احمد میدری روز پنجشنبه در جریان سفر به عسلویه برای بررسی خسارتهای واردشده به صنایع مستقر در پارس جنوبی، از فعالیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور خبر داد و گفت طبق مصوبه تازه هیات دولت، پرداخت حقوق این نیروها باید بهصورت مستقیم و بدون واسطه انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات این مصوبه توضیح داد در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادهای استاندارد برای شفافتر شدن رابطه کاری و مشخص شدن سازوکار پرداختها طراحی شده است. به گفته او، هدف این اقدام کاهش ابهام در وضعیت شغلی و منظمتر شدن روند پرداخت حقوق است.
میدری تأکید کرد شرکتهای تأمین نیرو بهطور کامل حذف نخواهند شد، زیرا بخشی از خدمات آنها تخصصی و مشترک است. با این حال، او گفت کارمزد و سود ناشی از واسطهگری باید در چارچوبهای تعیینشده کنترل و استاندارد شود تا فشار اضافی به نیروی کار وارد نشود.
او با اشاره به مشکلات سالهای گذشته گفت در برخی موارد، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی با تأخیر همراه بوده و همین مسئله هزینههای جانبی برای کارگران ایجاد کرده است. به گفته وزیر کار، پرداخت مستقیم میتواند هم شفافیت را افزایش دهد و هم احتمال تأخیر و تبعات ناشی از واسطهگری را کاهش دهد.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه و بازنشستگی پرداخت و اظهار کرد بسیاری از کارگران ترجیح میدهند مشمول قانون کار باشند، زیرا سازوکار محاسبه بیمه و مزایا در این قانون به شکلی است که در زمان بازنشستگی، کاهش دریافتی با شدت کمتری رخ میدهد.
وی همچنین با یادآوری ماده ۳۸ قانون کار، بر اصل تساوی دستمزد برای کار برابر تأکید کرد و گفت در نظام پرداخت نباید تبعیض وجود داشته باشد. او افزود در فرایند جذب و بهکارگیری نیرو نیز رعایت قانون و پرهیز از روابط غیرحرفهای باید در اولویت قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت قاچاق گازوئیل و سایر فرآوردهها در دریا میتواند به اقتصاد و تولید داخلی آسیب بزند و یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ سوخت باشد. او تأکید کرد پیامدهای این پدیده تنها محدود به یک بخش نیست و کل زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار میدهد.
میدری در پایان با اشاره به برخی تحولات سیاسی و دفاعی، بر اهمیت اتکا به ظرفیتهای داخلی، نیروی انسانی و راستیآزمایی تعهدات طرفهای مقابل در روندهای دیپلماتیک تأکید کرد.
