جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بعدازظهر شنبه ۱۱ مهرماه با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد و در آن مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور در شرایط ویژه مورد بررسی قرار گرفت. اعضای اقتصادی دولت و معاونان دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌هایی از آخرین وضعیت حوزه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند و بر شکل‌گیری رویکردی منسجم و هماهنگ برای مدیریت شرایط تأکید داشتند.
در این نشست، تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی از محورهای اصلی گفت‌وگو بود. همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، مدیریت فعال بازارها و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای افزایش ثبات و تاب‌آوری اقتصاد کشور تأکید شد.
ارائه بسته هفت‌ماده‌ای برای مدیریت شرایط اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه گزارشی از وضعیت مالی دولت و الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه ارائه کرد. در این گزارش، با توجه به شرایط جنگی، تغییرات درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم خدمات عمومی و تأمین مالی نیازهای اساسی، بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی بیشتر در سیاست‌های مالی تأکید شد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه بسته پیشنهادی هفت‌ماده‌ای را با هدف مدیریت شرایط موجود، هماهنگ‌سازی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عبور از محدودیت‌های پیش‌رو ارائه کرد.
بررسی نوسانات بازار ارز و سیاست‌های تجاری
بخش دیگری از جلسه به بررسی تحولات بازار ارز و نوسانات اخیر اختصاص داشت. در این بخش، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز و الزامات سیاست‌گذاری در این حوزه مورد بحث قرار گرفت.
اعضای جلسه بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات و استمرار تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد تأکید کردند. همچنین مدیریت بازار با اتکا به ظرفیت‌های موجود، پرهیز از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و جزیره‌ای و رصد مستمر تحولات از جمله محورهای مطرح‌شده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از روند واردات و اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت خارجی ارائه کرد و بر تداوم تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیت‌های مرتبط با واردات تأکید داشت.
تأکید بر تداوم تأمین کالاهای اساسی
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گزارشی از وضعیت تأمین کالاهای اساسی و شرایط حوزه کشاورزی ارائه کرد. بر اساس گزارش مطرح‌شده در جلسه، در شرایط فعلی کمبودی در اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.
پیشنهاد ساختار چابک‌تر برای تصمیم‌گیری
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور نیز پیشنهادهایی برای ایجاد ساختاری اجرایی، چابک و هماهنگ ارائه کرد. هدف از این پیشنهاد، کاهش فرآیندهای زمان‌بر، تسریع در تصمیم‌گیری، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارتقای سرعت اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی عنوان شد.
بر اساس مباحث مطرح‌شده، این ساختار قرار است زمینه اجرای سریع‌تر تصمیمات متناسب با شرایط روز و افزایش کارآمدی اقدامات اقتصادی را فراهم کند.
تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها و پشتیبانی از مدیریت اقتصادی
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر ضرورت هم‌افزایی و پشتیبانی دستگاه‌ها از مدیریت اجرایی تأکید کرد و از اقدامات دولت و رئیس‌جمهور قدردانی کرد.
وی شرایط کنونی را از مقاطع دشوار کشور دانست و با اشاره به روند مذاکرات، بر جدیت در این مسیر تأکید کرد. رضایی همچنین اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی آمادگی دارد حمایت‌ها و همکاری‌های لازم را برای پیشبرد امور و کمک به مدیریت شرایط اقتصادی کشور انجام دهد.
