صفحه سیاست-
مدیریت منابع عمومی و نحوه ورود درآمدها و دریافتهای دولت به چرخه رسمی اقتصاد یکی از مهمترین مسائل حکمرانی مالی کشور است. موضوعی که در شرایط عادی اهمیت دارد اما در شرایط جنگ و حصر اقتصادی میتواند به مسئلهای حیاتی برای حفظ منابع و افزایش تابآوری اقتصاد تبدیل شود.محسن برزوزاده، مدیرکل اسبق خزانه و معاون سابق دیوان محاسبات، در گفتوگو با خبرنگار فارس میگوید بخش مهمی از مشکلات مالی کشور به نبود شفافیت در مسیر وصول و مدیریت منابع بازمیگردد و قوانین موجود نیز اگر بهدرستی اجرا شوند میتوانند بسیاری از این چالشها را برطرف کنند.او بر ضرورت قرار گرفتن تمام وجوه ریالی و ارزی کشور در مسیر خزانه و بانک مرکزی تأکید دارد و معتقد است منابع عمومی نباید پیش از ورود به خزانه در مسیرهای مختلف قرار گیرند.مدیرکل اسبق خزانه همچنین معتقد است منابع استانها باید در چارچوب نظام نوین درآمد و هزینه مدیریت شود و استانداران باید تصویر دقیقی از میزان دریافتهای استان خود داشته باشند. او در بخش دیگری از این گفتوگو به نقش پژوهشکدههای کشور در ارائه راهکارهای اقتصادی اشاره میکند و میگوید بسیاری از راهکارها پیش از این ارائه شدهاند اما اجرای آنها نیازمند ورود جدی مسئولان و رئیسجمهور به میدان است.متن کامل این گفتوگو را در زیر میخوانید:
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت درآمدهای دولت و فشارهایی که بر منابع بودجهای وجود دارد، در چنین شرایطی فقط میزان درآمدهای دولت اهمیت ندارد، بلکه نحوه مدیریت و هزینهکرد منابعی که در اختیار دولت قرار میگیرد هم بسیار مهم است. آیا امروز دولت منابعی را که در اختیار دارد به شکل بهینه مدیریت و هزینه میکند یا هنوز بخش قابلتوجهی از منابع به دلیل ضعف مدیریت، موازیکاری، عدم شفافیت یا تصمیمهای نادرست هدر میرود؟برزوزاده: ببینید ما چند موضوع را باید در کنار هم ببینیم. یک بحث الزامات قانونی است. ما قوانینی داریم که در واقع به دنبال شفافیت منابع و دریافتهای دولت هستند. نه فقط درآمد دولت؛ درآمد دولت که مکانیزم و مسئولی دارد. منابع و درآمد باید به سمت حساب واحد خزانهداری برود نه اینکه آنجا بماند دور بزند و بعد دوباره وارد چرخه اقتصاد شود و مسیر خود را طی کند.
یک الزام اجرایی و ضروریات کشور در شرایط فعلی داریم که جنگ است یعنی حصر اقتصادی. ما نیاز ضروری به منابع برای پایداری اقتصاد و تابآوری اقتصاد داریم و چه شرایط خوبی است که بتوانیم همه دور هم بنشینیم و این منابع را با اختیارات و مسئولیتهای هر کسی مدیریت کنیم و پیش ببریم.یک موضوع هم موضوع علمی است. این در واقع یک سند علمی است که همه دنیا همه کشورها و تمام توصیههای مطالعات تطبیقی به آن اشاره میکنند و میگویند هر واحد گزارشگر چه دولت باشد چه خبرگزاری شما باشد چه یک نهاد عمومی غیردولتی باشد و چه بودجهبگیر باشد باید این مکانیزم را داشته باشد.این مکانیزم میگوید دریافتهای واحد گزارشگر یا دریافتهای دولت باید بیاید و در مسیر خزانهداری و بانک مرکزی قرار بگیرد تا مسیر وصول آن را ببینیم.
