توافق اخیر میان نهادهای مربوطه عراق و شرکت استارلینک که در واشنگتن به امضا رسید، با واکنشهای تندی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شده است. هسته اصلی این انتقادات بر ماهیت غیرمتمرکز خدمات ماهوارهای متمرکز است؛ چرا که منتقدان معتقدند این نوع اتصال، فرآیند عبور ترافیک اینترنتی از دروازههای زیرساختی و نظارتی ملی را دور زده و مدیریت آن را از دسترس دولت خارج میکند.
برخی از چهرههای سیاسی پارلمان ضمن ابراز تردید درباره فشارهای خارجی در پسِ این قرارداد، نسبت به پیامدهای دسترسی خارج از کنترل به دادههای کاربران و تهدیدات احتمالی علیه حاکمیت دیجیتال هشدار دادهاند. در همین راستا، کارشناسان حوزه فناوری نیز تأکید دارند که چالش اصلی نه در ماهیت تکنولوژیک استارلینک، بلکه در خلأهای قانونی و توان اجرایی دولت برای اعمال حاکمیت بر این شرکت و کاربران آن نهفته است.
از نگاه ناظران فنی، فعالیت این سرویس نیازمند استقرار دروازههای ملی شفاف و سازوکارهای دقیق برای مقابله با جرایم سایبری، قاچاق تجهیزات و ارتباطات غیرقانونی است. تأکید بر این نکته ضروری است که مدیریت دادهها نباید به صورت یکجانبه به شرکتهای خارجی واگذار شود و هرگونه فعالیت در این حوزه باید ذیل توافقنامههایی تنظیم گردد که قدرت اجرایی دولت عراق در نظارت بر فضای مجازی را تضمین کند. این قرارداد در حالی به امضا رسیده که بحث بر سر چگونگی تطبیق این خدمات با قوانین داخلی عراق، کماکان یکی از موضوعات داغ در محافل سیاسی و تخصصی این کشور است.
