلمان تنها پاسخ‌گویی به انتقادهای مخالفان نیست؛ بلکه ارائه راهبردی معتبر برای کاهش هزینه‌ها و بازگرداندن اطمینان اقتصادی به خانوارهاست. هرچه فاصله میان وعده‌های دولت و تجربه روزمره شهروندان بیشتر شود، امکان بهره‌برداری سیاسی مخالفان نیز افزایش خواهد یافت.
بحران مسکن؛ نقطه اشتراک اعتراض‌های اسپانیا و پرتغال
در شبه‌جزیره ایبری، بحران مسکن به یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. افزایش اجاره‌بها و دشواری دسترسی به خانه، به‌ویژه برای جوانان و خانوارهای کم‌درآمد، این پرسش را مطرح کرده که آیا رشد اقتصادی و سیاست‌های رسمی توانسته‌اند نیازهای اساسی شهروندان را تأمین کنند؟
در اسپانیا، تخلیه یک زن ۸۷ ساله از خانه‌اش به نمادی از بحران اجاره‌بها تبدیل شد و اعتراض‌هایی را در مادرید برانگیخت. در پرتغال نیز قیمت مسکن طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شد؛ افزایشی که فشار بر مستأجران و خریداران خانه را تشدید کرد.
در چنین فضایی، احزاب راست‌گرا تلاش می‌کنند بحران مسکن را به چارچوب سیاسی موردنظر خود پیوند بزنند. حزب وکس اسپانیا می‌کوشد مسئولیت مشکلات را متوجه رقبای سوسیالیست خود کند و در مواردی مهاجرت را نیز به‌عنوان یکی از عوامل بحران مطرح سازد. حزب چگا در پرتغال نیز بر پیامدهای بی‌ثباتی و اعتراض‌های خیابانی تأکید کرده است.
اما بحران مسکن پدیده‌ای چندبعدی است و نمی‌توان آن را صرفاً با یک عامل توضیح داد. کمبود عرضه مسکن، افزایش هزینه ساخت، تمرکز فرصت‌های شغلی در شهرهای بزرگ، گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت در برخی مناطق و سیاست‌های ناکافی حمایتی می‌توانند در تشدید این بحران نقش داشته باشند.
در نتیجه، پیوندزدن خودکار بحران مسکن به مهاجرت، بدون بررسی شواهد و شرایط هر کشور، بیش از آنکه توضیحی جامع برای مسئله باشد، می‌تواند ابزاری برای جهت‌دهی سیاسی به نارضایتی عمومی محسوب شود.
آیا راست افراطی واقعاً مدافع حقوق اقتصادی مردم است؟
یکی از پرسش‌های مهم درباره گسترش نفوذ جریان‌های راست‌گرا این است که آیا مواضع اقتصادی آن‌ها با مطالبات معیشتی معترضان همخوانی دارد؟
بررسی عملکرد پارلمانی احزاب راست افراطی نشان می‌دهد که میان شعارهای حمایت از مردم و مواضع برخی از این احزاب درباره حقوق کارگران، حداقل دستمزد و حمایت‌های اجتماعی، در مواردی فاصله وجود دارد.
گزارشی از مؤسسه اتحادیه کارگری اروپا در سال ۲۰۲۴، با بررسی آرای ۲۲ حزب راست افراطی در پارلمان اروپا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، از مخالفت گسترده این احزاب با شماری از ابتکارهای مورد حمایت اتحادیه‌های کارگری در زمینه حداقل دستمزد، شفافیت حقوق و حمایت از کارکنان اقتصاد پلتفرمی خبر داد.
البته نمی‌توان همه احزاب راست‌گرا را دارای برنامه اقتصادی یکسانی دانست. برخی از آن‌ها از کاهش مالیات و محدودکردن مقررات اقتصادی دفاع می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر خواهان حمایت‌گرایی ملی، تقویت تولید داخلی یا افزایش حمایت‌های اجتماعی برای شهروندان بومی هستند.
