بحران بدهی فرانسه در شرایطی تشدید شده که هزینه تأمین مالی دولت این کشور افزایش یافته و بازارهای مالی نسبت به وضعیت بودجه‌ای آن حساس‌تر شده‌اند. همزمان، اعتراضات و اعتصابات داخلی نیز شرایط را برای سیاست‌گذاران فرانسوی پیچیده‌تر کرده است.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسیده و فاصله بازده این اوراق با اوراق آلمان نیز به بیشترین میزان از دوره بحران بدهی منطقه یورو در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ افزایش یافته است.
افزایش هزینه استقراض فرانسه
بدهی عمومی فرانسه به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و دولت این کشور با فشار بیشتری برای کنترل کسری بودجه مواجه است.
افزایش بازده اوراق قرضه به معنای گران‌تر شدن استقراض برای دولت فرانسه است؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای این کشور را در سال‌های آینده افزایش دهد و فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران وارد کند.
نگرانی از سرایت بحران به سایر کشورهای اروپا
نگرانی اصلی بازارهای مالی تنها به فرانسه محدود نمی‌شود. افزایش فشار بر بازار بدهی این کشور می‌تواند بر سایر اقتصادهای بدهکار منطقه یورو، از جمله ایتالیا و یونان، نیز اثر بگذارد و هزینه استقراض آنها را افزایش دهد.
تداوم این روند می‌تواند کار بانک مرکزی اروپا را برای ایجاد تعادل میان کنترل تورم، تعیین نرخ بهره و حفظ ثبات بازار بدهی منطقه یورو دشوارتر کند.
