ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر یک نکته کلیدی تأکید کرد: صدور رأی پایان کار نیست.
این رویکرد در پروندههای اقتصادی اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه در چنین پروندههایی ممکن است صدور حکم قضایی سالها زمان ببرد، اما اگر در نهایت منابع مالی، ارز یا اموال از دسترفته به صاحبان حق و بیتالمال بازنگردد، بخش مهمی از هدف عدالت اقتصادی محقق نشده است.
نمونه این مسئله در پروندههای کثیرالشاکی حوزه خودرو نیز مطرح شد. بر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان از محل فروش و تملک اموال توقیفشده به شاکیان پروندههای شرکتهای شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شده است.
این تجربه نشان میدهد که مرحله اجرای حکم در پروندههای اقتصادی به اندازه مرحله صدور رأی اهمیت دارد و حتی میتواند مهمترین بخش فرآیند احقاق حق باشد.
۲.۵ میلیارد یورو در پروندههای تراستی
اما بخش قابل توجه بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران به پروندههای ارزی و تراستی اختصاص داشت.
بر اساس گزارش ارائهشده در این بازدید، ۶۶ فقره پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در حال رسیدگی است. از این تعداد برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاند.
ابعاد مالی این رقم نشان میدهد که با مجموعهای از پروندههای عادی اقتصادی مواجه نیستیم، بلکه موضوع به یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد ایران یعنی مدیریت، انتقال و بازگشت ارز مربوط میشود.
در چنین شرایطی، صرفاً مجازات متخلفان نمیتواند تمام مسئله را حل کند. پرسش اصلی این است که سرنوشت منابع ارزی مورد اختلاف چه خواهد شد و چه میزان از آن به اقتصاد کشور بازخواهد گشت.
بازگشت ارز؛ حلقهای مهمتر از مجازات
تأکید دستگاه قضایی بر بازگشت ارز و استرداد اموال به بیتالمال را باید از منظر اقتصادی نیز بررسی کرد.
در پروندههای ارزی، هر یورو یا دلاری که از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و بازنگردد، تنها یک رقم در پرونده قضایی نیست؛ بلکه میتواند بر منابع ارزی، توان واردات، تأمین کالا و حتی ثبات بازار اثر بگذارد.
به همین دلیل، سیاست مقابله با جرایم اقتصادی باید دو مسیر همزمان داشته باشد: نخست، رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف مسئولیت افراد و دوم، بازگرداندن منابع و جلوگیری از تکرار تخلف.
اگر مسیر دوم مورد غفلت قرار گیرد، حتی صدور احکام سنگین نیز الزاماً به معنای حل مسئله اقتصادی نخواهد بود.
تراستیها؛ یک مسئله قضایی یا یک ضعف نظارتی؟
در این میان، پروندههای تراستی یک سؤال مهمتر را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: چرا اساساً باید حجم قابل توجهی از منابع ارزی از طریق سازوکارهایی مدیریت شود که در نهایت بخشی از آن به پرونده قضایی تبدیل شود؟
البته وجود پرونده قضایی بهتنهایی به معنای تخلف همه تراستیها یا وجود سوءنیت در تمام این سازوکار نیست. با این حال، وقتی رقم پروندههای مطرحشده به حدود ۲.۵ میلیارد یورو میرسد، موضوع دیگر صرفاً یک مسئله فردی نیست و ضرورت بررسی سازوکارهای نظارتی را برجسته میکند.
در چنین شرایطی باید مشخص شود فرآیند انتخاب، اعتبارسنجی، کنترل عملکرد و تسویه حساب تراستیها چگونه انجام شده است؛ چه نهادهایی بر عملکرد آنها نظارت داشتهاند و چه سازوکارهایی برای شناسایی انحراف احتمالی پیش از تبدیلشدن آن به پرونده قضایی وجود داشته است.
ضعف نظارت وزارت نفت؛ حلقهای که نباید نادیده گرفته شود
در نهایت، یکی از پرسشهای اساسی که در کنار رسیدگی قضایی باید مطرح شود، نحوه نظارت وزارت نفت بر تراستیها است.
وقتی منابع ارزی مرتبط با صادرات نفت و فرآوردههای نفتی در میان است، نظارت نباید صرفاً پس از ایجاد اختلاف، عدم بازگشت ارز یا تشکیل پرونده قضایی فعال شود. نظارت مؤثر باید از مرحله انتخاب و واگذاری مسئولیت به تراستی آغاز شده و تا دریافت ارز، تسویه کامل، ثبت دقیق گردش مالی و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی کشور ادامه پیدا کند.
از این منظر، تشکیل دهها پرونده با ارزش چند میلیارد یورویی، فارغ از نتیجه نهایی رسیدگیهای قضایی، میتواند نشانهای از وجود خلأ در نظام نظارت و کنترل باشد؛ خلأیی که باید در سطح دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت نفت، مورد بررسی قرار گیرد.
مسئولیت دستگاه قضایی در این مرحله، رسیدگی به تخلفات و بازگرداندن حقوق تضییعشده است؛ اما مسئولیت دستگاه اجرایی این است که با ایجاد سازوکارهای شفاف، قابل رصد و قابل حسابرسی، اساساً اجازه ندهد منابع ارزی کشور در مسیری قرار گیرد که سالها بعد، بازگشت آن نیازمند مداخله قضایی باشد.
تحلیل صفحه سیاست
پروندههای تراستی با رقم اعلامشده ۲.۵ میلیارد یورو، یک هشدار جدی درباره اهمیت حکمرانی ارزی است. اگر نتیجه رسیدگی قضایی تنها به صدور حکم محدود شود، بخش اقتصادی ماجرا همچنان باز خواهد ماند. نقطه مطلوب آن است که هم اموال و ارزهای از دسترفته به کشور بازگردد و هم ضعفهای نظارتی که امکان شکلگیری چنین پروندههایی را فراهم کردهاند، شناسایی و اصلاح شوند.
در این میان، ضعف نظارت وزارت نفت بر تراستیها نباید در سایه رسیدگی قضایی به افراد پنهان بماند؛ زیرا مبارزه واقعی با فساد اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر برخورد با متخلف، منافذی که امکان ایجاد تخلف را فراهم میکنند نیز بسته شوند.
