هیچ اقتصادی بهصورت داوطلبانه برای وصول درآمدهای ارزی خود شبکههای پیچیده و واسطهای ایجاد نمیکند. شکلگیری تراستیها را باید در بستر تحریمهای بانکی و مالی جستوجو کرد؛ تحریمهایی که دسترسی بانکهای ایرانی به شبکه بانکی بینالمللی و مسیرهای متعارف انتقال پول را محدود کردهاند.
در چنین شرایطی، فروش نفت پایان معامله نیست؛ مسئله اصلی این است که درآمد حاصل از فروش چگونه و از چه مسیری به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
تراستیها در همین نقطه وارد زنجیره تجارت خارجی ایران شدند؛ شرکتها و کارگزارانی که وظیفه آنها وصول و انتقال مطالبات ارزی ناشی از صادرات است.
به زبان ساده، زمانی که نفت یا محصولات پتروشیمی ایران به مشتری خارجی فروخته میشود، به دلیل محدودیتهای بانکی ممکن است امکان دریافت مستقیم وجه وجود نداشته باشد. بنابراین منابع ابتدا نزد یک کارگزار یا شرکت واسطه قرار میگیرد و سپس از مسیرهایی مانند تهاتر، تأمین نیاز واردکنندگان، انتقال از طریق بانکهای واسط یا واگذاری ارز، به اقتصاد ایران بازمیگردد.
از این منظر، تراستی با «تریدر» نفت یکسان نیست. تریدر طرف تجاری معامله نفت است، در حالی که تراستی در حلقه وصول و انتقال منابع حاصل از معامله قرار میگیرد.
چرا ضعف نظارت اهمیت بیشتری از اصل وجود تراستیها دارد؟
بحث اصلی درباره تراستیها نباید صرفاً به این پرسش محدود شود که «آیا تراستی لازم است یا نه؟». پرسش مهمتر این است که چه نهادی باید بر عملکرد آنها نظارت کند و چرا با وجود گردش منابع کلان، در برخی موارد منابع ارزی بهموقع به کشور بازنگشته است؟
تحریم میتواند توضیح دهد که چرا انتقال پول دشوار شده است؛ اما نمیتواند بهتنهایی توضیحدهنده ضعف کنترل داخلی، نبود تضامین کافی، طولانی شدن زمان تسویه یا ابهام در وضعیت مطالبات باشد.
در اینجا نقش وزارت نفت اهمیت ویژهای پیدا میکند. وزارت نفت و شرکتهای تابعه مسئول بخش مهمی از فرآیند فروش نفت، انتخاب طرفهای تجاری و مدیریت زنجیره صادرات هستند. بنابراین حتی اگر مدیریت نهایی منابع ارزی در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی انجام شود، نظارت بر زنجیرهای که از فروش نفت آغاز میشود و به وصول مطالبات میرسد، نمیتواند از مسئولیت دستگاههای متولی تولید و فروش نفت جدا باشد.
به بیان دیگر، نمیتوان تمام مشکلات بازگشت ارز را به «تحریم» نسبت داد و سپس ضعفهای مدیریتی و نظارتی را نادیده گرفت.
اگر نظارت کافی بود، چرا بخشی از منابع بازنگشته است؟
یکی از مهمترین پرسشهای افکار عمومی و نهادهای نظارتی این است که اگر تراستیها صرفاً یک ابزار برای دور زدن محدودیتهای بانکی هستند، چرا در برخی پروندهها بحث مطالبات سنگین، رسوب منابع یا تأخیر در بازگشت ارز مطرح شده است؟
پاسخ دقیق به هر پرونده نیازمند بررسی اسناد و اظهارنظر مراجع ذیصلاح است، اما از منظر حکمرانی اقتصادی یک اصل روشن وجود دارد: هرجا منابع عمومی و درآمدهای نفتی وارد یک زنجیره واسطهای میشوند، باید برای هر مرحله از این زنجیره مسئولیت مشخص، تضامین کافی، زمانبندی تسویه و امکان حسابرسی تعریف شده باشد.
