علی نصیریاقدم، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، درباره علت حذف حق عائلهمندی و حق اولاد از حقوق بازنشستگان در سال جاری توضیح داد و تأکید کرد که اقدام سازمان تأمین اجتماعی از نظر قانونی، مغایرتی با قوانین موجود نداشته است.
بر اساس قانون، برای تعیین مستمری بازنشستگان، متوسط حقوق و مزایای مشمول در ۲۴ ماه پایانی اشتغال فرد ملاک قرار میگیرد. بنابراین اگر در این مدت حق عائلهمندی، حق اولاد یا مزایای مشابه در حقوق فرد وجود داشته باشد، این موارد در محاسبه مستمری نیز اثر خود را نشان میدهد.
نصیریاقدم افزود: بر این اساس، پرداخت مجدد حق عائلهمندی و حق اولاد علاوه بر مستمری، از منظر قانونی محل بحث است؛ چراکه ممکن است این مزایا عملاً دوباره به فرد پرداخت شود.
به گفته وی، سازمان تأمین اجتماعی در سالهای گذشته پرداخت این مبالغ را ادامه داده بود، اما در سال جاری با هدف مدیریت منابع و هزینهها، پرداخت حق عائلهمندی و حق اولاد به بازنشستگان متوقف شد. این تصمیم، بهویژه از سوی بازنشستگان کمدرآمد و افرادی که مستمری پایینتری دریافت میکنند، با اعتراضهایی همراه شده است.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ابعاد حقوقی این موضوع گفت: اکنون این پرسش مطرح است که آیا حقی که طی سالهای گذشته به رسمیت شناخته شده و بر مبنای آن پرداختهایی انجام شده است، میتواند متوقف شود یا خیر.
وی ادامه داد: از منظر نص صریح قانون، پرداخت این مبالغ جزو تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی نبوده است؛ با این حال، موضوع فقط جنبه حقوقی ندارد و باید تبعات اجتماعی حذف این پرداختها نیز مورد توجه قرار گیرد.
نصیریاقدم تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در حال بررسی این است که آیا برای جلوگیری از آسیب به معیشت بازنشستگانی که درآمد پایینتری دارند، امکان ادامه پرداخت این مزایا وجود دارد یا خیر. همچنین موضوع تأمین منابع مالی و احتمال کمک دولت برای تداوم پرداخت حق اولاد و عائلهمندی بازنشستگان در مراجع تصمیمگیر در حال پیگیری است.
به این ترتیب، با وجود توقف پرداخت این مزایا در سال جاری، پرونده حق عائلهمندی و حق اولاد بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان از نظر حقوقی و تأمین منابع مالی باز است و تصمیم نهایی درباره تداوم یا نحوه پرداخت آن در حال بررسی است.
