اکنون میلیاردها دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت ونزوئلا در سازوکاری قرار گرفته که جزئیات آن، از میزان واقعی درآمدها گرفته تا نحوه هزینهکرد و نهادهای مسئول نظارت بر این منابع، همچنان برای افکار عمومی روشن نیست.
دولت آمریکا با ایجاد ساختارهای مالی ویژه، جریان درآمدهای نفتی ونزوئلا را تحت کنترل خود قرار داده، اما تاکنون گزارش شفافی درباره سرنوشت این منابع منتشر نکرده است.
گزارشهای منتشرشده در داخل آمریکا نیز از وجود ابهامهای جدی درباره نحوه مدیریت این درآمدها حکایت دارد. برخی نهادهای مطالعاتی آمریکایی هشدار دادهاند که با وجود جابهجایی میلیاردها دلار از ارزش نفت صادراتی ونزوئلا، سازوکار نظارت عمومی بر این منابع محدود بوده و مشخص نیست چه میزان از این درآمدها در اختیار چه حسابها و نهادهایی قرار گرفته است.
میلیاردها دلار درآمد نفتی ونزوئلا در سازوکارهای مبهم مالی
اندیشکده بروکینگز می گوید: بهعنوان بخشی از این تلاش، ترامپ فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۷۳ را صادر کرد که یک سازوکار مالی ویژه ایجاد میکند. این سازوکار، حمایتهای حقوقی فوقالعادهای را برای برخی داراییهایی که وزارت خزانهداری آمریکا به نمایندگی از ونزوئلا نگهداری میکند، فراهم میسازد و آنها را از توقیف توسط طلبکاران ونزوئلا مصون میکند.
مجوزهای بعدی، استثناهایی را از تحریمهای آمریکا برای برخی معاملات مرتبط با نفت ایجاد کردند؛ مشروط بر اینکه درآمدهای حاصل از این معاملات به همان سازوکار مالی منتقل شوند.
با این حال، دولت آمریکا نخستین معامله نفتی ۵۰۰ میلیون دلاری که خود تسهیل کرده بود را از طریق یک حساب جداگانه در قطر انجام داد؛ اقدامی که پرسشهایی درباره نحوه انجام معاملات آینده ایجاد کرده است.
درآمدهای ونزوئلا زیر سایه نبود شفافیت
شورای روابط خارجی آمریکا می گوید: در چهار ماه نخست که ایالات متحده کنترل صادرات نفت ونزوئلا را در دست گرفته، نزدیک به ۱۰۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۸ میلیارد دلار از طریق سازوکاری جابهجا شده که با نبود شفافیت و حداقل نظارت همراه بوده است.
در حالی که دولت ترامپ بارها تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا را اقدامی در راستای منافع هر دو کشور توصیف کرده اما تاکنون بهصورت عمومی اعلام نکرده است چه میزان نفت ونزوئلا را به فروش رسانده، چه مقدار درآمد از این محل به دست آورده و از زمان در اختیار گرفتن کنترل صادرات نفت این کشور ــ پس از حمله نظامی سوم ژانویه ۲۰۲۶ که به برکناری نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا انجامید ــ این درآمدها چگونه هزینه یا مصرف شدهاند؟
بر اساس دادههای رهگیری نفتکشها که توسط بلومبرگ گردآوری شده و همچنین گزارشهایی درباره تخفیفهای اعمالشده بر نفت خام ونزوئلا، ارزش برآوردی صادرات نفتی تحت کنترل آمریکا از ۶۰۰ میلیون دلار در ماه ژانویه (حدود ۳۸۰ هزار بشکه در روز) به حدود ۳٫۷ میلیارد دلار تنها در ماه آوریل (حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز) افزایش یافته است.
از سوم ژانویه تاکنون، بزرگترین دریافتکنندگان نفت ونزوئلا عبارت بودهاند از:
- ایالات متحده (۴۳ درصد)
- هند (۲۶ درصد)
- اسپانیا (۸ درصد)
حسابهای ناشفاف نفتی؛ از قطر تا خزانهداری آمریکا
دولت ترامپ بخشی از جزئیات را با کنگره در میان گذاشته است. "مارکو روبیو" وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه ژانویه در کنگره اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دلار از طریق یک حساب «کوتاهمدت» در قطر منتقل و به ونزوئلا پرداخت شده است، در حالی که ۲۰۰ میلیون دلار دیگر همچنان در آن حساب باقی مانده بود.
