علی کرد با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از دغدغه‌های مهم نمایندگان مجلس است، اظهار کرد: مجلس با انجام کار کارشناسی و با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را تصویب کرد و به دولت برای اجرا ابلاغ شد اما دولت هنوز این قانون را اجرا نکرده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دلایل مطرح‌شده از سوی دولت برای اجرا نکردن مصوبه افزود: دولت معتقد است با توجه به نرخ بالای تورم، ممکن است تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باعث ضرر کردن این نیروها شود مثلا اگر حقوق آن‌ها ۴۰ میلیون تومان است، با تبدیل وضعیت به ۳۰ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند ولی از نظر ما این استدلال قابل قبول نیست چراکه ما به آینده شغلی و وضعیت استخدامی این نیروها فکر می‌کنیم.
کرد ادامه داد: توضیحات دولت این است که نیروهای شرکتی را از شرکت‌های واسطه خارج کرده و پرداخت حقوق و مزایای آنان مستقیما از طریق دستگاه‌های اجرایی انجام شود. در این شرایط این نیروها ذیل شرکت‌های بخش خصوصی نیستند و دولتی محسوب می‌شوند؛ این پیشنهاد هم منطقی و کارشناسی و به نفع نیروهای شرکتی نیست.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای شرکتی بیشتر از نیروهای رسمی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: تذکرات لازم به دولت داده شده و مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی اجرای این قانون را پیگیری می‌کنیم. ما از اجرای این قانون کوتاه نیامده‌ایم و همچنان بر اجرای کامل این مصوبه اصرار داریم که حق مسلم نیروهای شرکتی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی در پایان و در جمع‌بندی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مصوبه قانونی تبدیل شده و اجرای آن بر عهده دولت است. انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر به این تکلیف عمل کند تا وضعیت استخدامی این نیروها تعیین تکلیف شود و آنان بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به آینده شغلی خود فعالیت کنند.
