وزارت بازرگانی چین روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای، تحریم دو شرکت چینی از سوی آمریکا به بهانه ارتباط با کوبا را به‌شدت محکوم کرد و واشنگتن را به اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز و استفاده سیاسی از ابزارهای اقتصادی متهم ساخت.
این واکنش پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد دو شرکت چینی را در چارچوب بسته جدید تحریم‌های مرتبط با کوبا قرار داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، این نخستین بار است که واشنگتن با استناد به ارتباط با کوبا، شرکت‌هایی از چین را مستقیماً هدف تحریم قرار می‌دهد.
شرکت ملی واردات و صادرات الکترونیک چین (CEIEC) که یک مجموعه دولتی است و شرکت خصوصی «ب Beijing H&C Technologies» دو مجموعه‌ای هستند که در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین در واکنش به این تصمیم تأکید کرد که واشنگتن با استناد به موضوعات مرتبط با یک کشور ثالث، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه شرکت‌های چینی اعمال کرده است؛ اقدامی که به گفته پکن با حقوق بین‌الملل و اصول اساسی روابط بین‌الملل مغایرت دارد.
پکن: آمریکا حقوق شرکت‌های چینی را نقض می‌کند
وزارت بازرگانی چین در بخش دیگری از موضع‌گیری خود، تحریم‌های اخیر را بخشی از روند گسترده‌تر محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های چینی ارزیابی کرد.
به گفته سخنگوی این وزارتخانه، واشنگتن در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده و تبعیض‌آمیز علیه چین به اجرا گذاشته که حقوق و منافع مشروع شرکت‌های این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
پکن همچنین معتقد است این اقدامات با توافق‌ها و تفاهم‌های اعلام‌شده میان رهبران دو کشور در تعارض قرار دارد و می‌تواند ثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا را با چالش مواجه کند.
چین در پایان بیانیه خود از دولت آمریکا خواست هرچه سریع‌تر در سیاست تحریمی خود تجدیدنظر کند و تأکید کرد که حق اتخاذ تدابیر لازم برای دفاع از منافع مشروع شرکت‌های چینی را برای خود محفوظ می‌داند.
این موضع‌گیری نشان می‌دهد که پکن تلاش دارد میان اختلافات سیاسی واشنگتن با هاوانا و مناسبات اقتصادی چین با کوبا تفکیک قائل شود و اجازه ندهد تحریم‌های آمریکا به ابزاری برای محدود کردن روابط تجاری این کشور با سایر دولت‌ها تبدیل شود.
کوبا در مرکز راهبرد فشار اقتصادی دولت ترامپ
تحریم شرکت‌های چینی در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت دونالد ترامپ از ابتدای سال جاری میلادی فشارهای اقتصادی علیه کوبا را افزایش داده است.
واشنگتن در چارچوب سیاست جدید خود، محدودیت‌های نفتی و اقتصادی را تشدید کرده و بخش‌هایی از تجارت خارجی، الکترونیک، تولید و فناوری کوبا را هدف قرار داده است.
در بسته تحریمی اخیر، علاوه بر دو شرکت چینی، هشت نهاد و دو فرد دیگر نیز در فهرست محدودیت‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. گسترش این فهرست نشان می‌دهد که سیاست فشار اقتصادی واشنگتن صرفاً به نهادهای دولتی کوبا محدود نمانده و شرکت‌ها و بازیگران اقتصادی خارجی مرتبط با این کشور را نیز دربر گرفته است.
آمریکا از دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون تحریم اقتصادی را یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی خود در قبال کوبا قرار داده است. با وجود تغییر دولت‌ها در واشنگتن، ساختار اصلی این سیاست همچنان ادامه یافته و در دوره دونالد ترامپ نیز محدودیت‌های اقتصادی با هدف افزایش فشار بر دولت هاوانا تشدید شده است.
تحریم‌های فرامرزی؛ چالش آمریکا با نظم اقتصادی چندقطبی
یکی از ابعاد مهم این تحول، فراتر رفتن تحریم‌های آمریکا از مرزهای جغرافیایی و حقوقی این کشور است. واشنگتن با استفاده از جایگاه خود در نظام مالی بین‌المللی و ابزارهای محدودکننده تجاری، تلاش می‌کند شرکت‌های خارجی را نیز در برابر انتخابی دشوار قرار دهد: تبعیت از سیاست‌های تحریمی آمریکا یا ادامه همکاری اقتصادی با کشورهای هدف.