این ترکیب از سیاست‌های بازارمحور و حمایت‌گرایی ملی‌گرایانه، گاهی به آن‌ها اجازه می‌دهد خود را هم‌زمان مدافع کسب‌وکارها و حامی اقشار ناراضی معرفی کنند؛ اما این دو ادعا همیشه با یکدیگر سازگار نیستند.
برای مثال، کاهش مالیات ممکن است در کوتاه‌مدت به برخی خانوارها کمک کند، اما اگر با کاهش منابع مالی دولت همراه شود، می‌تواند تأمین مالی خدمات عمومی را با دشواری مواجه کند. همچنین، محدودکردن حمایت‌های شغلی یا تضعیف مقررات کار ممکن است با ادعای دفاع از معیشت کارگران در تعارض قرار گیرد.
از این منظر، ارزیابی ادعاهای جریان‌های راست‌گرا نباید تنها بر شعارهای انتخاباتی آن‌ها استوار باشد. بررسی برنامه‌های اقتصادی، آرای پارلمانی و مواضع عملی آن‌ها درباره دستمزد، مسکن و خدمات عمومی، معیار دقیق‌تری برای سنجش میزان پایبندی این احزاب به مطالبات معیشتی است.
اعتراض‌های اروپا؛ رقابت بر سر تعریف بحران و معرفی مقصر
یکی از ویژگی‌های مهم اعتراض‌های اخیر اروپا، تبدیل‌شدن بحران اقتصادی به میدان رقابت بر سر روایت‌سازی سیاسی است. دولت‌ها، مخالفان و جریان‌های پوپولیست هرکدام می‌کوشند توضیح خود را درباره علت مشکلات به افکار عمومی تحمیل کنند و مسئولیت شرایط موجود را متوجه رقیب سازند.
در این میان، جریان‌های راست‌گرا تلاش می‌کنند افزایش هزینه‌های زندگی را به ناکارآمدی دولت‌های مستقر، سیاست‌های اتحادیه اروپا، مهاجرت یا جهت‌گیری سیاست خارجی مرتبط کنند. در مقابل، بررسی دقیق مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از این بحران‌ها از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی تأثیر می‌پذیرند و با یک راهکار ساده قابل حل نیستند.
از سوی دیگر، اعتراض‌های معیشتی نیز لزوماً به سود یک جریان سیاسی مشخص تمام نمی‌شوند. اگر احزاب راست‌گرا نتوانند میان شعارهای خود و نیازهای واقعی جامعه ارتباطی قابل‌قبول برقرار کنند، ممکن است نارضایتی عمومی به‌جای تقویت آن‌ها، به تضعیف اعتماد به کل ساختار سیاسی منجر شود.
جمع‌بندی اینکه بحران معیشت در اروپا فقط آزمونی برای دولت‌های مستقر نیست؛ بلکه آزمونی برای احزاب مخالفی نیز هست که خود را جایگزین این دولت‌ها معرفی می‌کنند.
جریان‌های راست‌گرا می‌توانند از گرانی، بحران مسکن و نارضایتی عمومی سرمایه سیاسی بسازند، اما تبدیل این سرمایه به حمایت پایدار انتخاباتی، به توانایی آن‌ها در ارائه راه‌حل‌های عملی وابسته است.
در نهایت، پرسش تعیین‌کننده این نیست که چه کسی صدای بلندتری در خیابان دارد؛ بلکه این است که کدام جریان سیاسی می‌تواند برای مشکلات واقعی شهروندان راه‌حل‌هایی مؤثر، قابل اجرا و پایدار ارائه دهد. اگر مطالبات معیشتی مردم صرفاً به ابزاری برای تشدید اختلافات فرهنگی و سیاسی تبدیل شوند، ممکن است خشم عمومی افزایش یابد، بی‌آنکه ریشه‌های اقتصادی بحران برطرف شود.
