رأی قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال سه مصوبه شورای رقابت، بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروشی و نحوه محاسبه مبلغ نهایی قراردادها را به یکی از مسائل مهم بازار خودرو تبدیل کرده است. بر اساس بخشنامه ابلاغ‌شده به شرکت‌های خودروساز تولیدی و مونتاژی، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت که درباره نحوه محاسبه افزایش قیمت و پیش‌پرداخت خودرو تعیین تکلیف می‌کردند، ابطال شده‌اند.
این تصمیم می‌تواند بر نحوه محاسبه مابه‌التفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل اثر بگذارد؛ به‌ویژه در قراردادهایی که خریدار بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده و تحویل آن به زمان دیگری موکول شده است.
رأی دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟
بر اساس گزارش همشهری آنلاین، در پی صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه اجرای دادنامه‌ها به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های مونتاژکننده، ابلاغ شده است.
در این بخشنامه به دادنامه‌های صادرشده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ اشاره شده است. بر مبنای این تصمیم، سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه افزایش قیمت در قراردادهای پیش‌فروش خودرو ابطال شده‌اند.
بر اساس توضیحات منتشرشده، یکی از مبانی رأی دیوان این بوده است که شورای رقابت صلاحیت تعیین قواعد مربوط به روابط حقوقی قراردادهای پیش‌فروش خودرو را در چارچوب مورد بحث نداشته و این موضوع باید بر اساس مقررات مرتبط، از جمله قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، بررسی شود.
سه مصوبه ابطال‌شده چه مقرراتی داشتند؟
سه مصوبه‌ای که با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند، سازوکار محاسبه افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل را مشخص می‌کردند.
مصوبه شماره ۴۷۳؛ پیش‌پرداخت از افزایش قیمت مستثنا بود
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، مصوب ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، مقرر می‌کرد اگر خریدار در زمان پیش‌فروش بخشی از بهای خودرو را پرداخت کرده باشد، سهم پرداخت‌شده مشمول افزایش قیمت در زمان تحویل نشود و افزایش احتمالی قیمت فقط به بخش باقی‌مانده بهای خودرو تعلق بگیرد.
برای مثال، اگر خریدار هنگام ثبت‌نام بخشی از قیمت خودرو را پرداخت کرده بود، بر اساس این مصوبه، افزایش قیمت بعدی نباید به همان سهم پرداخت‌شده تعلق می‌گرفت.
مصوبه شماره ۵۶۳؛ قراردادهای دارای سود مشارکت
مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت، مصوب ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، نحوه اعمال مقررات مصوبه ۴۷۳ را در قراردادهایی که سود مشارکت در آنها پیش‌بینی شده بود، مشخص می‌کرد. بر اساس این مصوبه، این قراردادها نیز در چارچوب قاعده مربوط به مستثنا بودن سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت قرار می‌گرفتند.
مصوبه شماره ۷۴۰؛ نحوه محاسبه سود مشارکت و افزایش قیمت
مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت، مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، درباره شرایط پرداخت سود مشارکت در قراردادهایی بود که قیمت پایه خودرو در فاصله ثبت‌نام تا تحویل تغییر نمی‌کرد. در صورت اعمال افزایش قیمت مصوب نیز سازوکار تعیین‌شده در مصوبه ۴۷۳ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.
با ابطال این سه مصوبه، قواعد یادشده دیگر به‌عنوان الزام ناشی از این مصوبات قابل استناد نیستند.
آیا خودروسازان می‌توانند پیش‌پرداخت را هم مشمول افزایش قیمت کنند؟
ابطال مصوبات به این معناست که خودروسازان دیگر ملزم نیستند قاعده مستثنا بودن سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت را بر مبنای مصوبات ابطال‌شده رعایت کنند. در نتیجه، امکان دارد در برخی قراردادها، مبلغ نهایی خودرو و مابه‌التفاوت زمان تحویل با شیوه پیشین متفاوت محاسبه شود.
با این حال، از ابطال این مصوبات نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام قراردادهای پیش‌فروش بدون استثنا مشمول افزایش قیمت روی کل مبلغ خودرو خواهند شد. وضعیت هر قرارداد به مفاد آن، شرایط فروش، مقررات قانونی قابل اعمال و مبنای تعیین قیمت نهایی بستگی دارد.
بنابراین، خریداران باید قرارداد خود را با دقت بررسی کنند و پیش از پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت، از شرکت فروشنده بخواهند مبنای محاسبه قیمت نهایی و مستند قانونی مطالبه وجه را به‌صورت روشن اعلام کند.
این رأی چه اثری بر خریداران خودرو دارد؟
یکی از آثار احتمالی ابطال مصوبات، افزایش اهمیت مفاد قراردادهای پیش‌فروش و نحوه تعیین قیمت نهایی است. در شرایطی که فاصله ثبت‌نام تا تحویل خودرو طولانی باشد، تغییر قیمت مصوب خودرو می‌تواند بر مبلغی که خریدار در زمان تحویل باید بپردازد، اثر بگذارد.
از این رو، متقاضیان خرید خودرو باید پیش از ثبت‌نام به مواردی مانند قطعی یا غیرقطعی بودن قیمت، مبنای محاسبه مبلغ نهایی، زمان تحویل، شرایط انصراف و تعهدات شرکت فروشنده توجه کنند.
همچنین اگر میان خریدار و خودروساز درباره مبلغ مطالبه‌شده اختلافی وجود داشته باشد، موضوع باید با توجه به قرارداد و مقررات مرتبط بررسی شود. ابطال مصوبات شورای رقابت به‌تنهایی به معنای از بین رفتن تمام حقوق قراردادی یا قانونی خریداران نیست؛ بلکه مبنای حقوقی بررسی اختلافات تغییر می‌کند.
خریداران پیش‌فروش خودرو چه کاری انجام دهند؟
خریدارانی که پیش‌تر بخشی از بهای خودرو را پرداخت کرده‌اند، بهتر است پیش از تسویه حساب نهایی، نسخه قرارداد و بخشنامه فروش مربوط به زمان ثبت‌نام را بررسی کنند. در صورت اعلام افزایش قیمت، لازم است جزئیات محاسبه مابه‌التفاوت و مستند قانونی آن را از شرکت فروشنده دریافت کنند.
همچنین در صورت وجود اختلاف درباره مبلغ نهایی، بررسی موضوع بر اساس مفاد قرارداد و دریافت مشاوره حقوقی می‌تواند به روشن شدن حقوق و تعهدات طرفین کمک کند.
در مجموع، رأی قطعی دیوان عدالت اداری، قاعده پیشین مربوط به مستثنا بودن سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت را که در سه مصوبه شورای رقابت پیش‌بینی شده بود، از اعتبار انداخته است؛ اما تعیین مبلغ نهایی قابل پرداخت برای هر خریدار، نیازمند بررسی شرایط قرارداد و مقررات قابل اعمال بر همان معامله است.