در مهرماه روند افزایشی متوقف شد و تورم نقطهبهنقطه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسید. با وجود این کاهش، تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و برای اطمینان از پایداری روند نزولی آن باید آمار ماههای آینده نیز بررسی شود.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در اظهارات تلویزیونی اخیر خود اعلام کرده است که دولت با اقداماتی در حوزه کنترل رشد نقدینگی، اصلاح بازار اوراق دولتی و مدیریت منابع و مصارف بودجه، قصد دارد طی شش تا ۹ ماه آینده تورم نقطهبهنقطه را به کانال ۴۰ درصد بازگرداند.
طرح تورم صفر شهرداری تهران؛ وعده تثبیت قیمتها چه شد؟
در کنار برنامه دولت برای مهار تورم، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران نیز از مهرماه امسال با وعده تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت شش ماه آغاز شد. قرار بود محصولاتی مانند برنج، گوشت منجمد، روغن، ماکارونی، شکر و حبوبات با قیمت ثابت در میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای شهروند و سامانه شهرزاد عرضه شوند.
با این حال، بررسی میدانی پس از حدود یک ماه از آغاز طرح در دو مرکز عرضه در غرب و مرکز تهران، از افزایش قیمت برخی اقلام حکایت داشت. بر اساس این بررسی، قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی از ۲۷۵ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان، عدس از ۱۹۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان و نخود از ۲۱۵ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان رسیده بود. لوبیا قرمز نیز افزایش محدودی داشت؛ در مقابل، قیمت برنج پاکستانی و هندی و گوشت منجمد در مراکز بررسیشده ثابت مانده بود.
البته این نتایج به دو مرکز عرضه محدود است و نمیتوان آن را به تمام مراکز اجرای طرح تعمیم داد.
![]()
![]()
مسئولان سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در واکنش به انتقادها اعلام کردهاند که قیمت ۱۲ قلم کالای مشمول طرح تغییر محسوسی نداشته و تفاوت قیمتهای مشاهدهشده ممکن است به عرضه محصولات جدید یا فروش عادی کالاها در قفسههای خارج از بخش «تورم صفر» مربوط باشد.
مدیرعامل این سازمان نیز گفته است قیمتهای مشمول طرح در بخش مشخصی از فروشگاهها با برچسب جداگانه عرضه میشوند و نرخهای تعهدشده تا پایان دوره ششماهه افزایش نخواهند یافت.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا کالاهای مشمول طرح با همان مشخصات، وزن و کیفیت اولیه بهصورت مستمر در دسترس شهروندان قرار دارند؟ تثبیت قیمت زمانی میتواند به حمایت واقعی از خانوارها منجر شود که مصرفکنندگان امکان خرید مداوم کالاها را با همان قیمت و مشخصات داشته باشند.
صفر شدن استقراض از بانک مرکزی به معنای نبود کسری بودجه نیست
یکی از محورهای مهم اظهارات وزیر اقتصاد، تأمین منابع بودجه بدون استفاده از منابع بانک مرکزی است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تأمین کسری بودجه از طریق پایه پولی و منابع بانک مرکزی میتواند به افزایش تورم منجر شود.
با این حال، باید میان کسری بودجه، شیوه تأمین مالی آن و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تفاوت قائل شد. دولت ممکن است بدون استقراض از بانک مرکزی، از طریق انتشار اوراق بدهی، فروش داراییها، استفاده از منابع موجود یا جابهجایی اعتبارات، نیازهای مالی خود را تأمین کند. بنابراین، جلوگیری از استقراض بهتنهایی به معنای نبود شکاف میان درآمدها و هزینههای دولت نیست.
اگر دولت بتواند با افزایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینههای غیرضروری و مدیریت تعهدات، منابع و مصارف خود را متعادل کند، میتوان از کاهش یکی از ریشههای ساختاری تورم سخن گفت.
در همین زمینه، تصویب ۱۲ بند برای شناسایی منابع جدید و کاهش هزینههای دولت از محورهایی است که آثار اجرایی آن باید در ماههای آینده بررسی شود. کیفیت منابع جایگزین نیز اهمیت دارد؛ زیرا انتشار اوراق بدهی، اگرچه میتواند فشار بر پایه پولی را کاهش دهد، در صورت افزایش بیش از اندازه بدهی دولت ممکن است هزینههای مالی و تعهدات سالهای بعد را سنگینتر کند.
![]()
کنترل نقدینگی؛ شرط لازم برای مهار تورم
نقدینگی یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است و کنترل رشد آن میتواند زمینه کاهش فشارهای تورمی را فراهم کند. با این حال، کاهش سرعت رشد نقدینگی لزوماً به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها نیست.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته نسبت به پیشبینیهای اولیه کنترل شده و رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار نیز از حدود هشت درصد به چهار درصد رسیده است. تداوم این روند میتواند نشانهای مثبت باشد، اما ارزیابی پایداری آن به بررسی ساختار خلق پول و وضعیت شبکه بانکی نیاز دارد.
ناترازی بانکها، اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت بر رشد ترازنامه بانکها از جمله عواملی هستند که میتوانند تلاشهای سیاستگذار پولی برای کنترل نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهند.
کاهش رشد نقدینگی زمانی به مهار پایدار تورم کمک میکند که منشأ رشد پایه پولی و نحوه خلق پول در شبکه بانکی نیز کنترل شود. اگر این کاهش صرفاً نتیجه محدودیت موقت در پرداخت تسهیلات یا کاهش دسترسی بنگاهها به منابع مالی باشد، نمیتوان آن را اصلاحی پایدار در نظام پولی دانست.
