امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، به همراه علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، از واحد پیگیری، پایش اقتصادی و رصد فضای مجازی در حوزه مقابله با احتکار و گرانفروشی بازدید کرد.
این واحد در ساختمان معاونت نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت دارد و با حضور برخط نمایندگان دستگاههایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی، وضعیت کالاها را از مرحله تأمین تا توزیع و عرضه رصد میکند.
وزیر دادگستری در جریان این بازدید، حفظ ثبات بازار، کنترل قیمتها و تأمین آرامش روانی شهروندان در مبادلات اقتصادی را ضروری دانست و بر تکمیل زنجیره پایش بازار تأکید کرد.
رحیمی حضور همه دستگاههای مسئول در فرآیند نظارت را لازمه افزایش اثربخشی اقدامات عنوان کرد و گفت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز باید نقش فعالتری در رصد چرخه ورود، تأمین و توزیع کالاها داشته باشد.
او همچنین بر گسترش هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی برای شناسایی سریع تخلفات اقتصادی، برخورد با احتکار و گرانفروشی و حفاظت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد.
وزیر دادگستری در ادامه از بخشهای مختلف معاونت نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات حکومتی بازدید و در جریان برنامهها و ظرفیتهای این مجموعه برای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی قرار گرفت.
