رایزنیهای تهران و مسقط برای دستیابی به سازوکاری مشترک درباره آینده مدیریت این تنگه، نشان میدهد که دو کشور ساحلی هرمز در حال ورود به مرحلهای تازه از گفتوگوها هستند؛ مرحلهای که در آن مسئله اصلی صرفاً باز یا بسته بودن یک مسیر دریایی نیست، بلکه تعریف چارچوبی جدید برای امنیت، حاکمیت و مدیریت این گذرگاه استراتژیک است.
بر اساس بند پنجم تفاهمنامه اسلامآباد، ایران و عمان موظف شدهاند ظرف ۶۰ روز به چارچوبی برای مدیریت آینده تنگه هرمز برسند و طی ۳۰ روز نیز ترتیبات اجرایی آن را مشخص کنند؛ موضوعی که اکنون مذاکرات فنی و حقوقی پیرامون آن را به یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی ایران تبدیل کرده است.
نخستین آزمون دیپلماسی؛ تفاهم تهران و مسقط
کارشناسان معتقدند پیش از هرگونه مذاکره با کشورهای منطقه یا قدرتهای جهانی، ایران باید به یک تفاهم پایدار با عمان به عنوان کشور ساحلی مقابل خود در تنگه هرمز دست پیدا کند.
جاوید قرباناوغلی، دیپلمات بازنشسته و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، تأکید دارد که عمان اگرچه نماینده همه کشورهای منطقه نیست، اما به دلیل حاکمیت بر بخش جنوبی تنگه، نخستین و مهمترین طرف مذاکره ایران محسوب میشود.
به گفته وی، موفقیت این مسیر به توانایی دیپلماسی ایران در ایجاد یک توافق متوازن با مسقط بستگی دارد؛ توافقی که ضمن تأمین دغدغههای امنیتی تهران، نگرانیهای عمان درباره اصول حقوق بینالملل دریایی را نیز در نظر بگیرد.
در واقع، اگر تهران و مسقط بتوانند درباره اصول پایهای مدیریت هرمز به تفاهم برسند، بخش مهمی از مسیر طی شده است و زمینه برای گفتوگوهای بعدی با سایر بازیگران منطقهای فراهم خواهد شد.
مدیریت هرمز؛ تفاوت میان منطق جنگ و الزامات صلح
یکی از پیچیدهترین بخشهای این پرونده، تفکیک شرایط جنگی از شرایط عادی است.
ایران معتقد است در شرایط ناامنی و تهدید نظامی، نمیتوان قواعد دوران صلح را بدون توجه به شرایط امنیتی اجرا کرد. در مقابل، عمان و برخی کشورهای دیگر بر اصولی مانند آزادی کشتیرانی، عدم ایجاد محدودیتهای غیرضروری و رعایت کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تأکید دارند.
راهحل این اختلاف، به باور کارشناسان، در تعریف دقیق دو مفهوم «حاکمیت» و «مدیریت» نهفته است.
در شرایط جنگی، کشورها بر اساس حقوق بینالملل میتوانند اقدامات امنیتی ویژهای برای دفاع از خود انجام دهند؛ از جمله کنترل تردد کشتیهای مرتبط با طرفهای متخاصم یا جلوگیری از فعالیتهایی که تهدید مستقیم امنیتی ایجاد میکند.
اما در شرایط صلح، تداوم همان رویکرد میتواند هزینههای اقتصادی و سیاسی برای کشور ایجاد کند و حتی فرصتهای تجاری منطقه را کاهش دهد.
به همین دلیل، دیپلماسی موفق باید بتواند میان قدرت بازدارندگی در شرایط بحران و همکاری اقتصادی در شرایط عادی تعادل ایجاد کند.
قدرت واقعی هرمز؛ بازدارندگی یا محدودسازی؟
تنگه هرمز همواره یکی از مهمترین ابزارهای ژئوپلیتیکی ایران بوده است. توانایی تهران در تأثیرگذاری بر امنیت این مسیر، بخشی از معادله بازدارندگی کشور محسوب میشود.
