سید علی مدنی‌زاده اظهار کرد: رئیس‌جمهور نگاه روشنی نسبت به اصلاحات اقتصادی دارد و به‌خوبی می‌داند کشور باید به چه نقطه‌ای برسد؛ به همین دلیل، اجماع‌سازی و هماهنگی در بدنه حاکمیت را برای اجرای این اصلاحات دنبال می‌کند.
وی افزود: رئیس‌جمهور بر اساس راهبرد کلی خود که اصل را بر وفاق گذاشته است، معتقد است باید همدلی و هماهنگی شکل بگیرد تا امکان اجرای اصلاحات و ایجاد تغییرات فراهم شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: رئیس‌جمهور برنامه‌های اصلاحی را به‌صورت مستمر پیگیری کرده و برای ایجاد هماهنگی میان وزرا، بدنه کارشناسی، فعالان اقتصادی، اصناف، سایر قوا و نهادهای نظارتی و امنیتی تلاش کرده است.
شجاعت در تصمیم‌گیری برای اصلاحات اقتصادی
مدنی‌زاده یکی دیگر از ویژگی‌های رئیس‌جمهور در مسیر اصلاحات اقتصادی را شجاعت در تصمیم‌گیری دانست و گفت: ایشان در موارد مختلف شخصاً ورود کرده و تصمیم گرفته است.
وی تصریح کرد: هر اقدامی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد، اما نمی‌توان به دلیل وجود هزینه‌ها از تصمیم‌گیری خودداری کرد؛ بلکه باید هزینه‌ها را مدیریت و تا حد امکان کاهش داد و در نهایت تصمیم گرفت و به جلو حرکت کرد.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از نمونه‌های این شجاعت، موضوع تعیین تکلیف بانک آینده است که از ابتدای دولت و حتی پیش از آن مطرح بود، اما به دلیل پیچیدگی و بزرگی کار، نگرانی‌هایی درباره اجرای آن وجود داشت.
جلسات تعیین تکلیف بانک آینده حتی در دوران جنگ
مدنی‌زاده گفت: از روزهای نخست حضورش در وزارت اقتصاد، به دلیل دغدغه اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف بانک آینده در اولویت قرار گرفت و چند ماه به‌صورت مستمر بررسی‌های کارشناسی درباره آن انجام شد.
وی ادامه داد: حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه و زیر حملات موشکی رژیم صهیونیستی نیز جلسات کارشناسی درباره این موضوع برگزار می‌شد تا اقدامات لازم مشخص شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با همکاری بانک مرکزی، در نهایت بسته اقدامات لازم برای تعیین تکلیف بانک آینده آماده شد و پس از آن جلسات در سطح سران قوا برگزار شد.
اجماع سران قوا برای تصمیم‌گیری نهایی
مدنی‌زاده تأکید کرد: در نهایت این اجماع شکل گرفت که باید هرچه سریع‌تر درباره بانک آینده تصمیم‌گیری شود، چراکه زمان در حال از دست رفتن بود و ادامه وضعیت موجود هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کرد.
وی افزود: پس از اتخاذ تصمیم، بانک مرکزی، هیئت عالی، وزارت اقتصاد و بانک ملی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با حمایت رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس، این اقدام انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: تعیین تکلیف بانک آینده نتیجه چند ماه کار کارشناسی، هماهنگی تیم اقتصادی دولت و در نهایت اجماع و حمایت سران قوا بوده است.
