قانون جدید در شرایطی به مرحله اجرا رسیده که واشنگتن تلاش میکند فشار اقتصادی بر روسیه را از مسیر محدود کردن درآمدهای انرژی این کشور افزایش دهد. بر اساس مفاد قانون، دولت آمریکا میتواند علیه مقامها، افراد، مؤسسات مالی و شبکههای مرتبط با روسیه تحریمهای اولیه و ثانویه اعمال کند.
یکی از مهمترین بخشهای قانون، هدف قرار دادن «ناوگان سایه» روسیه و شبکههایی است که به مسکو برای دور زدن تحریمهای نفتی کمک میکنند.
اما اهمیت این قانون برای ایران در بخش دیگری قرار دارد؛ جایی که قانون تحریمهای ایران را که قرار بود در پایان سال ۲۰۲۶ منقضی شود، برای پنج سال دیگر تمدید میکند. این بخش، تداوم محدودیتهای آمریکا علیه بخش انرژی و صنایع تسلیحاتی ایران را تضمین میکند.
تحریم ثانویه؛ ابزار فشار بر شرکای ایران و روسیه
یکی از ابعاد مهم قانون جدید، استفاده گستردهتر از ظرفیت تحریمهای ثانویه است. در این مدل، واشنگتن تنها شرکت یا کشوری را که مستقیماً هدف تحریم قرار گرفته تحت فشار نمیگذارد، بلکه کشورها و شرکتهای طرف معامله با هدف تحریم را نیز در معرض مجازات قرار میدهد.
بر اساس تحلیل مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا، قانون به رئیسجمهور اجازه میدهد برای برخی کشورهای واردکننده نفت و گاز روسیه یا کشورهایی که در دور زدن تحریمهای نفتی روسیه نقش دارند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند.
این سازوکار از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا واشنگتن تلاش میکند هزینه همکاری با رقبای خود را برای سایر کشورها افزایش دهد و شبکه تجارت غیرغربی را با ریسک بیشتری مواجه کند.
آیا هدف قانون فقط روسیه است؟
پاسخ کوتاه، خیر است.
هرچند پرونده روسیه و جنگ اوکراین محور اصلی قانون محسوب میشود، اما نام ایران بهصورت مستقیم در عنوان و مفاد آن قرار گرفته است. سنای آمریکا در زمان تصویب قانون نیز تصریح کرده بود که بسته قانونی علاوه بر تحریمهای مرتبط با روسیه، محدودیتهای مرتبط با انرژی و تسلیحات ایران را ادامه خواهد داد.
از این منظر، واشنگتن در حال ایجاد یک چارچوب حقوقی مشترک برای فشار بر دو کشوری است که در سیاست خارجی آمریکا در زمره رقبای اصلی قرار دارند.
واشنگتن به دنبال محدود کردن مسیرهای تجارت غیرغربی است
اهمیت راهبردی این قانون فقط در خود تحریمها نیست؛ بلکه در دامنه کشورهایی است که ممکن است تحت تأثیر آن قرار بگیرند.
تحلیل مرکز پژوهشهای کنگره نشان میدهد قانون جدید میتواند کشورهایی را که در زمره بزرگترین خریداران انرژی روسیه قرار دارند یا به گفته دولت آمریکا در دور زدن تحریمهای نفتی روسیه نقش دارند، در معرض تعرفههای سنگین قرار دهد.
به همین دلیل، پیام قانون صرفاً متوجه مسکو یا تهران نیست؛ بلکه به کشورهایی که با این دو کشور تجارت میکنند نیز منتقل میشود: همکاری اقتصادی با رقبای واشنگتن میتواند هزینههایی در تجارت با آمریکا ایجاد کند.
این همان نقطهای است که تحریم اقتصادی از یک ابزار محدود علیه یک کشور، به ابزار فشار بر زنجیرههای تجاری بینالمللی تبدیل میشود.
ایران؛ در میانه فشار تحریمی و تغییر مسیر تجارت
برای ایران، تمدید قانون تحریمهای ایران به معنای ادامه همان چارچوب فشار اقتصادی است که طی سالهای گذشته بخش انرژی، درآمدهای نفتی، مبادلات مالی و دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی را هدف قرار داده است.
با این حال، اثر واقعی تحریمها صرفاً به متن قانون آمریکا وابسته نیست. میزان اجرای تحریم، همکاری یا عدم همکاری کشورهای دیگر، سازوکارهای مالی جایگزین، مسیرهای حملونقل و بیمه، قیمت جهانی انرژی و توان ایران برای متنوعسازی شرکای تجاری نیز در تعیین پیامدهای اقتصادی آن نقش دارند.
در واقع، قانون جدید را باید بخشی از یک رقابت گستردهتر بر سر کنترل مسیرهای انرژی، شبکههای مالی و تجارت بینالمللی دانست.
از تحریم مستقیم تا جنگ بر سر شبکههای اقتصادی
تحولات اخیر نشان میدهد سیاست تحریمی آمریکا نیز در حال تغییر شکل است. واشنگتن دیگر تنها به مسدود کردن داراییها یا تحریم شرکتهای مشخص اکتفا نمیکند؛ بلکه تلاش دارد شبکههایی را که امکان ادامه تجارت کشور هدف را فراهم میکنند، نیز تحت فشار قرار دهد.
قانون جدید آمریکا علیه روسیه و ایران را میتوان در همین چارچوب بررسی کرد؛ قانونی که یک طرف آن تحریم مستقیم و طرف دیگر آن تهدید به اعمال تعرفه علیه شرکای تجاری است.
برای تهران، پیام این تحول روشن است: فشار اقتصادی آمریکا صرفاً در قالب تحریمهای جدید علیه ایران دنبال نمیشود، بلکه بخشی از آن میتواند از مسیر فشار بر کشورهایی اعمال شود که با ایران یا سایر رقبای واشنگتن همکاری اقتصادی دارند.
بازگشت تحریمها به مرکز سیاست خارجی واشنگتن
امضای قانون جدید، نشان میدهد تحریم و فشار اقتصادی همچنان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و روسیه است.
اما پرسش مهمتر این است که این ابزار تا چه اندازه میتواند رفتار اقتصادی و سیاسی تهران و مسکو را تغییر دهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تحریمها همزمان با ایجاد هزینه، انگیزه برای توسعه مسیرهای جایگزین تجارت، استفاده از ارزهای غیردلاری و تعمیق همکاریهای اقتصادی میان کشورهای خارج از مدار آمریکا را نیز افزایش دادهاند.
بنابراین، قانون جدید را نباید صرفاً یک فهرست تازه از تحریمها دید؛ بلکه باید آن را بخشی از رقابت بزرگتر آمریکا با شبکههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی خارج از نظم تحت رهبری واشنگتن دانست؛ رقابتی که در آن ایران، روسیه، چین و دیگر بازیگران غیرغربی، هرکدام به شکلی در معرض فشار یا محدودیتهای جدید قرار میگیرند.
