سالار مرادی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر ضرورت اجرای سند تسهیم درآمد محتوا گفت این سند می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منافع اقتصادی فضای مجازی و حمایت از فعالان بومی کمک کند.
او با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال در توسعه کشور اظهار داشت که شیوه پیشین توزیع درآمدهای ناشی از ترافیک اینترنت، سهم مناسبی برای تولیدکنندگان محتوا در نظر نمی‌گرفت و بخش عمده این درآمدها به اپراتورهای اینترنتی اختصاص می‌یافت.
انتقاد مجلس از تأخیر در اجرای سند
مرادی اجرای سند تسهیم درآمد محتوا را فراتر از یک تغییر مالی دانست و آن را بخشی از سیاست‌گذاری کلان در حوزه حکمرانی دیجیتال توصیف کرد. به گفته او، منابع حاصل از اجرای این سند باید به چرخه تولید محتوا بازگردد تا ضمن تقویت پلتفرم‌های داخلی، انگیزه تولید و ارتقای کیفیت خدمات بومی افزایش یابد.
این نماینده مجلس همچنین تأخیر وزارت ارتباطات در عملیاتی کردن این مصوبه پس از گذشت یک سال را غیرقابل توجیه دانست و تأکید کرد که ادامه این وضعیت می‌تواند حقوق ذی‌نفعان را تضعیف کند.
هشدار درباره ورود نظارتی مجلس
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ابزارهای نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی گفت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین بالادستی باید به‌طور کامل اجرا شوند و دستگاه‌های مسئول نمی‌توانند در اجرای آن‌ها تعلل کنند.
مرادی تأکید کرد وزارت ارتباطات باید در صورت وجود موانع، طی چند هفته آینده برای رفع آن‌ها اقدام کند. او هشدار داد در غیر این صورت، مجلس برای دفاع از حقوق تولیدکنندگان محتوا و جلوگیری از آسیب به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال مستقیماً وارد عمل خواهد شد.
حمایت از تولید محتوای داخلی و توسعه اقتصاد دیجیتال
مرادی در پایان با تأکید بر نقش تولیدکنندگان داخلی در توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت تحقق اهداف این شبکه بدون استفاده از ظرفیت فعالان حوزه محتوا امکان‌پذیر نیست.
به گفته او، اجرای سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان ایرانی و توزیع عادلانه‌تر منافع اقتصادی فضای مجازی را فراهم کند؛ موضوعی که به باور این نماینده، نیازمند اقدام مسئولانه و سریع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
