تصور عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، تحلیلی است که نیاز به بازنگری جدی دارد؛ چرا که این منابع در واقع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و پرداخت حقوق کارکنان است. از سال ۱۳۹۷ و با تغییر سیاستهای ارزی، رویکردهای دستوری و تعیین مسیرهای محدود برای بازگشت ارز، عملاً فضای تجارت خارجی را با دشواری مواجه کرده است. هنگامی که راهکارهای قانونی با موانع پرهزینه و پیچیده مسدود میشود، بروز پدیدههای فسادزا همچون «کارتهای بازرگانی اجارهای» امری اجتنابناپذیر است. اتاق بازرگانی تنها مجری برگزاری آزمون است و فرآیند صدور کارت، ماهیت اجرایی و دولتی دارد؛ لذا کاهش انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی تنها در گرو تسهیل تجارت و حذف سختگیریهای غیرمنطقی است.
ریشهیابی مشکلات ارزی و کارتهای بازرگانی
روند صدور و مدیریت کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر از چارچوب قانونی و مدیریتی خود فاصله گرفته است. واگذاری این مسئولیت به تصمیمات غیرکارشناسی در دولتهای گذشته، منجر به بروز تخلفاتی شده که اکنون گریبانگیر فضای تجاری است. ثبتنام در سامانه بدون بررسی دقیق اهلیت متقاضیان، بسترساز بروز فساد شده است. نباید مسئولیت ناشی از ضعف در مدیریت این فرآیندها را متوجه بخش خصوصی دانست؛ بلکه اصلاح این روند نیازمند اقدام فوری دولت برای بازگشت به چارچوبهای قانونی و عمل به وظایف ذاتی دستگاههای مسئول است. بخش خصوصی همواره در پی بازگشت سرمایه است، اما اعمال قیمتگذاریهای دستوری که مانع از تداوم تولید میشود، تنها به زیان فضای اقتصادی کشور تمام خواهد شد.
نقش رسانه و اولویتهای بازسازی اقتصاد
فعالان اقتصادی، رسانهها را پیشران توسعه و شریک راهبردی برای تعالی کشور میدانند. در شرایط فعلی، همافزایی میان نهادهای اقتصادی و رسانهها برای انعکاس واقعیتها و ارائه راهکارهای عملیاتی، بیش از پیش اهمیت دارد. اتاق بازرگانی با درک تحولات دیجیتال و منطقهای، در حال بازتنظیم رویکردهای خود جهت کاهش هزینههای مبادله و ایفای نقش میانجی میان دولت و بخش خصوصی است.
برای عبور از چالشهای فعلی، دو مأموریت کلیدی در اقتصاد ایران تعریف میشود: نخست، بازسازی و بازگرداندن ثبات اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن از طریق حذف بروکراسیهای زائد، اصلاح نظام بانکی و بازنگری در سیاستهای پولی و ارزی بهمنظور اعتمادسازی و جذب سرمایه به بخش مولد. مأموریت دوم، نوسازی ساختارهای اقتصادی بر اساس ظرفیتهای موجود در کشور است که تحقق آن نیازمند هماهنگی میان تمامی ارکان اقتصادی و تداوم تلاشها برای حل ریشهای شکاف میان مصوبات و اجراست.
