وقتی از اینترنت بین‌المللی، تراکنش‌های بانکی، خدمات ابری، ارتباطات شرکت‌های بزرگ و حتی بخشی از فعالیت‌های دولت‌ها صحبت می‌کنیم، بخش مهمی از این ارتباطات از زیر آب عبور می‌کند.
کابل‌های فیبر نوری زیردریایی شبکه‌ای به طول حدود ۱.۵ میلیون کیلومتر را در سراسر جهان شکل داده‌اند و ارتباط میان قاره‌ها را برقرار می‌کنند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز این کابل‌ها را ستون فقرات ارتباطات جهانی می‌داند و اعلام کرده است که بیش از ۹۹ درصد تبادلات داده بین‌المللی از طریق آنها انجام می‌شود.
به همین دلیل، کابل زیردریایی دیگر صرفاً یک «سیم ارتباطی» نیست؛ بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال جهان است.
کابل زیردریایی چگونه ساخته شده و چرا آسیب‌پذیر است؟
ساختار کابل در ظاهر ساده است، اما در عمل یک سامانه مهندسی پیچیده محسوب می‌شود. در مرکز آن رشته‌های فیبر نوری قرار دارند که اطلاعات را به شکل پالس‌های نوری منتقل می‌کنند. اطراف این هسته، لایه‌های عایق، محافظ و در بخش‌هایی زره فولادی قرار می‌گیرد تا کابل در برابر فشار آب، خوردگی و آسیب‌های مکانیکی مقاوم باشد.
در مسیرهای طولانی نیز تقویت‌کننده‌های نوری نصب می‌شوند تا افت سیگنال جبران شود. این تجهیزات از طریق همان کابل انرژی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.
در نهایت کابل به ایستگاه فرود در ساحل می‌رسد؛ نقطه‌ای که شبکه زیرآبی به زیرساخت زمینی متصل می‌شود و از نظر ارتباطی و امنیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.
استانداردهای فنی ITU نیز تأکید می‌کنند که تعمیر کابل‌های زیردریایی به تجهیزات تخصصی، کشتی‌های مخصوص و عملیات دریایی نیاز دارد و همین موضوع، زمان و هزینه تعمیر را افزایش می‌دهد.
چرا قطع یک کابل می‌تواند ماه‌ها ادامه پیدا کند؟
تصویر رایج این است که اگر کابلی در زیر آب قطع شود، یک کشتی به محل می‌رود، کابل را بالا می‌آورد و آن را وصل می‌کند. واقعیت بسیار پیچیده‌تر است.
ابتدا باید محل دقیق آسیب مشخص شود. سپس کشتی تعمیراتی تخصصی به منطقه اعزام می‌شود، مجوزهای لازم برای ورود به آب‌های تحت صلاحیت کشورها دریافت می‌شود، کابل از کف دریا بالا کشیده می‌شود، بخش آسیب‌دیده بریده و با قطعه جدید جایگزین می‌شود و در نهایت کابل دوباره روی بستر دریا قرار می‌گیرد یا در آب‌های کم‌عمق دفن می‌شود.
بر اساس برآوردهای صنعت، هزینه یک تعمیر معمولاً حدود یک تا سه میلیون دلار است و در شرایط پیچیده می‌تواند ماه‌ها طول بکشد. در شرایط عادی، استانداردهای فنی از بازه‌ای حدود یک تا سه هفته برای تعمیر دریایی سخن می‌گویند؛ اما در مناطق بحرانی، مجوزها، امنیت کشتی و شرایط عملیاتی می‌تواند زمان تعمیر را به‌مراتب افزایش دهد.
تجربه دریای سرخ؛ وقتی یک کابل به مسئله ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود
نمونه دریای سرخ نشان داد که آسیب به کابل‌های زیردریایی صرفاً یک مشکل فنی نیست.
در فوریه و مارس ۲۰۲۴، چند کابل در دریای سرخ دچار آسیب شدند و در مقطعی اختلال ایجادشده بخش قابل توجهی از مسیرهای ارتباطی میان آسیا، اروپا و خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داد. برخی گزارش‌ها اثر اولیه این آسیب‌ها را تا حدود ۲۵ درصد از ترافیک اینترنت در مسیرهای مرتبط برآورد کردند.
اما مسئله مهم‌تر، دشواری عملیات تعمیر بود. برای مثال، تعمیر سه کابل آسیب‌دیده در آب‌های یمن در نهایت در ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام شد؛ یعنی چند ماه پس از آسیب اولیه.
این تجربه یک واقعیت مهم را آشکار کرد: در منطقه‌ای که امنیت دریایی متزلزل باشد، حتی وجود کابل جایگزین هم الزاماً به معنای امکان تعمیر سریع کابل آسیب‌دیده نیست.
فقط ۶۳ کشتی برای تعمیر کابل‌های جهان
یکی از نقاط ضعف کمتر دیده‌شده این زیرساخت، وابستگی آن به ناوگان بسیار محدودی از کشتی‌های تخصصی است.
