افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای بخشی از خانوارهای کم‌درآمد، با این پرسش همراه شده است که آیا مبلغ اضافه‌شده می‌تواند بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی را جبران کند؟ منتقدان این طرح معتقدند رشد هزینه‌های معیشت، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، موجب شده است اثر حمایتی مبالغ ثابت کاهش پیدا کند.
بر اساس طرح مطرح‌شده، قرار است اعتبار کالابرگ گروه‌های مشمول با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر در ماه برسد. با این حال، این افزایش برای همه دریافت‌کنندگان در نظر گرفته نشده و شناسایی مشمولان جدید یا تعیین گروه‌های برخوردار از اعتبار بیشتر، به فرایند ارزیابی وضعیت مالی خانوارها وابسته است.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از میزان افزایش اعتبار کالابرگ و شیوه شناسایی مشمولان، معتقد است این حمایت با توجه به رشد قیمت کالاهای اساسی، پاسخگوی بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار نیست.
افزایش اعتبار کالابرگ؛ از یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی از دی‌ماه سال گذشته با هدف کمک به خانوارها برای تأمین کالاهای اساسی آغاز شد. مبنای این سیاست، جبران بخشی از فشار افزایش قیمت کالاها پس از تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی عنوان شده بود.
بر اساس توضیحات حیدری، هدف اولیه این بود که منابعی که در پی تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، به شکلی دیگر به مصرف‌کنندگان بازگردد تا توان خرید خانوارها برای تهیه اقلام ضروری کاهش کمتری پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید دارد که اگر هدف کالابرگ جبران افزایش قیمت‌ها پس از تغییر سیاست ارزی باشد، محدود کردن آن به گروهی از خانوارها می‌تواند با هدف اولیه طرح فاصله داشته باشد. به اعتقاد او، در چنین شرایطی باید مشخص شود که مبنای افزایش اعتبار و تصمیم درباره ادامه یا حذف حمایت برای گروه‌های مختلف چیست.
جدول وضعیت اعتبار کالابرگ و فرایند خوداظهاری
| موضوع | جزئیات اعلام‌شده |
|---|---|
| اعتبار پایه کالابرگ | یک میلیون تومان برای هر نفر |
| افزایش مطرح‌شده | ۵۰۰ هزار تومان برای گروه‌های مشمول |
| اعتبار پس از افزایش | یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر در ماه |
| جامعه هدف اعلام‌شده برای خوداظهاری | حدود ۱۸ میلیون سرپرست خانوار، معادل نزدیک به ۴۰ میلیون نفر |
| تعداد مراجعه‌کنندگان اعلام‌شده | حدود ۳ میلیون نفر |
| سامانه خوداظهاری | سامانه «دولت من» |
| مبنای ارزیابی جدید | خوداظهاری خانوار و بررسی اطلاعات مالی |
| گروه‌بندی مورد اشاره | وسع پایین، وسع متوسط و وسع بالا |
آمار مربوط به جامعه هدف و تعداد مراجعه‌کنندگان، بر اساس اظهارات مسئولان در زمان انتشار گزارش است و لزوماً به معنای آمار نهایی ثبت‌نام یا تعداد قطعی مشمولان دریافت اعتبار بیشتر نیست.
اختلال سامانه خوداظهاری و نگرانی از حذف مشمولان
یکی از محورهای انتقاد به اجرای طرح، اختلال سامانه «دولت من» در زمان آغاز فرایند خوداظهاری است. در این فرایند، از سرپرستان خانوار خواسته شده بود اطلاعاتی درباره درآمد، املاک، خودرو و سایر دارایی‌های خود ارائه کنند تا وضعیت اقتصادی آنان برای تعیین میزان حمایت بررسی شود.
بر اساس اظهارات حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از میان حدود ۱۸ میلیون سرپرست خانوار مشمول این فرایند، نزدیک به سه میلیون نفر برای ثبت اطلاعات و خوداظهاری مراجعه کرده بودند. این رقم در مقایسه با جامعه هدف اعلام‌شده، نشان‌دهنده مشارکت محدود در مرحله اولیه اجرای طرح بود.
همچنین مهلت خوداظهاری پس از پایان زمان اولیه تمدید شد. با این حال، اختلال سامانه و کوتاه بودن مهلت ثبت اطلاعات، نگرانی‌هایی را درباره امکان مشارکت همه افراد مشمول و دسترسی برابر خانوارها به فرایند ارزیابی ایجاد کرد.
در چنین شرایطی، یکی از پرسش‌های اصلی این است که اگر خانواری به دلیل مشکلات سامانه یا ناآگاهی از فرایند موفق به ثبت اطلاعات نشود، وضعیت دریافت اعتبار آن چگونه تعیین خواهد شد و چه سازوکاری برای اعتراض یا اصلاح اطلاعات در نظر گرفته می‌شود.
چرا شیوه وسع‌سنجی با انتقاد روبه‌رو شده است؟
در روش جدید، قرار است به‌جای اتکای صرف به دهک‌بندی‌های پیشین، اطلاعات خوداظهاری خانوارها با داده‌های مالی و اطلاعات سازمان امور مالیاتی تطبیق داده شود. یعقوب اندایش، معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود که نتیجه این ارزیابی، خانوارها را در سه گروه وسع پایین، متوسط و بالا قرار می‌دهد.
با این حال، منتقدان معتقدند دقت اطلاعات موجود درباره دارایی‌ها و درآمد خانوارها، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه این ارزیابی دارد. اگر اطلاعات اقتصادی افراد ناقص باشد یا دارایی‌ها و درآمدهای واقعی آنان به‌درستی ثبت نشده باشد، احتمال دارد وضعیت برخی خانوارها به شکل نادرست ارزیابی شود.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس، نیز درباره احتمال حذف اشتباه برخی خانوارها از گروه برخوردار از حمایت بیشتر ابراز نگرانی کرده و پیشنهاد داده بود که انصراف افراد دارای تمکن مالی بالاتر از دریافت کالابرگ، به‌صورت داوطلبانه انجام شود.
