بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مردادماه به ۳.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است. بانک مرکزی نیز تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است.
اگرچه ارقام دو نهاد آماری به دلیل تفاوت در روش محاسبه یکسان نیست، هر دو گزارش از کاهش شتاب رشد قیمتها نسبت به ماههای ابتدایی سال حکایت دارند؛ موضوعی که نشان میدهد بازارها در ماههای اخیر از شدت التهاب فاصله گرفتهاند.
تخلیه شوک تورمی بهار در تابستان
در سه ماه نخست سال، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، افزایش نااطمینانی در بازار ارز و مشکلات ایجادشده در مسیر تجارت خارجی، فشار قابل توجهی بر هزینههای اقتصادی وارد کرد. میانگین تورم ماهانه در فصل بهار به ۶.۴ درصد رسید و قیمتها تحت تأثیر شوکهای ارزی و انتظارات تورمی با سرعت بیشتری افزایش یافتند.
با تغییر فضای سیاسی و کاهش بخشی از نااطمینانیها در میانه سال، روند بازارها نیز تعدیل شد. میانگین تورم ماهانه در تیر و مرداد به حدود ۳.۲ درصد رسید؛ رقمی که تقریباً نصف میانگین تورم ماهانه بهار است.
علیرضا کتانی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است شدت نااطمینانیهای خارجی ارتباط مستقیمی با رفتار قیمتها دارد و با کاهش تنشها، انتظارات منفی و قیمتگذاریهای هیجانی نیز کاهش پیدا میکند.
آرامتر شدن تورم کالا و خدمات
یکی از نشانههای مهم در بررسی روند تورم، رفتار کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. این بخشها در دوره جهش تورمی بهار تحت تأثیر نوسانات ارزی و افزایش هزینههای حملونقل و خدمات با افزایش قیمت مواجه شدند.
در تیر و مرداد، همزمان با کاهش شتاب تورم عمومی، سرعت افزایش قیمت در بخش غیرخوراکی و خدمات نیز کاهش یافت و تورم ماهانه این بخش در مرداد به حدود ۳.۳ درصد رسید.
این روند میتواند نشاندهنده کاهش اثر شوکهای مقطعی بر زنجیره تأمین و فاصله گرفتن تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از قیمتگذاریهای هیجانی باشد.
دو عامل مؤثر بر آرامش بازار
بررسی تحولات ماههای اخیر نشان میدهد ثبات بازارها تنها به یک عامل وابسته نبوده است. از یک سو کاهش تنشهای خارجی و افزایش پیشبینیپذیری در فضای اقتصادی به کاهش انتظارات تورمی کمک کرده و از سوی دیگر، سیاستهای پولی و تلاش برای کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها در مهار فشارهای تورمی نقش داشته است.
کارشناسان تأکید میکنند کاهش تورم ماهانه به معنای پایان تورم یا کاهش سطح عمومی قیمتها نیست؛ بلکه به این معناست که سرعت افزایش قیمتها کاهش یافته است. تداوم این روند نیز به ثبات اقتصادی و استمرار سیاستهای پولی و مالی بستگی خواهد داشت.
