در هفتههای اخیر، برخی نمایندگان از جمله حسین صمصامی نسبت به عملکرد تراستیها، نحوه مدیریت منابع حاصل از فروش نفت و ضعف نظارت بر این فرآیند انتقاد کردهاند.
در تازهترین اظهارنظر، علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از وضعیت موجود، وزارت نفت را با چالش «رهاشدگی و نبود پاسخگویی» مواجه دانسته است.
فروش نفت زمانی تمام میشود که پول برگردد
یکی از نکات مورد تأکید رنجبرزاده این است که فرآیند فروش نفت را نمیتوان صرفاً با تحویل محموله پایانیافته تلقی کرد؛ بلکه فروش نفت زمانی محقق شده که منابع حاصل از آن به کشور بازگردد.
بر همین اساس، عملکرد تراستیها نیز باید فراتر از میزان نفت تحویلی بررسی شود. پرسش اصلی این است که چه نهادی تراستی را انتخاب کرده، چه میزان نفت در اختیار آن قرار گرفته، ارزش محمولهها چقدر بوده و چه میزان از منابع حاصل از فروش باید به کشور بازمیگشته است.
در صورت بازنگشتن منابع نیز باید مشخص شود مسئولیت این اتفاق بر عهده چه فرد یا نهادی است و چه سازوکار نظارتی برای جلوگیری از چنین مواردی وجود داشته است.
ابهام در سرنوشت منابع نفتی
برخی نمایندگان و نهادهای نظارتی نیز از وجود پروندههای مالی سنگین و حتی بازنگشتن مبالغ قابل توجه از درآمدهای نفتی سخن گفتهاند؛ ادعاهایی که ضرورت بررسی دقیق و ارائه اطلاعات شفاف درباره عملکرد تراستیها را افزایش داده است.
در این شرایط، مسئله تنها به چند شرکت یا تراستی محدود نمیشود، بلکه باید کل زنجیره فروش نفت مورد بررسی قرار گیرد؛ از نحوه انتخاب واسطهها و مفاد قراردادها گرفته تا میزان نفت فروختهشده، مقصد منابع و میزان پولی که در نهایت به کشور بازگشته است.
مطالبه شفافیت درباره پول نفت
اکنون مطالبه اصلی این است که نهادهای نظارتی و قضایی، در کنار مجلس، ابعاد این موضوع را با جزئیات بررسی کنند و مشخص شود چه میزان نفت فروخته شده، چه میزان از درآمد آن به کشور بازگشته و آیا بخشی از منابع همچنان بازنگشته است یا خیر.
در نهایت، نفت یک سرمایه ملی است و درآمد حاصل از فروش آن باید قابل ردیابی باشد. از این منظر، هرگونه ابهام درباره سرنوشت منابع نفتی و مسئولیت افراد و دستگاههای دخیل در این فرآیند، نیازمند پاسخگویی و شفافسازی است.
