هر بار که نرخ یکی از حامل های انرژی افزایش پیدا می کند نگرانی مردم تنها به هزینه سوخت خودروها محدود نمی شود چرا که تجربه سال های گذشته نشان داده است افزایش قیمت بنزین در بسیاری از موارد و حتی در بخش هایی که ارتباط مستقیم و تعیین کننده ای با هزینه سوخت ندارند،به بهانه سودجویان برای تغییر نرخ کالاها و خدمات مختلف تبدیل می شود.
در چنین شرایطی جامعه با یک پرسش جدی مواجه می شود آیا هر افزایش قیمتی در اقتصاد باید به صورت زنجیره ای به سایر کالاها و خدمات منتقل شود یا اینکه هر صنف و واحد اقتصادی باید بر اساس میزان واقعی افزایش هزینه های خود نرخ خدمات و محصولاتش را تغییر دهد؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوع به کالایی همچون نان برسد که برای بخش بزرگی از خانوارها نه یک محصول معمولی بلکه بخش ثابت و جدایی ناپذیر سبد غذایی روزانه است.
اعلام نرخ سوم بنزین و رسیدن قیمت آن به لیتری ۱۰ هزار تومان در روزهای اخیر این نگرانی را میان مردم ایجاد کرده است که مبادا موجی از افزایش قیمت ها بدون پشتوانه کارشناسی به راه بیفتد.
در لرستان نیز بخشی از این نگرانی ها در گلایه شهروندان از قیمت نان ایجاد شده است به گونه ای که برخی مردم از افزایش قیمت بعضی انواع نان و همچنین کوچک شدن اندازه نان ها و کاهش وزن چانه ها سخن می گویند.
البته میان افزایش قانونی قیمت و گرانفروشی تفاوتی اساسی وجود دارد، اگر افزایش قیمت یک کالا با تصویب مراجع قانونی و بر اساس محاسبات کارشناسی انجام شده باشد واحد صنفی موظف به اجرای همان نرخ مصوب است و مردم نیز می پذیرند اما اگر واحد صنفی بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کند یا همزمان با دریافت قیمت بیشتر وزن محصول را نیز کاهش دهد موضوع از جنس گرانفروشی و کم فروشی خواهد بود و دستگاه های نظارتی باید با آن برخورد کنند.
گلایه ای که به سفره مردم رسیده است
در روزهای اخیر برخی شهروندان لرستانی از اعمال نرخ های جدید بعضی نانوایی ها گلایه دارند، بر اساس روایت های مطرح شده قیمت هر عدد نان بربری ساده در برخی واحدها به حدود ۲۰ هزار تومان و بربری کنجدی به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده همچنین درباره نان باگت مخصوص ساندویچ نیز نرخ هایی حدود ۲۰ هزار تومان مطرح شده است.
آنچه بیش از خود افزایش قیمت موجب حساسیت مردم شده این است که برخی شهروندان معتقدند در بعضی نانوایی ها افزایش قیمت با کاهش وزن و اندازه نان همراه شده است یعنی مشتری نه تنها پول بیشتری برای نان می پردازد بلکه محصولی با وزن کمتر نیز دریافت می کند.
در چنین شرایطی ترازو و وزن چانه نان اهمیت ویژه ای پیدا می کند، اگر وزن چانه برای هر نوع نان در نرخ نامه مصوب مشخص شده باشد نانوایی موظف است همان وزن را رعایت کند و دریافت وجه بیشتر در قبال وزن کمتر می تواند مصداق کم فروشی باشد.
این مسئله به ویژه درباره نان سنگک حساسیت بیشتری ایجاد کرده است چرا که برخی شهروندان مدعی هستند در بعضی واحدها نان هایی با عنوان نان بزرگ عرضه می شود اما وزن چانه آن با آنچه انتظار می رود همخوانی ندارد و در مواردی نیز قیمت نان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
گلایه مردم از دوگانه قیمت و وزن
یکی از گلایه های پرتکرار شهروندان این است که چرا وقتی آرد نانوایی های دولتی با نرخ یارانه ای تامین می شود برخی واحدها باید نان را گران تر از نرخ مصوب عرضه کنند؟
شهروندان همچنین معتقدند نظارت تنها نباید به نصب یک برگه جریمه روی شیشه نانوایی محدود شود بلکه باید کیفیت، وزن، قیمت و نحوه عرضه نان به صورت مستمر بررسی شود.
برخی مردم می گویند حتی در مواردی بازرسان، تخلف یک نانوایی را شناسایی و برگه تخلف را روی درب واحد نصب کرده اند اما پس از بازگشایی اندازه نان ها کوچک تر و به نوعی هزینه جریمه از جیب مصرف کننده جبران شده که این ادعا نیازمند بررسی و مستندسازی از سوی دستگاه های نظارتی است.
از نگاه مردم نانوایی که آرد یارانه ای دریافت می کند باید در قبال آن نان را مطابق نرخ و وزن مصوب عرضه نماید بنابراین اگر تخلفی رخ دهد انتظار عمومی این است که برخورد نظارتی به گونه ای باشد که نه تنها جریمه واحد متخلف بلکه حقوق مصرف کننده نیز جبران شود.
