محمدرضا گودرزی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در طرح کالابرگ اظهار داشت: از دی ماه سال گذشته و همزمان با آزادسازی نرخ ارز برای نهادههای دامی و برخی کالاها، سبک و سیاق ارائه کالابرگ تغییر کرد. مبلغ ماهانه این طرح به ازای هر نفر، یک میلیون تومان (معادل ۱۰ میلیون ریال) تعیین شد و حتی افرادی که پیشتر یارانه نقدی دریافت نمیکردند نیز مشمول این حمایت شدند.وی با ارائه آماری دقیق افزود: هزینه ماهانه این طرح در سطح کشور تقریباً ۸۲ هزار میلیارد تومان (۸۲ همت) برآورد میشود که از دی ماه تاکنون به صورت مستمر اجرا شده است.
سهم استان مرکزی از این مبلغ، ماهانه حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که به شهروندان استان اختصاص مییابد. این نشاندهنده عزم جدی دولت برای حمایت از معیشت خانوارهاست، هرچند منابع مالی کشور محدودیتهایی را ایجاد کرده است.مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در خصوص وعدههای دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم، تصریح کرد: اراده دولت و حاکمیت بر این بوده و هست که ارزش مبلغ کالابرگ حفظ شود تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد. گودرزی افزود: این موضوع بارها از سوی رئیس جمهور و سخنگوی دولت بیان شده و حتی از مردم عذرخواهی شده است که به دلیل شرایط اقتصادی و تنگناهای مالی، این هدف محقق نشده است. اما این به معنای بی توجهی نیست؛ دولت بر سر عهد خود ایستاده، اما بضاعت کشور اجازه افزایش را نمیدهد. ما با صراحت این واقعیت را میپذیریم و از مردم خواستار درک شرایط هستیم.
وی گفت: متأسفانه در مقطعی، مجموع بدهی دولت به فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۸ همت) رسید که عدد بسیار قابل توجهی است. اما خوشبختانه با پیگیریهای مستمر، تا امروز حدود ۵۰ درصد از این مبلغ تسویه شده است. بر اساس آخرین آماری که دریافت کردهایم، از آن ۲۸ همت، تنها ۱۳ همت باقی مانده که دولت به تدریج در حال تصفیه آن است.وی افزود: پرداختها از روز هفته گذشته مجدداً آغاز شده و به صورت روزانه ادامه دارد و امیدواریم به زودی این مطالبات به طور کامل تسویه شود، با هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت کشور و وزارت تعاون، در روزهای عادی و به زودی، مشکل پرداختها با فروشندگان به طور کامل مرتفع خواهد شد.
گودرزی با تأکید بر پیگیریهای مستمر استانداری مرکزی در این زمینه، گفت: ما دیروز در کارگروه تنظیم بازار استان، این موضوع را به طور ویژه پیگیری کردیم و همچنین از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع را دنبال نمودیم. مکاتبات متعددی با این وزارتخانهها انجام شده و خوشبختانه با حساسیت بالایی که در سطح ملی نسبت به این موضوع وجود دارد، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.
گودرزی در خصوص یکی از چالشهای اخیر مبنی بر الزام فروشگاهها به انعقاد قرارداد با شرکت «فارا» و پرداخت دو درصد کارمزد، ادامه داد: اخیراً به فروشگاهها اعلام شده بود که برای فعال سازی مجدد سامانه، باید با شرکت فارا قرارداد منعقد کرده و دو درصد از فروش خود را به عنوان کارمزد به این شرکت پرداخت کنند. اما ما به محض اطلاع از این موضوع، قاطعانه ورود کردیم و اعلام نمودیم که چنین قراردادی به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست و اساساً هیچگونه مبنای قانونی برای انعقاد چنین قراردادی وجود ندارد.وی افزود: ما بلافاصله این مسئله را به تهران منعکس کردیم و تأکید شد که تا زمانی که این قرارداد به صورت رسمی از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ نشود و مبانی قانونی آن به طور کامل برای ما تبیین نگردد، هیچ فروشگاهی ملزم به انعقاد چنین قراردادی نیست. مقرر شد که هیچ اجباری برای انعقاد این قرارداد وجود نداشته باشد. بنابراین قرارداد مذکور به طور کامل منتفی شده و پرداخت هرگونه کارمزد درصدی مورد تأیید ما نیست.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به قطع سامانه برخی فروشگاهها اظهار کرد: قطعی سامانه برخی فروشگاهها الزاماً به دلیل عدم انعقاد قرارداد با شرکت فارا نبوده است. متأسفانه برخی از فروشگاهها مرتکب تخلف شده بودند؛ به عنوان مثال، در حالی که ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ تعریف شده است، برخی فروشگاهها اقدام به فروش کالاهای غیر مشمول در قالب کالابرگ کرده بودند که این امر تخلف محسوب میشود و سامانه آنها به همین دلیل مسدود شده است. به عنوان نمونه، خانواده ای چهار نفره که ماهانه ۴ میلیون تومان کالابرگ دریافت میکند، اگر یکباره ۵ کارتن تخم مرغ خریداری کند، مشخص است که سایر خریدها نیز در قالب این کالاها ثبت شده که این تخلف آشکار است.
وی افزود: دستگاههای نظارتی برای همین موضوع ایجاد شدهاند و برخورد با این تخلفات به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. البته برخی فروشگاهها نیز به دلیل مشکلات مالی یا فنی با قطعی مواجه شدهاند که با پیگیریهای انجام شده، قرار است سامانه آنها نیز مجدداً راه اندازی شود. گودرزی با اشاره به اینکه تصمیم برای بازگشایی سامانه فروشگاهها یک تصمیم کشوری بوده است، تصریح کرد: قرار شده است که واحدهایی که سامانه شان قطع شده، به چرخه خدمت رسانی بازگردند. این تصمیم برای کل کشور گرفته شده است، نه فقط استان مرکزی. لذا اگر در سایر استانها نیز چنین مشکلاتی وجود داشته، با پیگیریهای صورت گرفته، سامانهها مجدداً فعال خواهند شد تا بتوانیم به صورت کارشناسی و دقیق، مشکلات را بررسی کرده و با متخلفان برخورد قانونی کنیم.
