کاوه زرگران در نشست خبری خود با تاکید بر پرداخت مطالبات واردکنندگان گفت: تاخیر در تخصیص ارز پس از ورود کالا میتواند مزیت اقتصادی واردات را از بین ببرد و حتی واردکننده را با زیان روبرو کند بنابراین پیش از اجرای این طرح، باید چارچوبهای آن بهصورت شفاف اعلام و فراخوان مشخصی برای بخش خصوصی ارائه شود.
رئیس انجمن غلات ایران به چالشهای موجود در مسیرهای وارداتی اشاره کرد و اظهارداشت: مسیر دریای خزر و مسیرهای شمالی کشور به دلیل محدودیت زیرساختی، همواره سهم محدودی در واردات غلات داشتهاند، اما در شرایط فعلی، افزایش تقاضا برای نهادههای دامی و مشکلات ایجادشده در مسیر دریای سیاه، شرایط تأمین را پیچیدهتر کرده است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی شرکت بازرگانی دولتی اقدام به عقد قرارداد با تعداد قابل توجهی کشتی برای واردات کرده که این موضوع نیز میتواند ورود بخش خصوصی به این حوزه را دشوارتر کند.
زرگران با بیان اینکه هنوز عزم جدی برای حضور بخش خصوصی در واردات گندم صنف و صنعت مشاهده نمیشود، گفت: اگرچه از بخش خصوصی دعوت شده که وارد این حوزه شود، اما تجربه گذشته نشان می دهد فعالان اقتصادی نسبت به تداوم این سیاست اطمینان کافی نداشته باشند.
وی با اشاره به سابقه تغییر سیاستهای واردات گندم افزود: در سالهای گذشته نیز دورههایی وجود داشت که بخش خصوصی واردکننده اصلی گندم بود، اما پس از مدتی واردات ممنوع شد، سپس دولت به طور مجدد وارد این حوزه شد و در ادامه اجازه فعالیت به بخش خصوصی داده شد؛ این تغییرات اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
وی گفت: آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت میتواند اقدامی مثبت باشد، اما موفقیت آن به ایجاد ثبات در سیاست گذاری، شفافیت در تخصیص ارز و تضمین حضور پایدار بخش خصوصی وابسته است.
رئیس انجمن غلات ایران، با اشاره به وضعیت مطالبات بخش خصوصی پس از تغییر نرخ ارز ترجیحی اظهارداشت: در این ارتباط تشکلها، اتاق بازرگانی ایران و تهران و فعالان بخش خصوصی پیگیریهای مشترکی را انجام دادند و به نظر میرسد این اقدامات تا حدودی به نتایج اولیه رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه تغییر نرخ ارز ترجیحی در کشور نشان داد که پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، واردکنندگان با بلاتکلیفی مطالبات گذشته خود روبرو شدند.
به گفته وی، مطالباتی که مربوط به کالاهایی بود که پیش از این وارد کشور شده و در سامانه بازارگاه عرضه شد و در صف دریافت ارز قرار داشتند.
زرگران اضافه کرد: مجموع این مطالبات حدود ۴ میلیارد یورو برآورد میشود و قرار بود پرداخت آن طی دو هفته آغاز شود، اما به دلایل مختلف این روند به تأخیر افتاد.
وی درباره موضوع حسابرسی این مطالبات افزود: در حالی که بخش خصوصی معتقد است این موضوع نباید به عاملی برای توقف پرداخت مطالبات تبدیل شود.
رئیس انجمن غلات ایران گفت: از سال ۱۳۹۸ و آغاز اجرای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت های مختلف کالاهای اساسی با همین رویه وارد کشور شده اند یعنی پس از ورود کالا به گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه فرآیند تخصیص ارز انجام شده است.
وی افزود: اگر حسابرسی یک الزام بوده، این سؤال مطرح است که چرا در دولت های گذشته و حتی تا پیش از ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در دولت فعلی،همین فرآیند بدون چنین شرطی انجام می شد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی با شفاف سازی و ارائه مدارک مشکلی ندارد اما فرآیندهای طولانی حسابرسی که ممکن است یک تا دو سال زمان ببرد عملاً باعث بلوکه شدن منابع فعالان اقتصادی خواهد شد و این موضوع علاوه بر آسیب به بخش خصوصی، میتواند امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به جلسه برگزارشده با مسئولان اقتصادی کشور گفت: پس از پیگیریهای انجام شده و برگزاری جلسه با سازمان برنامه و پودجه مقرر شد موضوع در شورای اقتصاد بررسی شود و ظاهراً تصمیم گرفته شد که فرآیند تعیین تکلیف مطالبات با دریافت مدارک لازم انجام شود و حسابرسی به شکل مانعکننده ادامه پیدا نکند.
زرگران اظهارداشت: روز گذشته موضوع در دولت مطرح شده و طبق تصمیمات اعلام شده، قرار است بخشی از مطالبات بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
وی ادامه داد: البته بیش از ۵۰ درصد از این ۴ میلیارد یورو، منابعی است که بخش خصوصی از بانک ها دریافت کرده و برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرده است.
به گفته وی، اکنون بانک ها مطالبات خود را مطالبه میکنند، در حالی که دولت هنوز بدهی خود به واردکنندگان پرداخت نکرده است.
رئیس انجمن غلات ایران گفت: ضروری است بانک مرکزی با بانک های خصوصی به این جمعبندی برسد که تا زمان تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت پیگیری بدهی های ایجاد شده واردکنندگان متوقف شود در غیر این صورت بخشی از فعالان اقتصادی ممکن است وارد سرفصل های بانکی شوند و طبق قوانین بانکی،فعالیت آنها با محدودیت روبرو شود.
وی افزود: در این صورت بازوی اجرایی دولت در تأمین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی تضعیف می شود.