اگر حسابداری نقدی است نقدی و اگر تعهدی است باید تعهدی اعمال حساب شود. مثل مالیات که شما وقتی مالیات نقد میشود حسابداری آن را انجام میدهند ولی الان شما میدانید مالیات معوقه چقدر است؟ مالیاتی که تحقق پیدا کرده است. شما وقتی از داخل اتوبان رد میشوید و جریمه میشوید یعنی چه؟ منطقه شناسایی درآمد است؛ یعنی میگوید جریمه شدی و عکس هم وجود دارد و میتوانی آن را ببینی. پس در زمان جریمه شدن درآمد برای دولت ایجاد شده است. آیا ما این را شناسایی میکنیم؟ نه. ما میدانیم چقدر درآمد دولت هنوز وصول نشده است.شاید خیلیها پول ندهند مثل عوارضی که آنی بود و اینگونه پرداخت میشد. پرداختها هم همینطور است؛ طبق پرداختها باید به ذینفع و قائممقام قانونی آن پرداخت شود.
این مدیریت نقدینگی که میگویید در عمل قرار است چه مشکلی را برای اقتصاد کشور حل کند؟برزوزاده: یک حکمرانی اقتصادی در دل این قانون وجود دارد؛ یعنی اینکه ما میخواهیم درآمدمان را در زمانهایی که به آن نیاز داریم مدیریت کنیم. به آن میگوییم کشمنیجمنت یعنی مدیریت نقدینگی با سیاست پولی و سیاست مالی درست در راستای تولید و اشتغال.یعنی اگر پولی داریم و پول اضافه است آن را به سمتی ببریم که در راستای تولید و اشتغال باشد و رکود تورمی اتفاق نیفتد و در راستای توسعه اشتغال کشور باشد. لذا میبینیم که این واحدهای گزارشگر و برخی از این نقاط درآمدی نشتی دارند.نظارت را چه کسی انجام میدهد؟ سازمان برنامه که وظیفه نظارت عملیاتی بر پروژهها و مدیریت منابع را دارد. وزارت دارایی باید سند تأمین مالی دولت را در اجرای بودجه ارائه کند. بودجه چقدر قرار است از بورس تأمین شود؟ چقدر از گمرک؟ چقدر از منابع دیگر.
من بین درآمد دولت و وجوه عمومی تفاوت قائل میشوم. ما باید وجوه عمومی را نظارت کنیم، وجوه عمومی یعنی هر خدمتی که از مردم به مردم ارائه میدهید و از آنها پول میگیرید ابتدا باید این پول به خزانه و بانک مرکزی برود و مردم اعتماد کنند.وجوه ارزی را هم باید در نظر گرفت. طبق اصل ۵۳ فقط وجوه ریالی مطرح نیست؛ وجوه ارزی هم وجود دارد.
از نظر قانونی چه الزاماتی برای کنترل و نظارت بر مسیر وصول این منابع وجود دارد؟برزوزاده: ما ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی را داریم که میگوید روشهای وصول منابع درآمد باید به تأیید وزارت دارایی برسد. این قانون مربوط به سال ۱۳۶۶ است. تبصره آن میگوید شرکتهای دولتی که ۳۷۸ شرکت دولتی بودجهبگیر داریم و حدود ۳۰۰۰ شرکت تحت کنترل دولت داریم باید این موارد را به تأیید خزانه برسانند.از همه مهمتر بانک مرکزی است. ماده ۴۹ قانون بانک مرکزی میگوید که دیگر هیچ استثنایی وجود ندارد؛ نه بیمه دولتی و نه بانک دولتی. همه باید وجوه خود را یکبار برای خزانه بیاورند. دولت باید بداند چقدر منابع دارد و بعد مدیریت کند نه اینکه منابع در مسیرهای مختلف قرار بگیرند.در این وضعیت معیشتی مردم مردمیسازی اقتصاد یعنی چه؟ یعنی ما از طریق مشارکت عمومی و خصوصی که یک ابزار نوین اجرای بودجه است بتوانیم مدیریت منابع و مدیریت مصارف کنیم.الان شما صندوق تأمین خسارت بدنی دارید. این غیربودجهای است و ۱۵ همت ۲۰ همت ۴۰ همت پول در آن وجود دارد. آیا این صندوق الان به درد کشور نمیخورد؟ در زمان جنگ میتوانیم از این منابع استفاده کنیم تا اوراق چاپ نکنیم افزایش بدهی نداشته باشیم و ترمز بدهیها کشیده نشود، این یک فرصت است.
