الهام آزاد در واکنش به پیشبینی افزایش پلکانی متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت: این میزان افزایش پاسخگوی هزینههای معیشتی کارمندان نیست و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تعیین میزان افزایش حقوق باید هم توان مالی دولت و هم شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، بهویژه کارمندان، در نظر گرفته شود، افزود: پیشبینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶ با نرخ تورم فعلی کشور تناسب ندارد و لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود تا رشد حقوق دستکم به نرخ تورم نزدیک باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت اقتصادی خانوارها تصریح کرد: منظور این نیست که افزایش حقوق الزاماً باید به اندازه نرخ تورم باشد، اما این میزان باید به نرخ تورم نزدیک شود تا قدرت اقتصادی خانوادهها تقویت و امکان برخورداری از سطحی از رفاه و معیشت نسبی فراهم شود.
وی ادامه داد: در تصمیمگیری درباره افزایش حقوق سال آینده باید همه جوانب مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که درآمدها و توان مالی دولت بهدقت بررسی شود و در کنار آن، وضعیت معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان نیز در تصمیم نهایی لحاظ شود.
آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط معیشتی بازنشستگان تأکید کرد: تعیین میزان افزایش حقوق این قشر یکی از موضوعات مهم سال آینده است و به اعتقاد من، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید بهمراتب بیشتر از ارقام مطرحشده باشد؛ چراکه دریافتی فعلی بسیاری از آنان بسیار ناچیز است و حتی افزایشهای ۲۰ یا ۴۰ درصدی نیز بهتنهایی پاسخگوی نیازهای معیشتیشان نخواهد بود.
این نماینده مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد با اتخاذ سازوکارهای مناسب و در نظر گرفتن همزمان توان مالی دولت و نرخ تورم، زمینه افزایش متناسب حقوق در سال آینده فراهم شود تا ضمن رعایت ملاحظات مربوط به منابع و مصارف دولت، وضعیت معیشتی حقوقبگیران نیز بهبود یابد.