گلایه های مردم خرم آباد
علی یکی از شهروندان خرم آبادی می گوید: مسئله اصلی تنها افزایش قیمت نان نیست بلکه بی اطلاعی از نرخ واقعی و مصوب است.
او معتقد است وقتی شهروند وارد نانوایی می شود باید بتواند نرخ هر نان و وزن چانه را به صورت شفاف مشاهده کند تا بداند در برابر پولی که پرداخت می کند چه میزان نان دریافت خواهد کرد.
مریم شهروند دیگری نیز بر موضوع وزن نان تاکید دارد و می گوید: اگر قرار است قیمت نان افزایش پیدا کند این افزایش باید شفاف، قانونی و یکسان باشد و نباید یک نانوایی نرخ متفاوتی با واحد دیگر اعمال کند همچنین کوچک شدن نان در کنار افزایش قیمت، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می کند.
حسن دیگر شهروند خرم آبادی گلایه اصلی را متوجه نهادهای نظارتی می داند، او معتقد است مردم زمانی به دستگاه های نظارتی اعتماد بیشتری خواهند کرد که نتیجه تماس با سامانه های نظارتی را در سطح بازار ببینند و برخورد با واحدهای متخلف استمرار داشته باشد نه اینکه تنها در مقاطع خاص بازرسی انجام شود.
محمد علی دیگر شهروند لرستانی می گوید: افزایش نرخ بنزین نباید به مجوزی برای افزایش خودسرانه قیمت همه کالاها و خدمات تبدیل شود، در بازار نان نیز مرز میان «افزایش قیمت قانونی» و «گرانفروشی» باید برای مردم و نانوایان کاملا روشن باشد، نانوایی دولتی که آرد یارانه ای دریافت می کند موظف به عرضه نان با نرخ و وزن مصوب است و اگر تخلفی در قیمت یا وزن رخ دهد دستگاه های نظارتی باید بدون اغماض وارد عمل شوند.
به گفته او اگر هزینه های واقعی نانوایان افزایش یافته است مسیر اصلاح قیمت باید از طریق کارگروه های قانونی و بر اساس محاسبات کارشناسی طی شود نه از پشت تنور و با تصمیم یک واحد صنفی.
در نهایت آنچه مردم می خواهند چندان پیچیده نیست قیمت مشخص، وزن مشخص، کیفیت قابل قبول و نظارت واقعی چرا که نان قوت غالب بسیاری از خانواده هاست و نمی توان اجازه داد اختلاف بر سر نرخ آن اعتماد مردم به نظام توزیع و نظارت را خدشه دار کند.
اگر قرار است قیمت نان تغییر کند باید مردم بدانند چرا، چقدر و بر اساس کدام مصوبه و اگر قرار نیست تغییر کند هیچ نانوایی نباید به بهانه گرانی بنزین یا افزایش سایر هزینه ها نرخ و وزن نان را خودسرانه تغییر دهد.
نانوایی های دولتی امکان افزایش خودسرانه نرخ ندارند
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در پاسخ به گلایه های مطرح شده درباره افزایش خودسرانه قیمت نان تاکید کرد که نانوایی های دولتی اجازه افزایش قیمت به صورت خودسرانه را ندارند.
سعید دارابی با اشاره به فعالیت حدود ۲ هزار و ۸۰ نانوایی در استان اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۲۰ واحد نانوایی آزادپز هستند و مابقی در قالب نانوایی های دولتی فعالیت می کنند.
وی افزود: قیمت نان نانوایی های دولتی در کارتخوان های مخصوص آنها تعریف شده است و نانوایی امکان اینکه به صورت دلخواه نرخ دیگری برای نان تعیین کند ندارد بنابراین وجه خرید نان نیز بر اساس قیمت تعریف شده در سامانه و کارتخوان دریافت می شود.
دارابی تاکید کرد: اگر شهروندان با موردی مواجه شوند که نانوایی دولتی خارج از نرخ مصوب اقدام به دریافت وجه بیشتر کرده است باید موضوع را گزارش کنند تا بررسی لازم انجام شود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند و گفت: گزارش های مردمی می تواند به شناسایی واحدهای متخلف کمک کند تا در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با واحد مربوطه انجام شود حتی در موارد لازم امکان پلمب واحد متخلف نیز وجود دارد.
نانوایی بدون مجوز؛ حلقه دیگری از تخلفات
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان همچنین به موضوع فعالیت برخی نانوایی ها بدون دریافت مجوز اشاره کرد و گفت: ممکن است واحدهایی بدون اخذ مجوز لازم از کارگروه نان استان اقدام به بازگشایی و فعالیت کرده باشند.
دارابی تاکید کرد: فعالیت چنین واحدهایی مورد تایید نیست و در صورت شناسایی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده نانوایی هایی که بدون مجوز فعالیت می کنند، موضوع را در اسرع وقت اطلاع دهند تا دستگاه های مسئول بتوانند نسبت به بررسی و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها اقدام کنند.
