احمد جان‌جان، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «صفحه سیاست» با اشاره به ابعاد بحران اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر همه مشکلات اقتصادی را به تحریم و دشمن خارجی تقلیل دهیم، دچار خطای تحلیلی و فرافکنی شده‌ایم. به اعتقاد من، بخش مهمی از آسیب‌ها ناشی از خودتحریمی داخلی است؛ وضعیتی که در آن نظام تصمیم‌گیری با برخی سیاست‌های نادرست، عملاً علیه شریان‌های حیاتی اقتصاد عمل می‌کند و بدون نیاز به فشار خارجی، زمینه فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.
وی افزود:
تحریم خارجی و ناکارآمدی داخلی در کنار یکدیگر به تداوم بحران دامن زده‌اند. تحریم‌ها در شکل‌گیری محدودیت‌های اقتصادی نقش دارند، اما نمی‌توان از تأثیر تصمیمات داخلی بر تشدید این شرایط چشم‌پوشی کرد. سیاست خارجی هوشمند باید در امتداد سیاست داخلی و با اولویت دادن به رفاه عمومی، معیشت مردم و رشد اقتصادی حرکت کند. عزت ملی نیز صرفاً در مواضع تقابلی معنا نمی‌شود، بلکه باید در بهبود وضعیت زندگی مردم، تقویت امید اجتماعی و فراهم کردن زمینه رفاه عمومی نمود پیدا کند.
خودتحریمی چگونه تولید و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند؟
این تحلیلگر اقتصادی در تشریح عوامل داخلی تشدیدکننده بحران گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، در مواردی تأثیری مخرب‌تر از فشارهای خارجی بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری داشته‌اند. قیمت‌گذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز، رانت سیستماتیک ناشی از سازوکارهایی مانند ارز ترجیحی، ممنوعیت‌های صادراتی، بهره مالکانه و حقوق دولتی سنگین، سرکوب قیمت‌ها، سیاست‌های ضدبازاری و تمرکز بیش از حد قدرت در تصمیم‌گیری اقتصادی از جمله این عوامل هستند.
جان‌جان ادامه داد:
این سیاست‌ها را می‌توان مصداق روشن خودتحریمی دانست؛ زیرا عملاً با تصمیمات داخلی، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری را از توجیه اقتصادی خارج کرده‌ایم. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی با نااطمینانی و محدودیت‌های متعددی روبه‌رو می‌شود و انگیزه لازم برای توسعه فعالیت‌های مولد را از دست می‌دهد.
وی با اشاره به موضوع خام‌فروشی تصریح کرد: خام‌فروشی به‌خودی‌خود فساد محسوب نمی‌شود. کشورهایی مانند استرالیا، آمریکا و کانادا از طریق صادرات منابع طبیعی، از جمله نفت، گاز و مواد معدنی، توانسته‌اند زیرساخت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند و به ایجاد رفاه کمک کنند. مسئله اصلی در ایران، صرفاً خام‌فروشی نیست، بلکه سیاست‌های دستوری و محدودیت‌هایی است که تولید، صنعت و تجارت را از صرفه اقتصادی خارج کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تحریم نه‌تنها نعمت نیست، بلکه یک آسیب جدی برای اقتصاد کشور است؛ با این حال، حتی اگر تحریم‌ها نیز برطرف شوند، بدون اصلاح ریشه‌های داخلی بحران نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی به‌طور پایدار حل شوند.
بحران اقتصادی چگونه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند؟
جان‌جان در ادامه با اشاره به پیامدهای اجتماعی و غیراقتصادی تداوم بحران اقتصادی اظهار کرد:
آثار غیراقتصادی این بحران در برخی موارد می‌تواند حتی از پیامدهای مستقیم اقتصادی آن خطرناک‌تر باشد. اضطراب فراگیر، تضعیف اعتماد عمومی، فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص، کاهش سرمایه اجتماعی و افت انگیزه برای تولید و خلاقیت، از جمله پیامدهای این وضعیت هستند.
وی با اشاره به تأثیر محدودیت‌های اینترنتی بر کسب‌وکارها و مشاغل آنلاین گفت: برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد بین ۹ تا ۳۰ میلیون نفر به‌طور مستقیم از این محدودیت‌ها آسیب دیده‌اند؛ رقمی که با در نظر گرفتن حدود ۳ تا ۱۰ میلیون شغل آنلاین و خانواده‌های سه‌نفره، ابعاد گسترده‌تری از این آسیب را نشان می‌دهد.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: این ارقام صرفاً داده‌های آماری نیستند، بلکه بیانگر تأثیر مستقیم سیاست‌گذاری‌ها بر زندگی مردم و کاهش امید اجتماعی‌اند. جامعه‌ای که چشم‌انداز روشنی از آینده پیش روی خود نداشته باشد، به‌تدریج با فرسایش فرهنگی، اخلاقی و نهادی مواجه می‌شود؛ وضعیتی که بازسازی آن می‌تواند بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر از اصلاح به‌موقع سیاست‌ها باشد.
امنیت ملی بدون اقتصاد قدرتمند پایدار نمی‌ماند
این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی این گفت‌وگو، با تأکید بر ارتباط مستقیم قدرت اقتصادی و امنیت ملی خاطرنشان کرد: ضربه اقتصادی به پیکره کشور، آثار جدی بر حوزه امنیت نیز دارد. اقتصاد ضعیف، قدرت چانه‌زنی و توان بازدارندگی کشور را کاهش می‌دهد و کشوری که با فرسایش اقتصادی مواجه است، برای ایفای نقش مؤثر در عرصه بین‌المللی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.
وی تصریح کرد:
خودتضعیف‌گری داخلی، حتی بدون حمله خارجی نیز می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند. تحریم و انزوای بین‌المللی موقعیت کشور را تضعیف کرده‌اند، اما سیاست‌های نادرست داخلی نیز بر شدت این آسیب‌ها افزوده‌اند.
جان‌جان در پایان تأکید کرد: امنیت پایدار از مسیر اقتصاد قدرتمند داخلی و دیپلماسی عقلانی می‌گذرد، نه تقابل‌های کور و پرهزینه. در این میان، ابزارهای رسانه‌ای نیز باید در جهت تقویت انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی عمل کنند؛ در حالی که به اعتقاد من، صداوسیما در شرایط فعلی نتوانسته است چنین نقشی را به‌درستی ایفا کند و عملکرد آن در مواردی به تشدید انشقاق اجتماعی انجامیده است.
