صفحه سیاست-محمدرضا دشتی اردکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فهرست لوایح تقدیمی وزارت اقتصاد گفت: این لوایح با هدف تسهیل فضای کسبوکار، بهبود محیط سرمایهگذاری، توسعه روابط تجاری بینالمللی، اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی، مدیریت بدهیهای عمومی و حمایت از تولید و تجارت تدوین و تقدیم مجلس شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر تعدادی از این لوایح در مراحل مختلف بررسی قرار دارند؛ بعضی در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال رسیدگی هستند، تعدادی گزارش کمیسیون آنها در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و برخی نیز به تصویب رسیده و ابلاغ شدهاند.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، لایحه مدیریت بدهیهای عمومی، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، چند موافقتنامه دوجانبه تجاری و گمرکی با کشورهای مختلف و لوایح مربوط به جلوگیری از مالیات مضاعف با بعضی کشورها از جمله مهمترین لوایحی هستند که در وزارت اقتصاد پیگیری و تهیه شده اند و در مراحل مختلفی از بررسی قرار دارند.
به گفته وی چند لایحه نیز بر مبنای پیشنهاد وزارت اقتصاد در این دوره به تصویب رسیده و ابلاغ شده که از جمله میتوان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)، لایحه موافقتنامه همکاری گمرکی با دولت ژاپن، لایحه افزایش سهم ایران در بانک جهانی (IBRD) و شرکت مالی بینالمللی (IFC) و دولایحه لایحه موافقتنامه جلوگیری از مالیات مضاعف با دولت بنگلادش و فنلاند اشاره کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد با همکاری نمایندگان مجلس، این لوایح هرچه سریعتر به مراحل نهایی رسیده و به قانون تبدیل شوند تا زمینه تحقق اهداف اقتصادی دولت در سال جهش تولید با مشارکت مردم فراهم شود.
سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد به تازگی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از برخی قوانین که مانع بهبود محیط کسب و کار شدهاند انتقاد کرد و از تشکیل کارگروهی در وزارت اقتصاد برای احصای قوانین مانع بهبود کسب و کار خبر داد.
وی گفته بود: در هفتههای اخیر مجموعه اقداماتی در دستور کار وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر تسهیل حداکثری فرآیند تولید و تجارت قرار گرفته است؛ مسئولیت این کارگروه بر عهده رئیس کل گمرک ایران است و با سایر اعضای مرتبط در دولت و فعالان بخش خصوصی از جمله اعضای اتاق بازرگانی این جلسات را برگزار کردند تا مجموعه قوانین و مقرراتی که مانع کسب و کار و تجارت شده و فرآیند را دشوار کردهاند، احصا شود؛ پیشنویس این بسته اصلاحی در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اقتصاد دولت قرار دارد و پس از تصویب در کمیسیون اقتصاد دولت، به صحن هیأت وزیران میآید تا اصلاحیه آییننامههای مربوطه به تصویب برسد و ابلاغ شود.
وزیر اقتصاد همچنین در همایش سیاستهای پولی و بانکی بر لزوم اصلاح برخی قوانین قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر که مانع از سرمایهگذاری بانکها در بخش تولید شده است تأکید کرد و این نکته را گفت که نرخ سرمایهگذاری داخلی بانکها به دلیل این قانون تقریبا به صفر رسیده و باید بین بنگاهداری بانکها با سرمایهگذاری در تولید تفکیک قائل شد.
مدنیزاده از ارسال مجموعه لوایحی از سوی وزارت اقتصاد به دولت و سپس در صورت تصویب در هیأت وزیران، به صحن علنی مجلس در خصوص اصلاحیه برخی قوانین خبر داده بود.