اگر این سازوکارها به اندازه کافی قوی نبوده باشند، مسئله فقط تخلف احتمالی یک تراستی نیست؛ بلکه باید درباره کیفیت نظارت دستگاههای مسئول نیز سؤال کرد.
در واقع، تراستی ممکن است آخرین حلقهای باشد که پول در آن متوقف شده، اما بررسی باید از حلقههای قبل آغاز شود: چه قراردادی بسته شده؟ چه تضامینی گرفته شده؟ منابع در چه زمانی وصول شده؟ چه کسی باید بازگشت آن را پیگیری میکرد؟ چه گزارشی از وضعیت مطالبات ارائه شده و چه نهادی مسئول کنترل آن بوده است؟
تحریم نباید پوششی برای ضعف مدیریتی شود
واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایط تحریم ناچار به استفاده از روشهای غیرمتعارف برای تجارت خارجی است. اما «غیرمتعارف بودن» نباید به معنای «غیرقابل نظارت بودن» تلقی شود.
اتفاقاً هرچه مسیر انتقال پول پیچیدهتر باشد، مسئولیت نهادهای داخلی برای ایجاد کنترلهای دقیقتر بیشتر میشود.
تحریم میتواند ضرورت استفاده از واسطهها را توضیح دهد، اما نمیتواند نبود حسابرسی، ضعف تضامین، تأخیر در تسویه یا مشخص نبودن مسئولیتها را توجیه کند.
از این منظر، اگر بخشی از درآمدهای نفتی بهدلیل ضعف نظارت یا پیگیری مؤثر به کشور بازنگشته باشد، باید میان «هزینه تحریم» و «هزینه سوءمدیریت» تفکیک قائل شد.
تراستیها؛ حلقهای پرریسک در صورت نبود کنترل
یکی از مهمترین خطرات در شبکه تراستیها، رسوب منابع ارزی است؛ یعنی فاصله میان زمانی که وجه از خریدار خارجی دریافت میشود و زمانی که منابع به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردد.
هرچه این فاصله طولانیتر شود، ریسک اختلاف بر سر میزان منابع وصولشده، نحوه انتقال و تعهدات کارگزار افزایش پیدا میکند.
در کنار رسوب منابع، موضوعاتی مانند میزان تضامین، تطبیق اطلاعات مالی، ثبت دقیق مطالبات، نحوه محاسبه تعهدات تراستیها و امکان دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات واقعی نیز اهمیت دارد.
بنابراین تراستی بدون نظارت مؤثر میتواند از یک ابزار تحریمی به یک نقطه آسیبپذیر در حکمرانی ارزی تبدیل شود.
وزارت نفت؛ حلقهای که نمیتوان از آن عبور کرد
در بررسی مشکلات بازگشت ارز نفتی، تمرکز صرف بر تراستیها ممکن است صورت مسئله را ساده کند. اگر قرار است مشخص شود چرا بخشی از منابع نفتی بهموقع بازنگشته، باید کل زنجیره مورد بررسی قرار گیرد.
وزارت نفت بهعنوان متولی اصلی صنعت نفت و فروش نفت کشور، نمیتواند صرفاً مسئولیت خود را به مرحله انعقاد قرارداد فروش محدود کند. انتخاب طرف معامله، سازوکار دریافت وجه، شرایط تسویه، تضامین و پیگیری مطالبات، همگی بخشی از زنجیرهای هستند که نهایتاً بر میزان منابع برگشتی به کشور اثر میگذارند.
از همین رو، ضعف نظارت در وزارت نفت و شرکتهای تابعه، در صورت اثبات، باید بهعنوان بخشی از مسئله بازگشت منابع بررسی شود، نه اینکه تمام مسئولیت متوجه تراستیها یا شرایط تحریم شود.