ماده ۴۹ قانون بانک مرکزی جدید که دو سال است آمده و در زمان ما هم نبوده میگوید تمام درآمدها و تمام وجوه ارزی و ریالی کشور اعم از سپرده هدایا وجوه اختصاصی و وجوه عمومی باید ابتدا نزد بانک مرکزی و خزانه قرار بگیرد تا وزارت اقتصاد عملیات مالی آن را انجام دهد.اما همه در کار هم دخالت میکنند. وزارت اقتصاد مدیر مالی دولت است، سازمان برنامه مدیر بودجه است بانک مرکزی نگهبان و حسابدار اینهاست و سیاست پولی باید داشته باشد و نگذارد که یک جایی اضافهبرداشت شود.به آنها میگوییم از اوراق درونسالی استفاده کنید، ریپوی دولتی یعنی اگر خزانه پول دارد بدهد به بانک مرکزی و بانک مرکزی با هزینه بانکها در راستای تولید و اشتغال استفاده کند و هر وقت هم خزانه نیاز داشت آن را برگرداند. بله این را میگوییم مدیریت نقدینگی.نه اینکه ما در سال ۱۴۰۲ مانده وجوه مصرفنشدهمان در بانک مرکزی منتقل شده به سال بعد ۴۰۰ همت یا ۴۵۰ همت بوده باشد و اوراق چاپ کرده باشیم هزار هزار میلیارد تومان. آقای مایک ویلیامز میگوید اول مدیریت نقدینگی بعد مدیریت بدهی. اگر پول داشتی نرو وام بگیر؛ اگر وام هم گرفتی برو سرمایهگذاری کن. یعنی اگر پول نداشتی مثلاً مصلی را به صندوق احیای پروژههای نیمهتمام بدهی و بگویی از محل مشارکت عمومی و خصوصی دانشبنیانها و بخش خصوصی بیایند این را فعال کنند. نه اینکه اگر پول هم دادید برنگردد.
این بحث مدیریت منابع فقط در سطح دولت مرکزی مطرح است یا استانها هم باید در این نظام قرار بگیرند؟برزوزاده: ببینید ما پس در نقاط درآمدمان مشکل داریم. متولیان امر که در راستای نظام برنامهریزی و بودجهریزی و نظام مدیریت مالی دولت هستند نقش خودشان را بهدرستی ایفا نمیکنند و پیگیر مطالبات حق مردم چه ارزی و چه ریالی نیستند.استاندار یک استان باید بیاید و بگوید من تمام درآمدهای استانم را میدانم چقدر است. یکی بیاید بگوید اگر یک استاندار همین آقای بهنامجو استاندار قم که با من رفیق است بگوید در قم من چقدر منابع دریافت دارم؛ نه درآمد دریافت استان قم چقدر است؟ما بند قانونی داریم، آقای پزشکیان هم وقتی به هر استان میرود میگوید به استاندار بدهید و خودش انجام بدهد. این درست است؛ دقیقاً قانون است.قانون میگوید طراحی نظام نوین درآمد ـ هزینه. میگوید خود استاندار مدیریت کند نه اینکه کشور به این بزرگی را که نمیتوانم مدیریت کنم یکجا اداره کنم. ما در استانها منابع را به خودشان ندادیم که اینها مدیریت منابع کنند. نه آنها هم نمیدانند؛ چون مسیر وصول از آنجا تا مرکز یک داستانی دارد. به حوزه مالیاتی میگویی آقا این چک را بگیر مال مالیات من است؛ ولی حالا فعلاً نخوابان به حساب. چه حقی دارد که چک را نگه دارد؟
