هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به فعالیت تراستیها در تعامل با شبکه بانکی اظهار کرد به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود، مسیرهایی برای انتقال منابع و انجام مبادلات مالی ایجاد شده و تراستیهایی برای این منظور فعالیت میکنند.
وی تأکید کرد تراستیها در چنین شرایطی باید منافع کشور را بر منافع شخصی مقدم بدانند و افزود عملکرد آنها نباید به خروج منابع کشور از چرخه اقتصادی و ایجاد آسیب برای شبکه بانکی منجر شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تشبیه تراستیها به نیروهای خط مقدم دوران دفاع مقدس گفت این افراد باید در مسیر حفاظت از منابع کشور عمل کنند، نه اینکه منابع ارزی را در معرض آسیب قرار دهند.
خروج صدها میلیون دلار از منابع برخی بانکها
قوامی با اشاره به وضعیت موجود گفت برخی تراستیها منابع قابل توجهی را از شبکه بانکی خارج کردهاند. به گفته او، در یک نمونه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از منابع یک یا برخی بانکها خارج شده، اما این منابع به شبکه بانکی بازنگشته است.
وی افزود وقتی منابع ارزی یک بانک بازنمیگردد، بانک همچنان با تعهدات خود مواجه است، اما منابع لازم برای ایفای آنها را در اختیار ندارد و ممکن است برای جبران کسری به سمت اضافهبرداشت از بانک مرکزی حرکت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد اضافهبرداشت بانکها میتواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود و با توجه به ضریب فزاینده پولی، اثر آن بر نقدینگی و سطح عمومی قیمتها افزایش یابد.
قوامی: هزینه این وضعیت به مردم منتقل میشود
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت برخی بانکها گفت یکی از بانکهایی که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته، بانک گردشگری است که با اضافهبرداشت قابل توجه مواجه است.
وی افزود بر اساس قانون بانک مرکزی، در صورتی که اضافهبرداشت یک بانک از حدود مجاز عبور کند، بانک مرکزی باید متناسب با شرایط، اقدامات نظارتی لازم از جمله تعیین هیئت سرپرستی را برای جلوگیری از تشدید مشکلات آن بانک در دستور کار قرار دهد.
قوامی تأکید کرد ناترازی بانکها و تأمین کسری از طریق اضافهبرداشت در نهایت هزینههایی را به عموم مردم تحمیل میکند، زیرا افزایش پایه پولی و نقدینگی میتواند به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، کارگران و افراد دارای درآمد ثابت منجر شود.
وی در عین حال هشدار داد ممکن است منافع حاصل از چنین فرآیندی نصیب گروهی خاص شود، در حالی که هزینههای آن بر دوش عموم مردم قرار میگیرد.
برآورد مجلس از بازنگشتن ۳ میلیارد دلار
قوامی یکی از عوامل احتمالی تشدید ناترازی برخی بانکها را بازنگشتن منابع ارزی در اختیار تراستیها دانست و اظهار کرد برآورد آنها این است که حدود ۳ میلیارد دلار از منابع کشور در این مسیر بازنگشته است.
وی گفت در صورتی که منابع یک بانک یا مجموعهای از بانکها در اختیار تراستیها قرار گرفته و به شبکه بانکی بازنگشته باشد، باید مشخص شود این منابع اکنون کجا قرار دارد، چرا بازگردانده نشده و چه کسی مسئول جبران خسارت واردشده به بانک و اقتصاد کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد این موضوع نباید ساده تلقی شود، زیرا صحبت از میلیاردها دلار از منابع کشور است و در صورت تأیید خروج منابع بانکی و ارزی بدون بازگشت، باید موضوع بهطور دقیق بررسی و با متخلفان برخورد شود.
قوامی در پایان گفت منابع بانکی و ارزی کشور متعلق به مردم است و نباید در شرایط محدودیتهای اقتصادی و تحریمی، بدون نظارت کافی از چرخه اقتصاد خارج شود.
