از امروز پنجشنبه اول اکتبر (۹ مهر ۱۴۰۵)، سقف قیمت انرژی در انگلیس چهار درصد افزایش یافت و حدود ۲۲ میلیون خانواری که مشمول این تعرفه هستند، با قبوض گران‌تر گاز و برق روبه‌رو شدند.
بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده از سوی نهاد تنظیم مقررات انرژی انگلیس، سقف هزینه سالانه یک خانوار با مصرف متعارف که از طریق برداشت مستقیم بانکی پرداخت می‌کند، از یک هزار و ۶۶۳ پوند به یک هزار و ۷۲۳ پوند رسیده است؛ یعنی ۶۰ پوند افزایش در سال یا حدود پنج پوند در ماه.
اهمیت این افزایش تنها به رقم ۶۰ پوندی محدود نمی‌شود. در توضیحات مربوط به نرخ جدید، افزایش قیمت عمده‌فروشی گاز در پی ادامه درگیری در غرب آسیا به‌عنوان عامل اصلی تغییر قیمت‌ها مطرح شده است.
افزایش هزینه گاز و برق خانوارها
بر اساس نرخ‌های جدید، قیمت متوسط هر کیلووات ساعت گاز برای مشتریانی که با برداشت مستقیم بانکی پرداخت می‌کنند، از ۷.۳۳ پنس به ۷.۹۷ پنس افزایش یافته است. قیمت برق نیز از ۲۶.۱۱ پنس به ۲۶.۳۲ پنس رسیده است.
بخش عمده افزایش جدید قبوض مربوط به گاز است و هزینه گاز برای خانوارهای معمولی حدود هشت درصد افزایش پیدا کرده است.
این تغییر در شرایطی رخ داده که رانندگان انگلیسی نیز طی هفته‌های اخیر افزایش هزینه انرژی را در جایگاه‌های سوخت تجربه کرده‌اند.
بر اساس داده‌های مؤسسه خدمات خودرویی «آر.ای.سی»، متوسط قیمت گازوئیل در انگلیس به ۱۹۹.۱۸ پنس در هر لیتر رسیده است. در نتیجه، پر کردن باک یک خودروی خانوادگی دیزلی نزدیک به ۱۱۰ پوند هزینه دارد که حدود ۳۱ پوند بیشتر از پیش از جنگ رمضان است.
هشدار درباره افزایش دوباره قبوض
کارشناسان بازار انرژی در انگلیس هشدار داده‌اند که افزایش امروز ممکن است تنها آغاز فشار جدید بر خانوارها باشد.
مؤسسه «کورنوال اینسایت» پیش‌بینی کرده است که سقف قیمت انرژی در ژانویه ۲۰۲۷ ممکن است ۱۶ درصد دیگر افزایش یابد و هزینه سالانه یک خانوار با مصرف متعارف به یک هزار و ۹۹۹ پوند برسد.
در صورت تحقق این پیش‌بینی، خانوارها تنها سه ماه پس از افزایش امروز با ۲۷۶ پوند افزایش دیگر روبه‌رو خواهند شد.
این مؤسسه تشدید بحران در غرب آسیا و اختلال در عرضه گاز به انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی را از عوامل اصلی این چشم‌انداز دانسته است.
ذخایر گاز اتحادیه اروپا نیز در آغاز سپتامبر حدود ۶۵ درصد پر بود که به گفته این مؤسسه، پایین‌ترین سطح برای ماه سپتامبر در ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود.
«کریگ لوری»، مشاور ارشد کورنوال اینسایت، هشدار داده است که حتی در صورت توقف فوری تنش‌ها، برطرف شدن اختلال ایجادشده در عرضه انرژی ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.
از سوی دیگر، بخشی از افزایش قیمت عمده‌فروشی در محاسبات مربوط به سقف قیمت ژانویه ثبت شده و به همین دلیل این مؤسسه احتمال افزایش دوباره قبوض در آغاز سال آینده را بالا ارزیابی کرده است.
فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی تنها به انگلیس محدود نیست و رشد قیمت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به یکی از مسیرهای انتقال هزینه بحران جاری به اقتصادهای اروپایی تبدیل شده و نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره فشارهای تورمی را بیشتر کرده است.
برای خانوارهای انگلیسی، اما این تغییر از امروز به‌صورت مستقیم در هزینه‌های ماهانه آنها نمایان می‌شود؛ بحرانی که هزاران کیلومتر دورتر جریان دارد، اکنون بخشی از هزینه انرژی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
