وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند تا روند سامان‌دهی وضعیت ثبتی اراضی و املاک صنعتی سرعت بگیرد. رفع موانع ثبتی، تکمیل اطلاعات مکانی و ثبتی، تسهیل صدور اسناد مالکیت و کاهش اختلافات ملکی و پرونده‌های قضایی مرتبط با مالکیت املاک از اهداف این همکاری است.
بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، شناسایی، معرفی و ثبت مالکیت دولت در محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و همچنین اراضی و اموال متعلق به وزارت صمت و دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه، از محورهای اصلی همکاری دو دستگاه خواهد بود.
تکمیل اطلاعات مربوط به محدوده اراضی و املاک صنعتی، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی و صدور اسناد مالکیت مفروز بر اساس نقشه‌های تفکیکی تأییدشده نیز در چارچوب این برنامه دنبال می‌شود.
تسریع در صدور اسناد و رفع موانع ثبتی
تسریع در صدور صورت‌مجلس‌های تفکیکی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پاسخ‌گویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ایجاد و توسعه این مناطق، از دیگر محورهای تفاهم‌نامه است.
همچنین به‌روزرسانی اسناد مالکیت شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت صمت و تطبیق اطلاعات ثبتی با وضعیت موجود اراضی و املاک در دستور کار قرار دارد؛ اقدامی که می‌تواند به شفافیت بیشتر وضعیت مالکیت و کاهش اختلافات ملکی کمک کند.
کارگروه مشترک برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه
برای هماهنگی و تسریع در اجرای مفاد تفاهم‌نامه، تشکیل کارگروه مشترک و تخصصی پیش‌بینی شده است. اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز دبیرخانه کارگروه مشترک ستادی را بر عهده خواهد داشت.
این کارگروه مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، پیگیری تعهدات و مصوبات و کمک به رفع موانع اجرایی را دنبال می‌کند تا برنامه‌های مشترک برای تثبیت مالکیت و سامان‌دهی وضعیت ثبتی اراضی صنعتی با سرعت بیشتری پیش برود.
حمایت از مالکیت فکری فعالان صنعتی
توسعه همکاری در زمینه مالکیت فکری نیز از محورهای مورد تأکید این تفاهم‌نامه است. بر این اساس، ترویج و ثبت حقوق مالکیت فکری، از جمله اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی، با هدف تقویت حمایت‌های قانونی از دارایی‌های فکری فعالان صنعتی دنبال خواهد شد.
تکمیل مستندات حقوقی و ثبتی، تثبیت مالکیت‌ها و ارتقای شفافیت اطلاعات مکانی و ثبتی از دیگر اهداف این همکاری است. اجرای این برنامه می‌تواند به تسهیل فرایندهای اداری و قانونی، کاهش زمینه بروز اختلافات ملکی و بهره‌مندی صاحبان صنایع از مزایای قانونی اسناد مالکیت کمک کند.