اگر کنترلهای لازم از ابتدا وجود داشت، اگر تضامین متناسب با حجم منابع دریافت میشد و اگر وضعیت مطالبات بهصورت مستمر و دقیق رصد میشد، احتمال شکلگیری بخشی از مشکلات امروز کمتر بود.
تعدد تراستیها؛ آیا واسطه بیشتر یعنی نظارت دشوارتر؟
افزایش تعداد کارگزاران و واسطههای مالی میتواند رصد جریان پول و تعیین مسئولیت را دشوارتر کند.
پرسش اصلی این نیست که چند تراستی باید فعال باشند؛ بلکه این است که برای هر تراستی، مسیر ورود و خروج منابع، میزان تعهدات، تضامین، زمانبندی تسویه و مسئولیت حقوقی بهطور شفاف ثبت شده باشد.
نبود یک سازوکار یکپارچه برای رهگیری منابع میتواند فاصله میان «محرمانگی مورد نیاز در شرایط تحریم» و «شفافیت مورد نیاز برای نظارت» را افزایش دهد.
راهکار، الزاماً انتشار عمومی جزئیات حساس معاملات نیست؛ بلکه ایجاد دسترسی مؤثر برای نهادهای نظارتی و حسابرسان ذیصلاح است تا هیچ مبلغ قابل توجهی بدون متولی، زمانبندی و مسیر مشخص باقی نماند.
راهکار؛ حذف تراستی یا اصلاح نظارت؟
حذف کامل تراستیها تا زمانی که محدودیتهای بانکی و مالی پابرجاست، ممکن است عملاً امکانپذیر یا حتی منطقی نباشد. مسئله اصلی باید اصلاح سازوکار نظارت باشد.
ایجاد سامانه یکپارچه ثبت و رهگیری منابع ارزی، نظارت مستمر بر وصول مطالبات، افزایش تضامین تراستیها، تعیین سقف تعهدات هر کارگزار، مشخص کردن زمان تسویه و تقویت حسابرسی میتواند بخشی از خلأ موجود را برطرف کند.
در کنار آن، باید مسئولیت وزارت نفت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای درگیر در این زنجیره بهصورت دقیق تفکیک شود تا در صورت بازنگشتن منابع، مشخص باشد چه کسی و در چه مرحلهای باید پاسخگو باشد.
جمعبندی؛ مسئله فقط تراستی نیست، مسئله حکمرانی ارز نفتی است
تراستیها محصول شرایط تحریمی اقتصاد ایران هستند و نمیتوان بدون توجه به واقعیت تحریم، نسخه حذف کامل آنها را تجویز کرد. اما از سوی دیگر، نمیتوان وجود تحریم را به مجوزی برای ضعف نظارت تبدیل کرد.
اگر منابع نفتی بازنگشته یا مطالبات ارزی سالها در مسیرهای واسطهای باقی ماندهاند، بررسی فقط عملکرد تراستیها کافی نیست؛ باید عملکرد دستگاههایی که این شبکه را انتخاب، مدیریت، کنترل و بر آن نظارت کردهاند نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
مسئله اصلی در نهایت، «بودن یا نبودن تراستی» نیست؛ مسئله این است که آیا ساختار حکمرانی ارزی کشور توانسته است در شرایط تحریم، میان ضرورت محرمانگی و ضرورت پاسخگویی تعادل برقرار کند یا نه.
اگر پاسخ منفی باشد، هزینهای که کشور میپردازد فقط هزینه تحریم نیست؛ بخشی از آن هزینه ضعف نظارت، ضعف کنترل و خلأ پاسخگویی است.
از همین منظر، پرونده تراستیها میتواند بیش از آنکه صرفاً بحثی درباره واسطههای مالی باشد، آزمونی برای سنجش کیفیت حکمرانی منابع نفتی و ارزی کشور باشد.
