دولت مسعود پزشکیان در طول دو سال گذشته، دو تجربه بیسابقه جنگی را از سر گذراند؛ جنگ ۱۲ روزه در خرداد و جنگ ۴۰ روزه در اسفند ۱۴۰۴. در این میان، نقش دولت در حمایت از نیروهای مسلح، تأمین منابع مالی و لجستیکی و مدیریت بحران، یکی از محورهای اصلی عملکرد دولت چهاردهم بود.
دولت چهاردهم در این دو جنگ نهتنها در کنار ارتش، سپاه و بسیج ایستاد، بلکه با تصمیمات فوری، حمایتهای مالی و پشتیبانیهای اجرایی، نقش مهمی در پایداری جبههها ایفا کرد. اقداماتی که نماد هماهنگی بیسابقه بین دولت و نیروهای مسلح است.
این دولت کمتر از یک سال پس از آغاز به کار، با جنگ ۱۲ روزه روبهرو شد. جنگی که نهتنها زیرساختهای کشور را هدف گرفت، بلکه آزمونی بیسابقه برای هماهنگی بین دولت و نیروهای مسلح ایجاد کرد.
پزشکیان در همان ساعات نخست جنگ، در پیامی خطاب به ملت ایران تاکید کرد که ما در کنار نیروهای مسلح خود ایستادهایم و اجازه نخواهیم داد که دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند. دولت موظف است همه امکانات خود را برای دفاع از کشور بسیج کند.
وی در جلسه هیأت دولت نیز با قدردانی از نیروهای نظامی اظهار داشت: دولت با همه ظرفیت در کنار مدافعان ایران ایستاده و اجازه نخواهد داد دشمن از طریق فشار بر معیشت مردم یا ایجاد اختلال در خدمات عمومی به اهداف خود برسد.
این جمله پزشکیان، آغازگر دورهای از همبستگی ملی بود که در آن، دولت نه بهعنوان یک نهاد سیاسی، بلکه بهعنوان بازوی اجرایی نیروهای مسلح عمل کرد.
تشکیل قرارگاه مشترک دولت و نیروهای مسلح
یکی از مهمترین اقدامات دولت در روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه، تشکیل قرارگاه مشترک با حضور وزرای کلیدی و فرماندهان ارشد نظامی بود. این قرارگاه که به دستور مستقیم رئیسجمهور تشکیل شد، وظیفه هماهنگی بین نیازهای نیروهای مسلح و توانمندیهای دولت را بر عهده داشت.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همین باره گفت: هماهنگی بین دولت، مجلس و نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه بیسابقه بود. ما در کنار دولت ایستادیم و هر تصمیمی که برای دفاع از کشور لازم بود، بدون هیچگونه کاغذبازی اداری، اجرایی شد.
این هماهنگی در جنگ ۴۰ روزه نیز ادامه یافت. دولت در اسفند ۱۴۰۴، تنها چند ساعت پس از آغاز جنگ، قرارگاه مشترک جدیدی تشکیل داد و همه وزارتخانهها را موظف به ارائه خدمات فوری به نیروهای مسلح کرد.
جنگ تنها در خطوط مقدم جبهه تعیین تکلیف نمیشود؛ پشت هر عملیات نظامی، شبکهای گسترده از پشتیبانی اقتصادی، لجستیکی، درمانی، صنعتی و اجتماعی قرار دارد که استمرار مقاومت را ممکن میکند. تجربه جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه نیز نشان داد که در کنار نیروهای مسلح، دستگاههای اجرایی کشور وظیفه سنگینی برای حفظ پایداری کشور، تأمین نیازهای دفاعی و جلوگیری از اختلال در زندگی مردم بر عهده داشتند.
هماهنگی ملی برای پشتیبانی از دفاع
با آغاز جنگ، جلسات فوقالعاده هیات دولت و کارگروههای تخصصی به صورت مستمر برگزار شد. وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، کشور و سازمان برنامه و بودجه مامور شدند تا علاوه بر انجام وظایف جاری خود، نیازهای نیروهای مسلح را نیز در سریعترین زمان ممکن تأمین کنند.
