یک رسانه داخلی در خبری به نقل از یک منبع آگاه در اداره امور حقوقی مجلس ادعا کرد که حمید رسایی از اجرای حکم قاضی شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر عذرخواهی به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع اجتناب کرده و برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس به اجرای احکام احضار شده است.
بر اساس خبری که آوش منتشر کرد، این جرم مربوط به قبل از دوران نمایندگی رسایی بوده و به همین دلیل پرونده مشمول مصونیت پارلمانی نمیشود. بخشی از پرونده به یک تیتر در هفتهنامه رسایی با نام «۹ دی» برمیگردد و بخش دیگری از آن مربوط به انتشار یک کلیپ در کانال تلگرامی این نماینده فعلی مجلس و استفاده از عبارت «دیکتاتوری پارلمانی» است.
بر اساس اظهارات این منبع آگاه، «در جریان رسیدگی به شکایت محمدباقر قالیباف از حمید رسایی، دفاعیات متهم مبنی بر اینکه تیتر منتشرشده صرفاً بازتاب نقلقول از یک نماینده مجلس بوده، از سوی شعبه قضایی مؤثر تشخیص داده نشد.»
در ادامه این خبر آمده است: «دادگاه در متن دادنامه تصریح کرده است که ادعای وقوع دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس، متکی بر واقعیت نبوده و در هیچ مرجع قانونی و رسمی به اثبات نرسیده است؛ از این رو موضوع از مصادیق نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی شناخته و به ۱۰ ماه حبس محکوم میشود.»
تیتر مورد اشاره در این خبر، به شماره ۵۵۱ هفتهنامه «۹ دی» در دیماه ۱۴۰۲ برمیگردد که این نشریه با تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس!» چاپ شده بود.
جستوجو در کانال تلگرامی رسایی نیز نشان میدهد که او چند بار از عبارت «دیکتاتوری پارلمانی» استفاده کرده که حداقل اولین مورد آن به سال ۱۳۹۷ برمیگردد. رسایی این عبارت را ابتدا برای دوران ریاست شهید لاریجانی در مجلس استفاده میکرد. در سالهای گذشته هم چندبار این نسبت به قالیباف داده شده است.
