حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت بنزین، برق، آب و گاز میتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله بارها شاهد افزایش قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها حاکم شدن بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور بوده است؛ رویکردی که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ و تحت عنوان سیاستهای «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر گفت: این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد و دولتهای مختلف، صرفنظر از گرایشهای سیاسی، عملاً مسیر مشابهی را در حوزه اقتصاد دنبال کردند.
افزایش قیمتها و تشدید نابرابری
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بهتدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد، افزود: در ۳۸ سال گذشته پیامدهای این سیاستها را شاهد بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد گسترده نابرابری در کشور است.
وی اظهار کرد: بسیاری از وعدهها درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده و برخلاف ادعاهای مطرحشده، توسعه بخش خصوصی به افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و عدالت اجتماعی منجر نشده است.
راغفر همچنین بیانضباطی مالی و افزایش کسری بودجه را از دیگر مشکلات سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته دانست و گفت: فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت هر سال بیشتر شده است.
انتقاد از افزایش نرخ ارز
راغفر افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها اثر میگذارد، هزینه تولید را بالا میبرد و همزمان با سرکوب دستمزدها، شکاف درآمدی میان نیروی کار و تولیدکنندگان را افزایش میدهد.
وی افزود: در سالهایی که تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده، افزایش دستمزدها حداکثر حدود ۲۰ درصد بوده و همین مسئله موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است.
این اقتصاددان افزایش نرخ ارز را نوعی «مالیات تورمی» دانست و مدعی شد که تنها در سال ۱۴۰۲، بهدلیل افزایش قیمت ارز، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از قدرت خریدش کاسته شده است.
«افزایش قیمت انرژی به طبقات پایین فشار میآورد»
راغفر با تأکید بر لزوم جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی گفت: راههای دیگری برای تأمین منابع دولت وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست.
وی تأکید کرد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که از ثروت بالایی برخوردار نیستند.
راغفر درباره قیمت بنزین نیز گفت: افزایش قیمت بنزین از سالهای گذشته ادامه داشته و امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی وجود ندارد.
هشدار درباره فرسایش اعتماد عمومی
این اقتصاددان با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی اظهار کرد: اعلام تدریجی قیمتها میتواند باعث شود جامعه به مرور افزایش قیمتهای بالاتر را بپذیرد.
وی این روند را عامل آسیب به اعتماد عمومی دانست و گفت: بزرگترین سرمایه هر جامعه اعتماد مردم به حاکمان است و آسیب دیدن این سرمایه، پیامدهای جدی به همراه دارد.
راغفر در پایان با اشاره به تضعیف سرمایه اجتماعی تأکید کرد که بدون اعتماد و سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود کشور دشوار خواهد بود.
