روند بازگشت ارز صادراتی طی سالهای اخیر تغییری معنادار را نشان میدهد. در حالی که صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳ درصد از درآمد ارزی خود را به چرخه رسمی بازمیگرداندند، این میزان در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است.
این شکاف ارزی تنها یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند پیامدهای مستقیمی بر بازار ارز، توان تأمین کالاهای اساسی و هزینههای تولید داشته باشد. اگرچه بخشی از ارزهای خارج از شبکه رسمی ممکن است در مسیرهای غیرمستقیم برای واردات یا سایر نیازها استفاده شده باشد، اما برای سیاستگذار، عدم امکان رصد و مدیریت منابع ارزی، قدرت تنظیمگری بازار را به شدت کاهش میدهد.
صنایع پتروشیمی و فلزی که بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی را در اختیار دارند، نقشی کلیدی در این معادلات ایفا میکنند. کارشناسان بر این باورند که علاوه بر دشواریهای ناشی از تحریم، عواملی همچون فاصله نرخهای رسمی و بازار، تغییر مداوم مقررات و پیچیدگی فرآیندهای رفع تعهد ارزی، انگیزههای صادرکنندگان برای استفاده از مسیرهای رسمی را تضعیف کرده است.
با توجه به عدم بازگشت حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی، کارشناسان تأکید دارند که برخوردهای دستوری و بخشنامههای جدید به تنهایی راهگشا نخواهد بود. اصلاح سیاستهای ارزی، ایجاد ثبات در مقررات و فراهمکردن مشوقهای اقتصادی برای صادرکنندگان، از جمله راهکارهایی است که میتواند بخشی از این منابع را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند.