از سوی دیگر، نقدینگی انباشتهشده در اقتصاد همچنان وجود دارد و کاهش نرخ رشد آن به معنای از بین رفتن آثار تورمی گذشته نیست. حتی در صورت موفقیت سیاستهای جدید، آثار افزایش قبلی قیمتها بر هزینه کالاها و خدمات و قدرت خرید خانوارها باقی خواهد ماند.
نرخ ارز و انتظارات تورمی؛ دو مانع مهم پیش روی دولت
بازار ارز و انتظارات فعالان اقتصادی نیز از عوامل تعیینکننده در مسیر تورم هستند. نرخ ارز از طریق افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، بر قیمت تمامشده محصولات داخلی اثر میگذارد.
همچنین، نااطمینانی درباره آینده نرخ ارز میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و زمینه رشد قیمتهای پیشنهادی و تبدیل داراییهای نقدی به ارز و طلا را فراهم کند. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد نقدینگی کنترل شود، بروز شوک ارزی میتواند روند کاهش تورم را تغییر دهد.
از این منظر، تحقق هدف وزیر اقتصاد به هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و ارزی نیاز دارد. کنترل نقدینگی بدون ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، تضمینکننده کاهش پایدار تورم نخواهد بود.
وزیر اقتصاد نیز تحقق هدفگذاری تورمی را به تداوم شرایط فعلی و نبود شوکهای منفی مشروط دانسته است؛ موضوعی که نشان میدهد عوامل خارج از کنترل مستقیم سیاستگذار اقتصادی نیز میتوانند بر زمانبندی برنامه دولت اثر بگذارند.
نکته مهم دیگر، تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش قیمتهاست. اگر تورم نقطهبهنقطه طی ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد برسد، به این معناست که قیمت سبد مصرفی خانوار نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ نه اینکه قیمت کالاها و خدمات کاهش پیدا کرده باشد.
سه سناریو برای تورم در ۹ ماه آینده
با توجه به برنامه اعلامشده دولت و متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد، میتوان سه سناریو را برای مسیر تورم در ماههای آینده در نظر گرفت:
سناریوی نخست؛ تحقق هدف دولت: در این حالت، سیاستهای دولت مطابق برنامه پیش میرود، تأمین مالی بودجه بدون فشار بر پایه پولی ادامه پیدا میکند، رشد نقدینگی کاهش مییابد، ناترازی بانکها کنترل میشود و بازار ارز نیز با شوک تازهای مواجه نخواهد شد. در چنین شرایطی، کاهش تدریجی تورم و بازگشت آن به کانال ۴۰ درصد میتواند دستیافتنی باشد.
سناریوی دوم؛ کاهش تدریجی اما کندتر تورم: ممکن است دولت از استقراض مستقیم از بانک مرکزی جلوگیری کند، اما تأمین مالی از طریق اوراق و سایر ابزارها با محدودیتهایی روبهرو شود. در این شرایط، فشارهای مالی میتواند به شبکه بانکی یا بازار بدهی منتقل شود و ناترازیهای موجود نیز مانع کاهش سریع تورم شوند. در نتیجه، روند نزولی ادامه مییابد، اما دستیابی به هدف ۴۰ درصدی بیش از زمان پیشبینیشده طول میکشد.
سناریوی سوم؛ بازگشت فشارهای تورمی: افزایش نرخ ارز، تشدید محدودیتهای تجاری، کاهش درآمدهای ارزی یا افزایش هزینههای پیشبینینشده دولت میتواند دستاوردهای احتمالی در کنترل نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهد و مسیر کاهش تورم را تغییر دهد.
این سناریوها پیشبینی قطعی نیستند، بلکه چارچوبی برای ارزیابی وابستگی هدف تورمی دولت به متغیرهای مختلف اقتصادی به شمار میروند.
آزمون اصلی دولت، تداوم انضباط مالی و پولی است
بازگشت تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد طی شش تا ۹ ماه آینده، به مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و پایدار نیاز دارد. کاهش رشد ماهانه قیمتها، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی میتوانند زمینه کاهش تورم را فراهم کنند، اما بهتنهایی برای تضمین تحقق این هدف کافی نیستند.
نخستین شرط، تبدیل مدیریت منابع و مصارف بودجه به توازن واقعی و پایدار مالی است. شرط دوم، همراهی کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی با اصلاح ناترازی بانکها و کنترل خلق پول است. در نهایت، ثبات نسبی بازار ارز و جلوگیری از شوکهای جدید نیز برای حفظ روند کاهشی تورم ضرورت دارد.
حتی اگر دولت امسال را بدون کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به پایان برساند، تضمینی برای تداوم این وضعیت در سال آینده وجود نخواهد داشت. پایداری درآمدها، مدیریت هزینهها و نحوه تأمین مالی تعهدات دولت در سالهای بعد نیز اهمیت زیادی دارد.
بنابراین، موفقیت سیاست اقتصادی دولت را نباید فقط با رسیدن تورم به یک عدد مشخص در پایان یک دوره زمانی سنجید؛ معیار اصلی این است که آیا دولت میتواند بدون اتکا به منابع تورمزا، روند مهار تورم را در سالهای آینده نیز حفظ کند یا خیر.