این رویکرد که در ادبیات روابط بین‌الملل با عنوان تحریم‌های ثانویه و صلاحیت قضایی فراسرزمینی شناخته می‌شود، همواره با انتقاد کشورهایی مواجه بوده که آن را مغایر با حاکمیت اقتصادی دولت‌ها می‌دانند.
چین نیز در واکنش به تحریم‌های اخیر، این اقدامات را فاقد مبنای حقوقی بین‌المللی و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیف کرده است.
از منظر پکن، مسئله صرفاً تحریم دو شرکت نیست؛ بلکه موضوع اصلی، تلاش واشنگتن برای گسترش دامنه اجرای سیاست خارجی خود به روابط اقتصادی سایر کشورهاست. چنین رویکردی می‌تواند شرکت‌های بین‌المللی را با افزایش هزینه‌های مبادله، نااطمینانی حقوقی و محدودیت در انتخاب شرکای تجاری مواجه کند.
تقابل پکن و واشنگتن؛ آیا کوبا به میدان تازه رقابت قدرت‌ها تبدیل می‌شود؟
اهمیت تحریم‌های جدید زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در بستر رقابت راهبردی چین و آمریکا بررسی کنیم. واشنگتن در سال‌های اخیر تلاش کرده است با استفاده از ابزارهای تجاری، فناوری، مالی و امنیتی، دامنه نفوذ اقتصادی چین را محدود کند. در مقابل، پکن نیز توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی اقتصادی را از محورهای مهم سیاست خارجی خود قرار داده است.
در چنین شرایطی، ورود نام شرکت‌های چینی به فهرست تحریم‌های مرتبط با کوبا می‌تواند اختلافات دو قدرت را از سطح رقابت مستقیم اقتصادی به حوزه روابط خارجی و همکاری با کشورهای ثالث گسترش دهد.
برای کوبا نیز این تحولات اهمیت ویژه‌ای دارد. این کشور که دهه‌هاست با محدودیت‌های اقتصادی آمریکا مواجه است، برای حفظ ارتباطات تجاری و تأمین نیازهای اقتصادی خود به همکاری با شرکای خارجی وابستگی دارد. بنابراین، گسترش تحریم‌ها به شرکت‌های کشورهای ثالث می‌تواند هزینه‌های اقتصادی فشار بر هاوانا را افزایش دهد.
در مقابل، واکنش چین نشان می‌دهد که پکن حاضر نیست به‌سادگی از حق تعیین شرکای اقتصادی خود صرف‌نظر کند؛ هرچند میزان و چگونگی اقدامات متقابل این کشور در برابر تحریم‌های جدید، به تصمیمات بعدی دولت چین بستگی خواهد داشت.
آزمون چندجانبه‌گرایی در برابر سیاست تحریم‌های یک‌جانبه
تحریم دو شرکت چینی به بهانه ارتباط با کوبا را نمی‌توان صرفاً یک اقدام محدود تجاری ارزیابی کرد. این تصمیم در نقطه تلاقی سه موضوع مهم قرار گرفته است: فشار اقتصادی آمریکا بر کوبا، رقابت راهبردی واشنگتن و پکن و اختلاف بر سر مشروعیت تحریم‌های فرامرزی.
مسئله اساسی این است که اگر یک دولت بتواند با اتکا به قدرت اقتصادی و مالی خود، روابط تجاری شرکت‌های سایر کشورها را محدود کند، استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی دولت‌ها تا چه اندازه قابل حفظ خواهد بود؟
موضع چین در این پرونده، دفاع از حق شرکت‌های خود برای فعالیت در چارچوب قوانین و توافق‌های بین‌المللی است؛ موضوعی که با بحث گسترده‌تر درباره نظم اقتصادی چندقطبی و کاهش وابستگی کشورها به ابزارهای فشار آمریکا ارتباط پیدا می‌کند.
به این ترتیب، کوبا بار دیگر به یکی از کانون‌های تقابل بر سر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تبدیل شده است؛ تقابلی که این بار فقط به روابط واشنگتن و هاوانا محدود نمانده و پای یکی از مهم‌ترین رقبای اقتصادی و ژئوپلیتیکی آمریکا، یعنی چین، را نیز به میان کشیده است.