این هماهنگی موجب شد خدمات عمومی کشور، از تأمین برق و آب گرفته تا حملونقل، سوخترسانی، خدمات درمانی و توزیع کالاهای اساسی، بدون وقفه ادامه پیدا کند.
یکی از مهمترین مسئولیتهای دولت در دوران جنگ، تامین پایدار سوخت و حفظ امنیت انرژی کشور بود؛ مسئولیتی که بر دوش وزارت نفت قرار داشت.
صنعت نفت در طول جنگ با حفظ تولید نفت و گاز، استمرار فعالیت پالایشگاهها، افزایش ذخایر راهبردی سوخت و تقویت شبکه انتقال فرآوردههای نفتی، اجازه نداد کوچکترین اختلالی در تأمین سوخت کشور ایجاد شود.
در همین رابطه، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با قدردانی از کارکنان صنعت نفت گفت: کارکنان صنعت نفت در سختترین شرایط نیز تولید را متوقف نکردند و تأمین سوخت مورد نیاز کشور و نیروهای مسلح بدون وقفه ادامه یافت.
وی افزود: همه تأسیسات نفتی با آمادگی کامل فعالیت کردند و ذخایر سوخت کشور در وضعیت مطمئنی قرار داشت.
حفظ پایداری و ثبات در شرایط جنگی
در کنار وزارت نفت، وزارت نیرو نیز مسئولیت سنگینی در حفظ پایداری شبکه برق و آب برعهده داشت. جلوگیری از خاموشی مراکز حساس، تامین برق بیمارستانها، مراکز امدادی، صنایع راهبردی و تاسیسات دفاعی از مهمترین برنامههای این وزارتخانه بود.
دولت تلاش کرد با مدیریت مصرف و افزایش آمادگی نیروگاهها، هیچ اختلال گستردهای در شبکه برق کشور ایجاد نشود.
یکی دیگر از محورهای مهم عملکرد دولت، حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگی بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با برگزاری جلسات مستمر، روند تامین منابع مالی کشور و پشتیبانی از بخش دفاعی را مدیریت کردند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه بانک مرکزی در دوره جنگ، با وجود محدودیتهای صادراتی و تجاری و در کنار تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود ۴.۵ میلیارد دلار بر ذخایر ارزی خود افزود. این اقدام با هدف افزایش قدرت واکنش کشور در برابر تداوم یا تشدید محدودیتها انجام شد.
وی ادامه داد: این آمار به معنای نادیدهگرفتن فشارهای موجود یا نامحدودبودن منابع ارزی نیست. محدودیت صادرات و تجارت واقعی است و آثار آن بر تولید و قیمتها باید جدی گرفته شود. اما کاهش تقاضای غیرواقعی، بهبود بازگشت ارز و تقویت ذخایر نیز ظرفیت بانک مرکزی برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای ضروری کشور را افزایش داده است.
همتی افزود: دشمن تلاش میکند از مسیر اقتصاد بر مردم فشار وارد کند، اما دولت با استفاده از همه ظرفیتهای خود اجازه نخواهد داد زندگی مردم دچار اختلال شود.
در واقع، بانک مرکزی با مدیریت بازار ارز، تامین ارز کالاهای اساسی و حفظ نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی، نقش مهمی در جلوگیری از بروز شوک اقتصادی ایفا کرد.
جلوگیری از کمبود کالا
یکی از نگرانیهای اصلی مردم در روزهای جنگ، احتمال کمبود کالاهای اساسی بود اما در این زمینه نیز دولت چهاردهم موفق عمل کرد و با استفاده از ذخایر راهبردی، افزایش عرضه کالا و نظارت بر شبکه توزیع، بازار را مدیریت کرد. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداریها با تشکیل قرارگاههای ویژه، روند تامین کالا را به صورت شبانهروزی رصد کردند.
