احمد نادری در یادداشتی با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز در اقتصاد و امنیت انرژی جهان تأکید کرد که این گذرگاه بینالمللی، آبراهی بیصاحب نیست و حاکمیت قانونی و ذاتی کشورهای ساحلی بر آن پابرجاست. به گفته وی، مسیر تأمین امنیت پایدار، اتکا به تدابیر مشترک کشورهای منطقه است و نه حضور نظامی قدرتهای فرامنطقهای.
نادری با استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها یادآور شد که تنگههای دارای عرض کمتر از ۲۴ مایل دریایی، عمدتاً تحت پوشش آبهای سرزمینی کشورهای ساحلی قرار میگیرند؛ عرض تنگه هرمز در باریکترین نقطه حدود ۲۱ مایل دریایی است و ایران و عمان دو کشور ساحلی آن هستند. وی تصریح کرد مسیر اصلی تردد کشتیها، از درون آبهای سرزمینی ایران میگذرد و وجود رژیم عبور ترانزیت برای کشتیهای تجاری، اصل حاکمیت دولت ساحلی را از بین نمیبرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: ایران حق ذاتی و قانونی برای نظارت، بازرسی، کنترل ترافیک دریایی، وضع مقررات زیستمحیطی و اعمال صلاحیت انتظامی بر این آبراه دارد و امنیت انرژی جهان در این نقطه به احترام به حاکمیت ملی ایران گره خورده است.
وی با بررسی دادههای ژئوپلیتیکی چهار دهه اخیر، مدل امنیتی مبتنی بر حضور نظامی فراساحلی در خلیج فارس را شکستخورده ارزیابی کرد و گفت قدرتهای فرامنطقهای بیش از آنکه ذینفع امنیت پایدار باشند، ذینفع تداوم بحران و حضور نظامیشان هستند. به گفته وی، واقعیت میدانی این است که بزرگترین جنگ نفتکشها و تنشهای دریایی در دوره اوج استقرار همین نیروها رخ داده است. وی همچنین شکست پروژههایی همچون ائتلاف گشت دریایی بینالمللی و تغییر مأموریت ناوهای آمریکایی را نشانه فرسایش این الگو دانست و نمونه تاریخی آن را بحران سوئز خواند که به فروپاشی توهم برتری قدرت استعماری انجامید.
نادری با بیان اینکه امنیت زمانی پایدار میشود که کشورهای منطقه خود را مالک آن بدانند، سه مرحله برای تحقق این نگاه ترسیم کرد: پذیرش مسئولیت و حق حاکمیت ذاتی ایران از سوی دیگران، خروج تدریجی قدرتهای فرامنطقهای از معادلات امنیتی و طراحی یک رژیم حقوقی و امنیتی بومی با تضمین اراده جمعی کشورهای منطقه. وی افزود که این منطق، هسته مرکزی طرحهایی مانند ابتکار صلح هرمز بوده و مجلس نیز به دنبال ابتکاری است که به قدرت ژئوپلیتیک ایران در منطقه قوام بخشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با رد روایت تهدیدمحور از تأکید ایران بر حاکمیت تنگه هرمز تأکید کرد منطق هزینه-فایده نشان میدهد نخستین و بزرگترین ذینفع امنیت این آبراه، خود ایران است، زیرا اقتصاد، تجارت منطقهای، صادرات نفت و امنیت غذایی این کشور به باز بودن و ایمنی آن وابسته است.
وی در ادامه، اقدامات ایران در مدیریت تنگه هرمز را جامع و هوشمندانه برشمرد و به تصویب قانون مناطق دریایی و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم، الزام کشتیهای جنگی خارجی به اخذ مجوز عبور، ثبت و بازرسی هویتی شناورها توسط نیروی دریایی سپاه، استقرار نیروی دریایی ارتش و سپاه، ایجاد پایگاههای موشکی و پهپادی بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و کوچک، قشم و لارک و برگزاری رزمایشهای مستمر اشاره کرد. به گفته وی، سامانههای کنترل ترافیک دریایی در بندرعباس، خدمات راهنمایی اجباری کشتیها، توسعه بندر شهید رجایی و پروژه بندر جاسک، تصویری از مدیریت جامع این آبراه را ترسیم میکنند.
نادری با نقل دیدگاههایی از تحلیلگران و مقامهای سابق ساختار امنیتی و نظامی آمریکا، اظهار داشت که حتی برخی چهرههای صاحبنظر در آمریکا نیز حق ایران بر مدیریت تنگه هرمز را پذیرفته و الگوی حضور فراساحلی را عامل تنش دانستهاند. از جمله دیدگاههای داگ باندو، پل پیلار، لارنس کورب و جفری کمپ در این یادداشت مورد اشاره قرار گرفته است.
وی در بخش چشمانداز راهبردی، تنگه هرمز را از موضوعی امنیتی به دارایی راهبردی ملی و اقتصادی ارتقایافته توصیف و پیشنهاد طراحی یک کنوانسیون مشترک مدیریت تنگه میان ایران و عمان را مطرح کرد. به گفته وی، این رژیم میتواند شامل مرکز کنترل ترافیک مشترک، صندوق جبران خسارت زیستمحیطی، بیمه و جریمه متخلفان باشد و قدرتهای خارجی را از چرخه تصمیمگیری در این آبراه حذف کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان با اشاره به مسائل بینالمللی خاطرنشان کرد: رؤسای جمهور آمریکا حتی نمیتوانند در تنگه کرچ که از نظر حقوق بینالملل به اوکراین تعلق دارد، رفتاری مشابه آنچه در هرمز انجام میدهند داشته باشند. وی تأکید کرد هر طرح امنیتی یا اقتصادی برای خلیج فارس که واقعیت حاکمیت ایران را نادیده بگیرد و این کشور را به عنوان یک شریک راهبردی در مرکز معادلات قرار ندهد، از پیش محکوم به شکست است.