یکی دیگر از انتقادها این است که با وجود هزینه‌های انجام‌شده برای ایجاد پایگاه‌های اطلاعات رفاهی و اجرای دهک‌بندی در سال‌های گذشته، تغییر روش شناسایی مشمولان به خوداظهاری، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا اطلاعات قبلی برای تعیین وضعیت خانوارها کافی نیست یا چه نواقصی در آن وجود دارد.
انتقاد از اتکا به خوداظهاری خانوارها
حیدری با انتقاد از اتکای بخش مهمی از فرایند شناسایی به خوداظهاری، معتقد است این روش می‌تواند زمینه ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست را فراهم کند. به گفته او، اگر افراد تصور کنند اعلام برخی دارایی‌ها یا درآمدها ممکن است موجب محرومیت آنان از اعتبار بیشتر شود، احتمال دارد اطلاعات خود را به‌طور کامل ثبت نکنند.
این کارشناس همچنین درباره اتکای کامل به اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای راستی‌آزمایی داده‌ها تردیدهایی مطرح کرده است. از نگاه او، در صورت ناقص بودن اطلاعات اقتصادی، ممکن است خانوارهای مزدبگیر که درآمدشان شفاف‌تر است، با گروه‌بندی نادرست مواجه شوند؛ درحالی‌که درآمد واقعی برخی افراد در مشاغل آزاد به‌سادگی قابل شناسایی نباشد.
این نگرانی‌ها نشان می‌دهد دقت پایگاه‌های اطلاعاتی، امکان اصلاح داده‌های اشتباه و وجود مسیر روشن برای اعتراض، از عوامل مهم در اجرای عادلانه سیاست‌های حمایتی است.
چرا افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ مورد انتقاد است؟
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در شرایطی مطرح شده که هزینه تهیه مواد غذایی و کالاهای ضروری برای خانوارها افزایش یافته است. حیدری با اشاره به قیمت اقلام خوراکی، از جمله پیاز و مرغ، معتقد است افزایش تعیین‌شده با رشد هزینه‌های زندگی تناسب ندارد و اثر آن بر قدرت خرید خانوارها محدود خواهد بود.
ارزیابی میزان اثرگذاری کالابرگ تنها با بررسی مبلغ اسمی آن امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید مشخص شود اعتبار پرداختی چه سهمی از هزینه واقعی سبد کالاهای اساسی را پوشش می‌دهد. هنگامی که قیمت مواد غذایی سریع‌تر از اعتبار حمایتی افزایش پیدا کند، حتی افزایش مبلغ پرداختی نیز ممکن است نتواند قدرت خرید پیشین را حفظ کند.
از این منظر، منتقدان بر ضرورت بازنگری در میزان اعتبار، توجه به تغییرات قیمت کالاهای اساسی و شفاف شدن مبنای تعیین گروه‌های مشمول تأکید دارند.
آیا کالابرگ باید به همه خانوارها تعلق بگیرد؟
یکی از اختلاف‌نظرهای اصلی درباره این طرح، دامنه برخورداری از کالابرگ است. حیدری معتقد است اگر هدف اصلی این حمایت، جبران فشار ناشی از افزایش قیمت کالاها پس از تغییر سیاست ارزی باشد، حذف بخشی از دریافت‌کنندگان می‌تواند با فلسفه اولیه طرح سازگار نباشد.
در مقابل، تعیین گروه‌های برخوردار از حمایت بیشتر معمولاً با هدف متمرکز کردن منابع محدود بر خانوارهای نیازمندتر دنبال می‌شود. با این حال، تحقق این هدف به شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی افراد وابسته است؛ زیرا خطا در ارزیابی می‌تواند هم به حذف خانوارهای نیازمند و هم به تخصیص منابع به افرادی منجر شود که در اولویت حمایتی پایین‌تری قرار دارند.
بنابراین، مسئله اصلی فقط افزایش یا کاهش مبلغ کالابرگ نیست، بلکه نحوه تأمین منابع، دقت اطلاعات اقتصادی، شفافیت معیارهای مشمولیت و امکان اعتراض به تصمیم‌های اتخاذشده نیز اهمیت دارد.
جمع‌بندی؛ کالابرگ زیر فشار تورم و چالش شناسایی مشمولان
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای گروه‌های مشمول، در شرایط رشد هزینه‌های خوراکی با انتقادهایی درباره میزان اثرگذاری این حمایت همراه شده است. هم‌زمان، اختلال سامانه خوداظهاری و نگرانی از ناقص بودن اطلاعات مالی خانوارها، پرسش‌هایی درباره دقت فرایند شناسایی مشمولان ایجاد کرده است.
منتقدان معتقدند اگر هدف کالابرگ جبران بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد، باید میزان اعتبار با تغییر هزینه‌های واقعی خانوارها تناسب داشته باشد و سازوکار تعیین مشمولان نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد نیازمند به دلیل نقص اطلاعات یا مشکلات اجرایی از حمایت محروم نشوند.
در نهایت، میزان موفقیت این سیاست به سه عامل وابسته است: حفظ قدرت خرید اعتبار در برابر افزایش قیمت‌ها، شناسایی دقیق و شفاف خانوارهای مشمول و فراهم بودن امکان اصلاح اطلاعات و اعتراض برای افرادی که ارزیابی وضعیت اقتصادی آنان با واقعیت زندگی‌شان تطابق ندارد.
