به گزارش روز سهشنبه خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایالتها و شهرهای تحت رهبری دموکراتها روز دوشنبه(۲۳ شهریور) با طرح شکایتهایی در دادگاه، به قانون فدرالی جدیدی اعتراض کردند که قرار است از روز جمعه(۲۷ شهریور) اجرایی شود و به گفته آنها، اختیار گستردهای به دولت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، میدهد تا از صدور کارت اقامت دائم برای مهاجرانی که برای تامین غذا، خدمات درمانی، مسکن و دیگر نیازهای اساسی خود به کمکهای عمومی متکی هستند، جلوگیری کند.
لتیشیا جیمز دادستان کل نیویورک که ائتلافی متشکل از ۲۱ ایالت دیگر را در یکی از این شکایتها رهبری میکند گفت این قانون خانوادههای مهاجر نیازمند را مجبور خواهد کرد میان دریافت کمکهای عمومی و تلاش برای کسب وضعیت قانونی در آمریکا یکی را انتخاب کنند. ایالتهای کالیفرنیا، کلرادو، هاوایی، ماساچوست، میشیگان، نوادا، نیومکزیکو و ویسکانسین از جمله ایالتهایی هستند که در این چالش حقوقی مشارکت دارند.
جیمز روز دوشنبه در یک نشست خبری در ساختمان شهرداری نیویورک، در کنار زهران ممدانی شهردار نیویورک، و مدافعان حقوق مهاجران گفت: این قانون بر همین ترس سرمایهگذاری میکند و روی این حساب باز کرده است که خانوادهها از دریافت کمک غذایی، پوشش درمانی و دیگر مزایای عمومی که طبق قانون حق استفاده از آنها را دارند، صرفنظر کنند.
آسوشیتدپرس نوشت: ممدانی نیز به همراه مقامهای چند شهر دیگر آمریکا، از جمله شیکاگو، سانفرانسیسکو و سیاتل، شکایت جداگانهای را مطرح کرده است. او گفت این قانون نه تنها بر مهاجرانی که به دنبال دریافت وضعیت قانونی هستند، بلکه بر دیگر ساکنان بزرگترین شهر آمریکا نیز «اثر بازدارنده» خواهد داشت.
شهردار نیویورک بیان کرد: قانون جدید درباره برخورداری از مزایای عمومی، تلاش میکند خانوادههای مهاجر را از برنامههایی دور کند که دههها به تامین غذا و سلامت مردم کمک کردهاند. نیویورکیها از مراجعه به پزشک یا درخواست کمکهایی که طبق قانون حق دریافت آنها را دارند، خواهند ترسید. این ترس تنها به خانوادههایی که دولت فدرال آنها را هدف گرفته است محدود نخواهد ماند.
این خبرگزاری ادامه داد: وزارت امنیت داخلی آمریکا که در این شکایتها به عنوان طرف دعوا معرفی شده است، این هشدارها را اغراقآمیز دانست.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: بیایید موضوع را روشن کنیم. ایالتهایی که سیاستهای حمایتی از مهاجران غیرقانونی دارند، از این میترسند که صدها هزار مهاجر غیرقانونی و افراد غیرشهروند، خودشان را از برنامههای رفاهی آمریکا خارج کنند و در نتیجه منابع فدرال را از دست بدهند. ظاهرا ما هم باید از چنین پیامد وحشتناکی بلرزیم!
آسوشیتدپرس افزود: این شکایتها طرح وزارت امنیت داخلی برای احیای مقررات موسوم به «عدم برخورداری از مزایای عمومی» را به چالش میکشند؛ مقرراتی که رئیسجمهور جمهوریخواه در دوره نخست ریاستجمهوری خود برای نخستین بار وضع کرد، اما جو بایدن رئیسجمهور دموکرات پس از او آن را لغو کرد.
هر دو شکایت در دادگاه فدرال منطقه منهتن نیویورک مطرح شدهاند. شاکیان استدلال میکنند قانون جدید «خودسرانه و فاقد مبنای منطقی» است، از اختیارات قانونی وزارت امنیت داخلی فراتر میرود و با برداشت دیرینه دولت فدرال از مقررات مربوط به «عدم برخورداری از مزایای عمومی» مغایرت دارد.
جیمز به طور مشخص گفت این قانون به مقامهای مهاجرت اجازه میدهد هنگام بررسی درخواست مهاجران برای دریافت وضعیت قانونی در آمریکا، طیف گستردهای از مزایای عمومی را در نظر بگیرند؛ اختیاری که به گفته او، از نظر قانونی مجاز نیست.
او عنوان کرد بر اساس این قانون، ماموران مهاجرت میتوانند تقریبا هر نوع مزیت عمومی را که فرد برای هر مدتی دریافت کرده است، علیه متقاضی دریافت کارت اقامت دائم در نظر بگیرند حتی اگر استفاده از این مزایا مربوط به یکی از اعضای خانواده متقاضی و یک شهروند آمریکایی باشد.