ما نباید اینگونه باشیم برای اینکه شفافیت نداریم سیستم واحدی نیست هر استان یک بودجه دارد و حسابها همه در بانک مرکزی است حتی چک هم که شما میخواهی بگیری باید بخوابانی به حساب چک و سریع نباید نگه داری؛ هر وقت دلت خواست وصول کنی. مدیریت وجوه با ممیز نیست؛ با سیستم بانکی است.شما قدیم یادتان نمیآید بنزین را وقتی میفروختند جایگاهدارها با بانک ملی کار میکردند بعد بانک ملی را حذف کردند و در بانک ملت بردند. سیستم محب پولها را مویرگی میگرفت و بعد چه کار میکرد؟ هر کاری دلش میخواست میکرد. بعد وام میداد به شرکتها در حالی که این پول برای هدفمندی است برای پرداخت است. تو حق نداری این کار را انجام بدهی.شما باید بعد از خزانه بروید منابع را بگیرید اما اینکه پول ملت ایران را بردارید و قبل از خزانه پول را دریافت کنید این اجازه را ندارید.در واقع فرایند وصول منابع درآمد یا دریافتهای دولت چه ارزی و چه ریالی تمام مسیرش مشخص است و نقاط درآمدی آن مشخص است. هیچکس حق ندارد برود وسط کار و بردارد.
هیچ بانکی حق ندارد، همه داریم اینها را میگوییم. این یک دومینو است؛ دومینوی اقتصادی که مدام چالش و بحران به آن اضافه میشود. لذا این چهار دستگاه و مجموعه باید نقش خودشان را درست انجام دهند. وزارت اقتصاد سازمان برنامه بانک مرکزی و دیوان محاسبات. آقای رئیسجمهور باید پای کار بایستد همانطور که برای انرژی میایستد برای این موضوع هم باید بایستد.ما یک نظامی داریم به نام «نظام مالی عمومی» که در فصل اصلاح ساختار بودجه در قانون برنامه هفتم آمده است. اگر حرمت همان قانون برنامه هفتمی که اشکال دارد بگذاریم کشور نجات پیدا میکند؛ در صورتی که ما قانون برنامه را قبول نداریم یعنی رعایتش نمیکنیم سازوکاری هم برای ترک فعلها نداریم.ما حدود ۱۷۰ پژوهشکده داریم. در جامعه فکر میکنید اینها در مورد مشکلات اقتصادی کشور صحبت نکردند راهحل ندادند؟ در مورد هر موضوعی که آقای رئیسجمهور و هر کسی در کشور حتی در مورد مسکن نیاز داشت این پژوهشگران برایش برنامه دادند و مسئلهمحور صحبت کردند و بعد بر اساس قانون گفتند چه کار کنیم. یکبار اینها را صدا کردند که بگویند آقا مشکلات شما چیست؟ نظر بدهید؟
اتفاقاً میخواستم بپرسم. رئیسجمهور گفتند که بیرون گود نشینید که فلان کار را بکنید بیایید کمک کنید. برزوزاده: خب میگوید کمک ولی صدایشان نمیکند یکدفعه صدایشان کند. همین آقای عارف همان او برود صدا کند. شما فکر میکنید در مورد پرداخت مستقیم به ذینفع واحد صحبتی نشده؟ درباره قانون جمعیت و جوانی صحبت نشده؟ جهش مسکن صحبت نشده؟ سازوکار ندادند؟ همه دادند ولی تا رئیسجمهور نخواهد و نیاید وسط گود فایدهای ندارد.به نظرم میآید که ما هم ساختار مالیمان هم ساختار اجراییمان هم ساختار قانونیمان همه نیاز به تغییر فرایند بازی حکمرانی دارد. مثلاً دیوان محاسبات باید بکنیم دفتر پاسخگویی دولت. دفتر پاسخگویی دولت حداقلش این است که دیگر نمیرود زدوبند سیاسی بکند.
منبع:
فارس