دهکبندی یارانهای در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی دولت برای شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی تبدیل شده است. در این چارچوب، نهادهای مسئول برای تفکیک دقیقتر وضعیت اقتصادی خانوارها، مجموعهای از شاخصها از جمله درآمد، دارایی، نوع مصرف، مالکیت خودرو و ملک و همچنین اطلاعات بانکی را مبنای ارزیابی قرار میدهند.
در این میان، موضوع تعدد حسابهای بانکی به یکی از پرسشهای پرتکرار در افکار عمومی بدل شده است. برخی گمان میکنند کاهش تعداد حسابها میتواند به پایین آمدن دهک خانوار یا حفظ یارانه منجر شود، اما واقعیت آن است که دهکبندی بر پایه یک معیار منفرد انجام نمیشود. آنچه در این فرآیند مورد توجه قرار میگیرد، تصویر کلی از رفتار مالی خانوار است؛ از جمله میزان و الگوی گردش پول، نسبت تراکنشها با شغل و درآمد، و همخوانی این دادهها با سطح واقعی معیشت.
بر همین اساس، داشتن چند حساب بانکی به خودی خود نشانه برخورداری اقتصادی بالا نیست. ممکن است یک خانوار به دلایل مختلف مانند دریافت حقوق، پسانداز، استفاده از حساب یارانه یا فعالیت شغلی، چند حساب فعال داشته باشد، بیآنکه این موضوع به معنای رفاه بیشتر باشد. در مقابل، ممکن است فردی تنها یک حساب بانکی داشته باشد، اما همان حساب گردش مالی بالایی را ثبت کند که با درآمد اظهارشده او تناسب نداشته باشد. از این منظر، معیار اصلی برای تحلیل، ماهیت تراکنشها و نسبت آنها با وضعیت واقعی اقتصادی خانوار است.
با این حال، ساماندهی حسابهای بانکی میتواند از زاویه دیگری اهمیت پیدا کند. تعدد حسابهای راکد، واسطهای یا حسابهایی که برای جابهجایی پول دیگران مورد استفاده قرار میگیرند، ممکن است تصویری نادقیق از وضعیت مالی اعضای خانوار به ثبت برساند. در چنین شرایطی، بخشی از تراکنشهای ثبتشده لزوماً بازتابدهنده سطح رفاه واقعی خانوار نیست و همین امر میتواند احتمال خطا در ارزیابیها را افزایش دهد. به همین دلیل، کاهش حسابهای غیرضروری نه به عنوان ابزاری برای تغییر مصنوعی دهک، بلکه به عنوان اقدامی برای شفافتر شدن دادههای مالی قابل توجه است.
در گزارشهای کارشناسی همچنین بر این نکته تأکید میشود که رصد بانکی زمانی به عدالت یارانهای کمک میکند که در کنار سایر شاخصها تحلیل شود. داده خام بانکی، بدون توجه به نوع شغل، هزینههای ضروری، تعداد اعضای خانوار، محل سکونت و الگوی مصرف، میتواند گمراهکننده باشد. برای مثال، در مورد صاحبان مشاغل خرد یا فروشندگان، گردش بالای یک حساب شخصی الزاماً به معنای درآمد بالا نیست، زیرا بخش مهمی از این مبالغ ممکن است به خرید کالا، پرداخت اجاره، تسویه بدهی یا هزینههای جاری فعالیت اقتصادی مربوط باشد.
در همین چارچوب، تفکیک حسابهای شخصی و شغلی و ثبت شفاف اطلاعات اقتصادی اهمیت ویژهای پیدا میکند. هرچه دادههای بانکی و مالی منظمتر و قابل تفکیکتر باشد، امکان تشخیص درآمد واقعی از صرف گردش حساب بیشتر خواهد شد. این موضوع هم برای نهادهای تصمیمگیر اهمیت دارد و هم برای خانوارهایی که در صورت اعتراض به دهکبندی، نیاز دارند وضعیت اقتصادی خود را دقیقتر اثبات کنند.
از سوی دیگر، بخشی از نگرانی عمومی به نبود اطلاعرسانی کافی درباره معیارهای دهکبندی بازمیگردد. بسیاری از خانوارها نمیدانند که هر واریز یا برداشت بانکی الزاماً به عنوان درآمد تلقی نمیشود و نوع تراکنشها در تحلیل اهمیت دارد. جابهجایی پول میان اعضای خانواده، بازپرداخت بدهی، دریافت امانت، فروش مقطعی یک دارایی یا تراکنشهای شغلی فصلی، همگی میتوانند معانی متفاوتی داشته باشند و نباید بدون تفکیک، مبنای قضاوت درباره سطح رفاه قرار گیرند.
در مجموع، کاهش تعداد حسابهای بانکی به تنهایی عاملی برای تغییر دهک یارانهای نیست، اما ساماندهی حسابها و حذف موارد غیرضروری میتواند به دقیقتر شدن شناسنامه مالی خانوار کمک کند. در مقابل، سیاستگذار نیز باید از تفسیر شتابزده دادههای بانکی پرهیز کند و امکان بازبینی، اعتراض و اصلاح اطلاعات را به شکلی شفاف در اختیار مردم قرار دهد. تنها در چنین شرایطی است که دهکبندی میتواند به ابزاری کارآمدتر برای توزیع عادلانه منابع حمایتی تبدیل شود.