جزئیات اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده؛ از تسهیلات ۴۰۰ میلیونی تا ممنوعیت تردد

با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون اسقاط خودروهای فرسوده پس از یک سال هماهنگی میان نهادهای مسئول، فرآیند جایگزینی این خودروها با هدف کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا وارد فاز عملیاتی شد؛ طرحی که در آن علاوه بر ارائه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی، محدودیت‌های جدی از جمله ممنوعیت تردد در کلان‌شهرها برای مالکان خودروهای فرسوده فاقد ثبت‌نام در سامانه در نظر گرفته شده است.

جزئیات اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده؛ از تسهیلات ۴۰۰ میلیونی تا ممنوعیت تردد
۰ دقیقه
صفحه سیاست-

فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده پس از یک سال رایزنی بین‌دستگاهی خبر داد. این مصوبه که با توافق حدود ۱۹ نهاد اجرایی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و اجرای آن با وجود شرایط خاص کشور، الزامی شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت این اقدام در راستای کاهش آلودگی محیط زیست و مصرف بی‌رویه سوخت، افزود: تعیین قیمت گواهی‌های اسقاط به عنوان یک مشوق برای مالکان در نظر گرفته شده است؛ ارزش این گواهی‌ها برای هر خودرو متفاوت بوده و در برخی موارد مجموع آن می‌تواند به ۱۸۰ میلیون تومان نیز برسد.

در زمینه تسهیلات جایگزینی: برای متقاضیان این طرح، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود حدود ۸ درصد و دوره بازپرداخت سه‌ساله در نظر گرفته شده است.

فرآیند اجرایی طرح: متقاضیان با ثبت‌نام در سامانه، امکان انتخاب گزینه جایگزینی خودرو را دارند؛ در این صورت، بدون نیاز به شرکت در قرعه‌کشی یا قرارگیری در نوبت‌های طولانی، به خودروساز مربوطه معرفی می‌شوند تا فرآیند تحویل محصول آغاز شود. گفتنی است سال گذشته بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو در این چارچوب نوسازی شدند.

محدودیت‌های تردد: بر اساس قانون ابلاغی، خودروهای فرسوده که فرآیند ثبت‌نام را انجام ندهند، مجوز تردد در کلان‌شهرها را نخواهند داشت. همچنین، نقل‌وانتقال و تعویض پلاک این دسته از خودروها در شهرهای بزرگ ممنوع شده و با استفاده از سیستم‌های هوشمند، مشمول جریمه خواهند شد؛ این محدودیت‌ها تمامی خودروهای شخصی، عمومی، تاکسی‌های اینترنتی و ناوگان باربری را شامل می‌شود.

چشم‌انداز اقتصادی: مقیمی در خصوص فشارهای احتمالی بر شهروندان در وضعیت فعلی کشور اذعان کرد که اگرچه زیرساخت‌های این قانون برای شرایطی با رشد اقتصادی عادی طراحی شده بود، اما دولت خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند. با این حال، تلاش شده است با پیش‌بینی بسته‌های تشویقی و تسهیلات ویژه، بخشی از هزینه‌های جایگزینی برای مالکان جبران شود.

 

منبع: خبرآنلاین
ارسال نظر