تحولات ناشی از جنگ و خسارات وارد شده به زیرساختهای کشور، ضرورت بازنگری در برخی احکام برنامه هفتم پیشرفت را به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری تبدیل کرده است. به همین منظور، نشست تخصصی «بازسازی خسارات جنگ در اصلاح برنامه هفتم پیشرفت» با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
در این نشست تأکید شد که شرایط جدید کشور ایجاب میکند برنامه هفتم دیگر صرفاً یک سند توسعه اقتصادی نباشد، بلکه به نقشه راه مدیریت دوران بازسازی و افزایش تابآوری ملی تبدیل شود.
سه دسته از احکام برنامه هفتم؛ اولویتها تغییر کردهاند
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس احکام برنامه هفتم را در شرایط جدید به سه بخش تقسیم کردند؛ نخست احکامی که اهمیت آنها نسبت به گذشته افزایش یافته، دوم احکامی که نیازمند اصلاح اهداف یا خروج از اولویت هستند و سوم احکامی که همچنان بدون تغییر قابل اجرا خواهند بود.
این دستهبندی نشان میدهد که سیاستگذاران به دنبال انطباق برنامه توسعه با واقعیتهای پساجنگ هستند؛ موضوعی که میتواند جهتگیری بودجه، سرمایهگذاری و سیاستهای عمرانی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بازسازی؛ مهمترین مأموریت دولت در دوران پساجنگ
یکی از محورهای اصلی این نشست، ضرورت الحاق احکام جدید به برنامه هفتم در حوزه مدیریت بحران، بازسازی و نوسازی خسارات جنگ و تأمین منابع مالی بود.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، تجربه بازسازی پس از جنگ تحمیلی هشتساله نشان میدهد که بودجه عمومی همچنان مهمترین ابزار تأمین مالی پروژههای بازسازی خواهد بود؛ هرچند در شرایط فعلی استفاده از ظرفیتهای ارزش افزوده، منابع پایدار و شیوههای نوین تأمین مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نقد تکالیف بدون منابع مالی
یکی از مهمترین نقدهای مطرحشده در این نشست، واگذاری مسئولیتهای گسترده به شهرداریها بدون پیشبینی منابع مالی لازم بود.
کارشناسان همچنین نسبت به برخی رویکردها در حوزه پروندههای ماده ۱۰۰ و تسهیل تخلفات ساختمانی هشدار دادند و معتقدند بازسازی پساجنگ نباید به قیمت کاهش استانداردهای ایمنی و کیفیت ساختوساز تمام شود؛ زیرا چنین تصمیماتی میتواند خسارتهای آینده را افزایش دهد.
تابآوری زیرساختها؛ اولویت امنیت ملی
مرکز پژوهشهای مجلس بر لزوم تقویت برخی احکام برنامه هفتم تأکید کرده که مهمترین آنها ایجاد کریدورهای جایگزین حملونقل، مقاومسازی ساختمانها و بافتهای شهری، ارتقای مدیریت بحران و افزایش آمادگی زیرساختهای حیاتی کشور است.
این رویکرد نشان میدهد نگاه برنامهریزان از توسعه صرف اقتصادی به سمت توسعه مبتنی بر امنیت و تابآوری تغییر یافته است؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ نیز تجربه شده است.
هماهنگی دستگاهها؛ حلقه مفقوده اجرای برنامه
بخش دیگری از مباحث این نشست به ضعف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی اختصاص داشت.
کارشناسان معتقدند اجرای موفق برنامه هفتم تنها در صورتی امکانپذیر است که میان ناظر مالی، دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیمگیر هماهنگی کامل برقرار شود. همچنین ارائه گزارشهای شفاف و دقیق از میزان پیشرفت احکام برنامه، شرط اصلی ارزیابی عملکرد دولت در دوران بازسازی خواهد بود.
تحلیل صفحه سیاست
برگزاری این نشست نشان میدهد برنامه هفتم پیشرفت در آستانه یک بازنگری مهم قرار گرفته است؛ بازنگریای که بیش از آنکه بر اهداف متعارف توسعه متمرکز باشد، بر مدیریت شرایط پساجنگ، بازسازی زیرساختها، افزایش تابآوری ملی و تأمین منابع پایدار تأکید دارد. اگر این اصلاحات با تصمیمات اجرایی، بودجهای و هماهنگی میان دستگاهها همراه شود، برنامه هفتم میتواند به سند راهبردی عبور کشور از دوران بازسازی و تقویت ظرفیتهای ملی در برابر بحرانهای آینده تبدیل شود.