به گفته وی این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ساماندهی نانوایی ها تنها به تعیین قیمت نان محدود نمی شود و موضوعاتی همچون مجوز فعالیت، سهمیه آرد، رعایت وزن چانه، نرخ مصوب و کیفیت نان نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وزن چانه؛ خط قرمز نانوایی ها
دارابی درباره یکی دیگر از گلایه های شهروندان یعنی کاهش وزن نان نیز گفت: چانه هر نوع نان دارای وزن مشخصی است و نانوایی موظف به رعایت وزن تعیین شده است.
وی افزود: اگر نانوایی وزن چانه را کمتر از میزان مصوب تعیین کند موضوع می تواند مصداق کم فروشی باشد و باید با واحد متخلف برخورد شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان تصریح کرد: دستگاه های متولی بازرسی و نظارت بر موضوع کم فروشی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف به عنوان ضابط تعزیرات حکومتی باید در صورت مشاهده تخلف مطابق مقررات اقدام کنند.
به گفته وی شهروندان نیز می توانند در کنار دستگاه های نظارتی نقش مهمی در شناسایی تخلفات داشته باشند و مواردی همچون کاهش وزن نان یا دریافت وجه بیشتر از نرخ مصوب را گزارش نمایند.
نرخ نان دولتی در کارتخوان قابل تغییر نیست
مدیر بازرسی کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در این زمینه تاکید کرد که نانوایی های دولتی امکان افزایش خودسرانه قیمت نان را ندارند.
جواد احمدپور اظهار کرد: نرخ نان در کارتخوان های نانوایی های دولتی تعریف شده است و نانوایی نمی تواند به صورت دلخواه نرخ جدیدی برای فروش نان تعیین کند.
وی درباره موضوع فروش نان با اندازه بزرگ نیز توضیح داد: در برخی موارد ممکن است مشتری درخواست نان بزرگ تر داشته باشد که در چنین شرایطی وزن نان نیز افزایش پیدا می کند و ممکن است قیمت آن بر اساس وزن بیشتر محاسبه شود اما اگر این اقدام بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام شود می تواند تخلف محسوب شود.
احمدپور احتمال افزایش قیمت در برخی نانوایی های آزادپز را رد نکرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی می توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا بازرسی و بررسی لازم انجام شود.
شفافیت؛ ساده ترین راه پایان دادن به اختلافات
نان جایگاه ویژه ای دارد و کالایی نیست که خانوار بتواند به سادگی مصرف آن را حذف یا حتی برای مدت طولانی کاهش دهد بنابراین هرگونه افزایش قیمت یا کاهش وزن نان مستقیما بر هزینه زندگی خانوار اثر می گذارد.
نانوایان نیز با مجموعه ای از هزینه ها مانند دستمزد نیروی کار، انرژی، اجاره، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سایر هزینه های جاری مواجه هستند و طبیعتا بررسی واقعی هزینه های این صنف و تعیین نرخ متناسب با آن باید از مسیر قانونی و کارشناسی انجام شود بنابراین راه حل نه نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی نانوایان است و نه پذیرش افزایش خودسرانه قیمت از سوی واحدهای صنفی بلکه تعیین نرخ واقعی و عادلانه از سوی مراجع قانونی و سپس نظارت جدی بر اجرای همان نرخ است.
یکی از راهکارهای موثر برای کاهش اختلاف میان مردم و نانوایان شفافیت کامل در قیمت و وزن است، نرخ نامه مصوب باید در محل قابل مشاهده نصب شود، وزن چانه ها باید برای انواع مختلف نان مشخص و قابل کنترل باشد و مشتری نیز در صورت درخواست بتواند از وزن نان و چانه اطمینان حاصل کند.
نظارت های میدانی باید مستمر باشد و صرفا به زمان هایی که موجی از شکایت های مردمی ایجاد می شود محدود نشود؛ اگر نرخ نان در کارتخوان نانوایی دولتی تعریف شده است این سامانه می تواند یکی از ابزارهای اصلی کنترل قیمت باشد اما در کنار آن باید وزن نان نیز به صورت جدی بررسی شود زیرا دریافت نرخ مصوب با وزن کمتر نیز نمی تواند حقوق مصرف کننده را تامین کند.
از سوی دیگر اطلاع رسانی دقیق درباره تفاوت نانوایی های دولتی و آزادپز و همچنین نرخ های مصوب هر نوع نان می تواند بسیاری از سوءتفاهم ها را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، سامانه ۱۲۴ و گزارش های مردمی می توانند حلقه اتصال مردم با دستگاه های نظارتی باشند اما مهم تر از دریافت شکایت، نتیجه بررسی آن است.
اعتماد عمومی زمانی تقویت می شود که شهروند اثر نظارت و برخورد قانونی را در بازار ببیند به همین دلیل اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است دستگاه های متولی موضوع قیمت و وزن نان را به صورت مستمر رصد کنند تا هم حقوق مصرف کننده حفظ شود و هم نانوایانی که مطابق قانون فعالیت می کنند در کنار واحدهای متخلف قرار نگیرند.
