مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی فرانسه و نامزد انتخابات ریاستجمهوری این کشور، دولت امانوئل ماکرون را به ناتوانی در مدیریت اعتراضات جلیقهزردها متهم کرد و گفت که دولت پس از خشونتهای اعتراضات ۱۷ اکتبر، کنترل اوضاع را از دست داده است.
لوپن در گفتوگو با شبکه فرانساینفو اظهار کرد که ناآرامیها قابل پیشبینی بود، اما مقامهای فرانسوی آمادگی لازم برای مقابله با آن را نداشتند.
او دولت فرانسه را در حال فروپاشی توصیف کرد و مدعی شد که مقامها توانایی حفظ کنترل اوضاع را ندارند.
درخواست لوپن برای جبران خسارتها
رهبر حزب اجتماع ملی از دادستانها خواست با عاملان غارت و تخریب اموال با قاطعیت برخورد کنند و مسئولیت مالی خسارتها را بر عهده آنان بگذارند.
لوپن تأکید کرد که عاملان باید هزینه خسارتها را پرداخت کنند و در صورت لزوم، این مسئولیت تا پایان عمر آنان ادامه داشته باشد.
او پیشنهاد کرد که غرامتها از مزایا یا دستمزد عاملان کسر شود و در مورد افراد زیر سن قانونی نیز والدین مسئول پرداخت خسارت باشند.
به گفته لوپن، الزام عاملان به جبران خسارت میتواند مانع حمله به اموال عمومی و خصوصی شود.
تردید درباره تأثیر منع آمدوشد
لوپن همچنین درباره اثربخشی منع آمدوشد شبانه که پس از ناآرامیها در چندین شهر فرانسه، از جمله پاریس، لیون و مارسی، اعمال شد، ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست که برقراری این محدودیت عامل بازگشت آرامش بوده باشد.
اعتراضات فرانسه ابتدا با تظاهرات خیابانی دانشآموزان در اعتراض به کمبود بودجه آموزشی، شرایط رفاهی مدارس، کمبود معلمان و آنچه تبعیض در نظام ورود به آموزش عالی عنوان شده، آغاز شد. سپس جنبش جلیقهزردها و گروههای صنفی نیز به اعتراضات پیوستند و مطالبات معیشتی به محور اصلی بخشی از تجمعات تبدیل شد.
جنبش جلیقهزردها از سال ۲۰۱۸ و در اعتراض به افزایش هزینههای زندگی، بیش از یک سال به تظاهرات ادامه داد و به یکی از طولانیترین جنبشهای اعتراضی فرانسه تبدیل شد.
خسارت گسترده در جریان اعتراضات
معترضان با همراهی دانشجویان، ۱۷ اکتبر تظاهرات سراسری دیگری را علیه افزایش هزینههای زندگی و قیمت سوخت برگزار کردند. در جریان این اعتراضات، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بازداشت شدند و بیش از هزار نفر از نیروهای پلیس، ژاندارمری و آتشنشانی مجروح شدند.
همچنین حدود ۳ هزار کسبوکار آسیب دیدند یا مورد غارت قرار گرفتند. شماری از ساختمانهای عمومی، از جمله تالار شهر لیموژ، نیز هدف حمله قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند.
صاحبان کسبوکارها از نحوه مدیریت بحران توسط دولت انتقاد کردند. پس از این حوادث، از ۱۹ اکتبر محدودیت رفتوآمد شبانه در چندین شهر، از جمله پاریس، لیل، لیون، مارسی و نیس، اعمال شد.
بر اساس گزارش منتشرشده، برگزارکنندگان این جنبش تظاهرات تازهای را برای ۲۴ اکتبر برنامهریزی کردهاند.