اما پرسش اصلی این است که چگونه میتوان از این ظرفیت به گونهای استفاده کرد که هم قدرت راهبردی ایران حفظ شود و هم منافع اقتصادی بلندمدت کشور آسیب نبیند؟
تحلیلگران معتقدند اثبات توانایی ایران برای دفاع از امنیت خود و کنترل شرایط بحرانی، خود یک ابزار قدرت است؛ اما تبدیل دائمی شرایط جنگی به شرایط عادی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
در این چارچوب، مدیریت هوشمندانه هرمز به معنای استفاده از قدرت برای ایجاد ثبات است، نه صرفاً اعمال محدودیت.
تغییر ادبیات حقوقی؛ از «عوارض» تا خدمات دریایی
یکی دیگر از نقاط اختلاف، موضوع هزینههای عبور و خدمات دریایی است.
کارشناسان حقوقی معتقدند استفاده از واژه «عوارض» میتواند حساسیتهای بینالمللی ایجاد کند، زیرا ممکن است به عنوان محدودیت عبور یا اخذ هزینه برای تردد در یک آبراه بینالمللی تلقی شود.
در مقابل، ارائه خدمات مشخص دریایی مانند راهنمایی کشتیها، ایمنسازی مسیر، لایروبی، خدمات بندری و پشتیبانی فنی، دارای چارچوبهای پذیرفتهشده بینالمللی است و میتواند مبنای تعریف درآمدهای جدید قرار گیرد.
این تغییر ادبیات میتواند به ایران کمک کند تا بدون ورود به چالشهای حقوقی، نقش فعالتری در اقتصاد دریایی منطقه ایفا کند.
رقابت دریایی؛ سهم بازار با زیرساخت ساخته میشود
در کنار مسائل سیاسی و امنیتی، یک واقعیت اقتصادی نیز وجود دارد؛ درآمدهای دریایی تنها با توافق سیاسی به دست نمیآید، بلکه نیازمند زیرساخت، سرمایهگذاری و رقابتپذیری است.
کشورهایی مانند امارات با توسعه بنادر، خدمات سوخترسانی، تعمیرات دریایی و شبکه لجستیکی گسترده توانستهاند سهم قابل توجهی از بازار خدمات دریایی منطقه را جذب کنند.
ایران نیز با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز میتواند در این حوزه نقش بیشتری ایفا کند، اما این امر نیازمند توسعه بنادر، فناوریهای دریایی، خدمات لجستیکی و کاهش هزینههای عملیاتی است.
همانگونه که موقعیت جغرافیایی ایران به تنهایی باعث تبدیل شدن آسمان کشور به مسیر اصلی ترانزیت هوایی نشده و نیازمند زیرساخت است، در حوزه دریایی نیز مزیت جغرافیایی باید با توانمندی اقتصادی همراه شود.
هرمز؛ آزمون دیپلماسی اقتصادی و امنیتی ایران
پرونده تنگه هرمز اکنون به آزمونی مهم برای سیاست خارجی ایران تبدیل شده است؛ آزمونی که باید میان سه مؤلفه حساس تعادل برقرار کند: امنیت ملی، حقوق بینالملل و منافع اقتصادی.
توافق با عمان میتواند نخستین گام در مسیر ایجاد یک چارچوب منطقهای جدید باشد؛ چارچوبی که در آن هرمز نه فقط به عنوان یک نقطه بحران، بلکه به عنوان یک فرصت برای همکاری، تجارت و ثبات منطقهای تعریف شود.
در نهایت، آینده این آبراه حیاتی بیش از آنکه به قدرت نظامی وابسته باشد، به توانایی دیپلماسی ایران در تبدیل قدرت ژئوپلیتیکی به یک نظم پایدار سیاسی و اقتصادی بستگی خواهد داشت.