برآوردهای منتشرشده در حوزه صنعت کابل نشان می‌دهد که حدود ۶۳ کشتی تعمیر کابل زیردریایی در جهان فعال هستند. همین محدودیت ظرفیت باعث می‌شود در صورت وقوع چند حادثه هم‌زمان در مناطق مختلف، رقابت برای دسترسی به کشتی، خدمه و تجهیزات تعمیراتی افزایش پیدا کند.
بنابراین، مسئله فقط «قطع شدن کابل» نیست؛ مسئله این است که چه کسی، با چه کشتی‌ای، از چه مسیری و با چه مجوزی می‌تواند آن را تعمیر کند.
بستر دریا؛ مالکیت خصوصی کابل، پایان حاکمیت کشور ساحلی نیست
اینجا همان نقطه‌ای است که بحث فنی وارد حوزه حاکمیت و امنیت ملی می‌شود.
ممکن است مالک یک کابل یک شرکت مخابراتی یا کنسرسیومی بین‌المللی باشد، اما خود کابل روی بستر دریایی قرار گرفته است؛ یعنی عبور آن از آب‌های سرزمینی یا مناطق تحت صلاحیت کشورها با مجموعه‌ای از قواعد حقوقی و مقررات دریایی روبه‌روست.
در نتیجه، مالکیت خصوصی کابل الزاماً به معنای بی‌قیدوشرط بودن عملیات روی آن نیست.
حتی در عملیات تعمیر نیز مسئله دریافت مجوز و دسترسی به آب‌های تحت صلاحیت کشورها می‌تواند به یکی از مراحل تعیین‌کننده تبدیل شود. گزارش‌های تخصصی صنعت نیز بر اهمیت مجوزهای دسترسی و هماهنگی میان دولت‌ها و اپراتورها تأکید کرده‌اند.
از این زاویه، پرسش اصلی این نیست که چرا یک کشور باید نسبت به زیرساختی که از آب‌های تحت صلاحیتش عبور می‌کند حساس باشد؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا در عصر جنگ‌های ترکیبی و رقابت ژئوپلیتیک، چنین زیرساختی نباید بخشی از محاسبات امنیت ملی کشور ساحلی محسوب شود؟
هرمز فقط مسیر نفت نیست؛ یک گلوگاه ارتباطی هم هست
این مسئله برای خلیج فارس اهمیت دوچندان دارد.
تنگه هرمز در ادبیات عمومی عمدتاً با نفت، گاز و کشتیرانی شناخته می‌شود، اما زیر سطح آب، زیرساخت‌های ارتباطی نیز بخشی از شبکه منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند.
به همین دلیل، هرگونه تنش در یک مسیر دریایی راهبردی می‌تواند علاوه بر حمل‌ونقل و انرژی، پرسش‌هایی درباره امنیت زیرساخت‌های دیجیتال، امکان تعمیر و دسترسی کشتی‌های تخصصی ایجاد کند.
البته باید میان اختلال در کشتیرانی سطحی و قطع فیزیکی کابل‌های زیردریایی تفاوت گذاشت؛ بسته‌شدن یا محدودشدن یک مسیر دریایی به‌خودی‌خود به معنای قطع کابل‌های موجود در کف دریا نیست. اما اگر دسترسی کشتی‌های تعمیراتی به محل آسیب مختل شود، حتی یک کابل آسیب‌دیده سالم‌سازی‌نشده می‌تواند برای مدت طولانی‌تری خارج از مدار باقی بماند.
کابل‌ها دیگر فقط مسئله مخابرات نیستند؛ مسئله تاب‌آوری ملی‌اند
جهان امروز بیش از گذشته متوجه شده که امنیت دیجیتال فقط به سرورها، مراکز داده و شبکه‌های زمینی محدود نمی‌شود.
کابل‌های زیردریایی، مسیر اصلی اتصال قاره‌ها هستند و آسیب آنها می‌تواند بر بانکداری، تجارت، خدمات ابری، ارتباطات دولتی و فعالیت اقتصادی اثر بگذارد. ITU نیز اکنون «تاب‌آوری کابل‌های زیردریایی» را یک موضوع جهانی می‌داند و بر افزایش تنوع مسیرها، ایجاد ظرفیت پشتیبان، بهبود پایش و افزایش توان واکنش و تعمیر تأکید کرده است.
بنابراین کشورها منطقی است که کابل‌های عبوری از مناطق دریایی خود را صرفاً به چشم دارایی شرکت‌های خارجی نگاه نکنند؛ بلکه آنها را بخشی از زیرساخت راهبردی، امنیت ارتباطات و تاب‌آوری اقتصادی بدانند.
در چنین چارچوبی، نظارت بر مسیر کابل‌ها، شناخت دقیق نقاط فرود، پایش فعالیت‌های دریایی و ایجاد ظرفیت داخلی برای واکنش به حوادث، نه اقدامی استثنایی، بلکه بخشی از همان سیاستی است که بسیاری از کشورها برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود دنبال می‌کنند.
کابل‌های زیردریایی رگ‌های نامرئی اقتصاد جهان هستند؛ و هر کشوری که این واقعیت را نادیده بگیرد، بخشی از امنیت ملی خود را به زیرساختی گره زده که کنترل کامل آن در اختیار خودش نیست.