نتیجه این اقدامات آن بود که برخلاف بسیاری از تجربههای جنگی در جهان، کشور با قحطی یا کمبود کالاهای اساسی مواجه نشد و فروشگاهها به فعالیت خود ادامه دادند.
پزشکیان در این باره تاکید کرد: حفظ آرامش بازار و تامین نیازهای مردم همان اندازه اهمیت دارد که پشتیبانی از نیروهای مسلح اهمیت دارد.
وزارت بهداشت نیز از نخستین ساعات آغاز جنگ در آمادهباش کامل قرار گرفت. بیمارستانهای کشور ظرفیت خود را برای پذیرش مجروحان افزایش دادند و مراکز درمانی نظامی و غیرنظامی به صورت هماهنگ فعالیت کردند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اعلام کرد: تمام ظرفیت درمانی کشور برای خدمترسانی به مجروحان و آسیبدیدگان بسیج شده است و هیچ محدودیتی در ارائه خدمات درمانی وجود ندارد.
علاوه بر درمان مجروحان، خدمات روانشناسی، توانبخشی و حمایت از خانوادههای آسیبدیدگان نیز در دستور کار قرار گرفت.
وزارت راه و شهرسازی، شرکت راهآهن، سازمان بنادر و شرکت فرودگاهها نیز نقش مهمی در پشتیبانی لجستیکی ایفا کردند. انتقال تجهیزات، جابهجایی کالاهای اساسی، حفظ فعالیت بنادر و شبکه ریلی و جادهای باعث شد زنجیره تأمین کشور دچار وقفه نشود.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد: تمام ظرفیت حملونقل کشور برای تأمین نیازهای مردم و پشتیبانی از دستگاههای مسئول به صورت شبانهروزی فعال بود.
دیپلماسی در کنار میدان
البته دولت علاوه بر مدیریت داخلی، تلاش کرد از ظرفیت دیپلماسی نیز برای حمایت از منافع کشور استفاده کند. پزشکیان در یکی از سخنرانیهای خود گفت: دفاع از کشور و تلاش برای صلح دو مسیر متضاد نیستند؛ دولت در کنار حمایت از نیروهای مسلح، دیپلماسی فعال را نیز دنبال میکند.
وزارت امور خارجه نیز با رایزنیهای گسترده منطقهای و بینالمللی، مواضع ایران را تشریح و بر محکومیت تجاوزها تاکید کرد.
باید تاکید کرد که حمایت از نیروهای مسلح تنها به دولت محدود نبود و دیگر ارکان حاکمیت نیز انسجام ملی را مورد توجه قرار دادند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: تمام ارکان نظام در حمایت از امنیت کشور و نیروهای مسلح همدل و همراه هستند و دستگاه قضایی نیز از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش مردم دریغ نخواهد کرد.
جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه نشان داد که موفقیت در میدان نبرد، تنها به توان نظامی وابسته نیست. استمرار تولید انرژی، تأمین سوخت، حفظ ثبات بازار، مدیریت اقتصاد، خدمات درمانی، حملونقل، حمایت از خانوادههای رزمندگان و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مجموعهای از اقداماتی بود که امکان تداوم دفاع را فراهم کرد.
دولت چهاردهم در این دو مقطع کوشید با بسیج همه ظرفیتهای اجرایی کشور، هم پشتوانهای برای نیروهای مسلح باشد و هم اجازه ندهد زندگی روزمره مردم دچار اختلال جدی شود. حفظ تأمین کالاهای اساسی، تداوم خدمات عمومی، پایداری شبکه انرژی و همراهی دستگاههای مختلف با نیروهای مسلح، از مهمترین ویژگیهای مدیریت دولت در این دوره بود؛ تجربهای که نشان داد در شرایط بحرانی، همافزایی میان دولت، نیروهای مسلح و مردم، مهمترین عامل حفظ اقتدار و تابآوری ملی است.
