تحول در دکترین نظامی ایران و عبور از الگوهای کلاسیک پدافندی به سمت «بازدارندگی فرامرزی و نامتقارن»، مستقیماً شریان‌های حیاتی اقتصاد بین‌الملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به عنوان گلوگاه‌های اصلی تامین انرژی جهان، در مرکز این تغییر راهبردی قرار دارند؛ جایی که جغرافیا نه یک بستر جابه‌جایی ساده، بلکه یک ابزار راهبردی برای موازنه قدرت و تحمیل هزینه به طرف‌های متخاصم است.
در ادبیات اقتصاد انرژی، تقابل‌های نظامی در خاورمیانه معمولاً با نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت نفت همراه بوده و پس از فروکش کردن تنش‌های موضعی، بازار به تعادل بازمی‌گشت. اما دکترین جدید «پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی» این الگوی کلاسیک را به چالش می‌کشد. وقتی بانک اهداف نیروهای مسلح شامل طیف گسترده‌ای از دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن، از جمله زیرساخت‌های لجستیکی، مراکز پشتیبانی و شبکه‌های حیاتی فراتر از خطوط تماس مستقیم می‌شود، بازارهای جهانی با پدیده‌ای به نام «ریسک ژئوپلیتیک غیرقابل مهار» روبه‌رو می‌گردند.
در این شرایط، شرکت‌های بزرگ بیمه دریانوردی، خطوط کشتیرانی بین‌المللی و معامله‌گران بازارهای آتی نفت، دیگر نمی‌توانند خطر را صرفاً به یک محدوده جغرافیایی خاص (مانند دهانه تنگه هرمز) محدود کنند. گسترش پهنه تهدید به دریای عمان، اقیانوس هند و حتی کریدورهای جایگزین انرژی در منطقه، هزینه انتقال سوخت و حق بیمه نفتکش‌ها را به شکل تصاعدی بالا می‌برد و قیمت پایه انرژی را در سطوح بالا تثبیت می‌کند؛ امری که مستقیماً اقتصادهای مصرف‌کننده غربی را تحت فشار تورمی قرار می‌دهد.
ناکارآمدی مسیرهای جایگزین و تثبیت مرکزیت ژئوپلیتیک ایران
یکی از راهبردهای دیرینه قدرت‌های فرامنطقه‌ای و برخی بازیگران منطقه‌ای برای کاهش اهرم ژئوپلیتیک ایران در تنگه هرمز، سرمایه‌گذاری بر خطوط لوله زمینی و بنادر جایگزین در دریای سرخ و دریای عمان برای دور زدن این آبراه بوده است. با این حال، ابلاغ راهبرد «پاسخ فراگیر و بدون مرز» عملاً کارآمدی این مسیرهای جایگزین را در صورت بروز درگیری زیر سؤال می‌برد.
پیام راهبردی این دکترین آن است که تغییر جغرافیای صادرات یا جابه‌جایی پایانه های بارگیری، هیچ مصونیتی برای دارایی‌های وابسته به جبهه متخاصم ایجاد نمی‌کند. در واقع، این استراتژی با پیوند زدن امنیت کل منطقه به یکدیگر، نشان می‌دهد که هیچ «جزیره امن انرژی» در پیرامون ایران وجود نخواهد داشت اگر امنیت سرزمینی و منافع حیاتی تهران مورد تهدید قرار گیرد. این امر جایگاه ژئوپلیتیک ایران را به عنوان بازیگر کلیدی و تعیین‌کننده در ثبات بازار انرژی، تثبیت و غیرقابل جایگزین می‌سازد.
بازتعریف امنیت جمعی در خلیج فارس؛ خروج از چتر حمایتی فرامنطقه‌ای
بر اساس تحلیل ناظران مسائل استراتژیک، این دکترین پیام روشنی نیز برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان منطقه‌ای در بر دارد. اتکای برخی پایتخت‌های منطقه به حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای به عنوان ضامن امنیت انرژی و ثبات اقتصادی، در برابر راهبردی که تمام پایگاه‌ها و دارایی‌های بیگانگان را در تیررس قرار می‌دهد، با چالش جدی روبه‌رو شده است.
این تغییر معادله، کشورهای منطقه را به سمت بازنگری در محاسبات امنیتی خود سوق می‌دهد؛ چراکه تداوم میزبانی از دارایی‌های نظامی محور آمریکایی-صهیونی، در صورت بروز هرگونه ماجراجویی علیه ایران، منطقه را به کانون تنش تبدیل می‌کند. بنابراین، دکترین پاسخ فرامرزی ایران، به عنوان یک اهرم دیپلماتیک-دفاعی عمل کرده و بازیگران منطقه‌ای را ترغیب می‌کند که به جای تکیه بر ائتلاف‌های بیگانه، امنیت انرژی و ثبات خلیج فارس را از مسیر تعامل سازنده، احترام متقابل و ترتیبات امنیتی درون‌منطقه‌ای با محوریت تهران جست‌وجو کنند.
در نهایت، دکترین پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی، معادلات امنیت انرژی خلیج فارس را وارد مرحله‌ای نوین کرده است که در آن، برتری سخت‌افزاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای قادر به تضمین جریان آزاد نفت و ثبات بازارهای جهانی نخواهد بود. ایران با پیوند زدن «امنیت ملی خود» به «امنیت شریان‌های حیاتی اقتصاد جهان»، هزینه‌های هرگونه خطای محاسباتی از سوی واشنگتن و تل‌آویو را به سطحی غیرقابل پذیرش ارتقا داده است. در این هندسه جدید قدرت، ثبات در بازارهای جهانی انرژی و امنیت آبراه‌های بین‌المللی، نه از طریق تقابل و نمایش قدرت بیگانگان، بلکه منحصراً در سایه به رسمیت شناختن اقتدار و منافع راهبردی ایران محقق خواهد شد.