او اعلام کرد که دولت، وجوهی را که از طریق حساب قطر جابهجا شدهاند، پس از انجام انتقالها مورد حسابرسی قرار خواهد داد.
ماه بعد، "کریس رایت" وزیر انرژی آمریکا، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که کل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به ونزوئلا منتقل شده است و دولت از آن پس برای این منظور از حسابهای وزارت خزانهداری آمریکا استفاده خواهد کرد.
با این حال، دولت آمریکا تاکنون هیچ گزارش عمومی از حساب قطر منتشر نکرده است؛ از جمله اینکه این وجوه چگونه هزینه شدهاند یا چه سازوکارهایی برای جلوگیری از فساد و پولشویی در نظر گرفته شده است؟
کنگره آمریکا در تاریکی و سرنوشت نامعلوم میلیاردها دلار
در ماه آوریل، یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا در کنگره اعلام کرد که این وزارتخانه مجوز پرداخت حدود ۳ میلیارد دلار به ونزوئلا را صادر کرده است، اما خود او نیز نمیدانست چه میزان پول همچنان در حسابهای وزارت خزانهداری آمریکا باقی مانده است.
همچنین مشخص نیست که آیا مانده حساب قطر یا حسابهای وزارت خزانهداری تاکنون در اختیار کنگره قرار گرفته است یا خیر؟
مارکو روبیو در ماه ژانویه به کنگره آمریکا گفت: «آنچه امروز در ونزوئلا وجود دارد، یک شرکت نفتی فاسد و ازهمگسیخته است که توسط دولت اداره میشود» و «آنچه این حکومت را کنار هم نگه داشته بود، فساد و رانتخواری بود.»
«روکسانا ویجیل» که پیشتر بهعنوان مشاور ارشد سیاستگذاری تحریمها در دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) خدمت کرده است، در یادداشتی برای اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا مینویسد: با این حال، پنج ماه بعد، تغییری در عمل درباره افراد حاکم بر ونزوئلا که همچنان قدرت را در دست دارند، رخ نداده است.
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت، همچنان کنترل جناحهای مختلف چاویست را در اختیار دارد و همزمان امتیازهای اقتصادی را که واشنگتن خواستار آن بوده، اجرا میکند. رئیسجمهوری آمریکا، نیز ظاهرا از این وضعیت رضایت دارد و از عملکرد رودریگز با عبارت «کار فوقالعادهای انجام داده است» تمجید کرده است.
روبیو همچنین به کنگره گفته که ونزوئلا پذیرفته است برای دریافت سهم خود از درآمدهای نفتی، درخواستهای بودجه ماهانه خود را برای تایید به وزارت امور خارجه آمریکا ارائه کند.
علاوه براین ، با وجود درخواست رودریگز اما هنوز یک خواسته مهم وی از سوی آمریکایی ها نادیده گرفته می شود، دسترسی دولت ونزوئلا به ۵ میلیارد دلار حق برداشت ویژه در صندوق بینالمللی پول که ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ تاکنون امکان استفاده از آن را نداشته است.
درآمدهای نفتی ونزوئلا در هالهای از ابهام
دولت ترامپ با صدور معافیتهای موقت در قالب مجوزهای عمومی به شرکتها و اشخاص آمریکایی اجازه داده است در بخشهای مختلف نفت، معدن و نظام مالی ونزوئلا فعالیت اقتصادی داشته باشند.
این مجوزها هر زمان که دولت آمریکا اراده کند، قابل لغو هستند و در شرایطی صادر شدهاند که هیچ چارچوب سیاستی مشخصی برای آنها وجود ندارد.
برخلاف دولت نخست ترامپ که چارچوبی مشخص برای اقداماتی که دولت ونزوئلا باید بهمنظور برخورداری از رفع دائمی تحریمها انجام میداد ارائه کرده بود، اکنون هیچ برنامهای که اقدامات لازم برای دستیابی به چنین امتیازی را مشخص کند، وجود ندارد.
شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئلا معروف به PDVSA، از سال ۲۰۱۶ تاکنون هیچ آماری درباره درآمدهای نفتی خود منتشر نکرده است و دولت ترامپ نیز ارقام دقیق درآمدهایی را که تحت کنترل خود دارد، بهصورت عمومی اعلام نکرده است.
همچنین مشخص نیست چه شخص یا نهادی در داخل دولت آمریکا مسئول نظارت بر این منابع مالی است.
ترامپ چند روز پس از ربودن مادورو، هنگام اعلام نخستین محموله ۵۰ میلیون بشکهای نفت در شبکههای اجتماعی، گفته بود که کنترل درآمدهای حاصل از آن را در اختیار خواهد گرفت.
با این حال، فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۷۳ که «صندوقهای سپرده دولتهای خارجی» را بهعنوان اموال متعلق به دولت ونزوئلا که در اختیار امانی وزارت خزانهداری آمریکا نگهداری میشوند، تعیین میکند، نشان میدهد که وزیر امور خارجه دستور پرداخت این وجوه را به وزارت خزانهداری صادر خواهد کرد.
بهجز چند مورد اطلاعاتی که در اختیار کنگره قرار گرفته و آنچه در فرمان اجرایی ۱۴۳۷۳ آمده است، دولت ترامپ تقریبا هیچ اطلاعاتی درباره سازوکاری که برای فروش نفت ونزوئلا، دریافت درآمدهای حاصل از آن و نحوه استفاده از این منابع ایجاد کرده، منتشر نکرده است.
همچنین دولت آمریکا، متن توافقنامههای مکتوبی را که با دولت ونزوئلا، شرکتهای بازرگانی، خریداران، بانکها و دیگر نهادهای دخیل در این فرآیند منعقد کرده، منتشر نکرده است.
"مارکو روبیو" و "اسکات بسنت" وزرای خارجه و خزانهداری آمریکا، هر یک بهطور جداگانه به کنگره متعهد شدهاند نسخهای از توافقنامههای مکتوب مربوط به سازوکار کنترل صادرات نفت ونزوئلا توسط آمریکا را در اختیار نمایندگان قرار دهند؛ با این حال، مشخص نیست این اسناد واقعا به کنگره تحویل داده شدهاند یا خیر و تاکنون نیز هیچ نسخهای از آنها بهصورت عمومی منتشر نشده است.
شرکتهای نفتی و واسطهها؛ بازیگران پنهان صادرات ونزوئلا
با وجود آنکه روبیو در برابر کنگره تاکید کرده بود شرکتهای بازرگانی ترافیگورا (Trafigura) و ویتول (Vitol) تنها یک «راهحل کوتاهمدت» برای فروش سریع نخستین محموله نفت بودند، هر دو شرکت ــ که سابقه حضور در پروندههای رشوهخواری مرتبط با معاملات نفتی را در کارنامه خود دارند ــ پنج ماه بعد همچنان در ونزوئلا فعال هستند.
در این میان، شرکت بازرگانی سومی به نام جیای وارن (GE Warren) نیز به این روند پیوسته اما دولت ترامپ تاکنون هیچ توضیحی درباره تداوم نقش این شرکتها ارائه نکرده است. در اواسط ماه آوریل، یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا در کنگره اعلام کرد که شرکت حسابرسی کیپیامجی (KPMG) بهصورت فصلی نحوه هزینهکرد درآمدهای نفتی ونزوئلا را حسابرسی خواهد کرد. این حسابرسی تمام عملیات مالی را از ابتدای اجرای این سازوکار نیز در بر خواهد گرفت. با این حال، این مقام گفت نمیداند گزارشهای حسابرسی چه زمانی منتشر خواهند شد.
پس از نفت، نوبت طلا؛ منابع معدنی ونزوئلا در سیطره واشنگتن
این عدم شفافیت و ابهام موجود تنها به بخش نفت محدود نمیشود. دولت ترامپ کنترل صادرات طلای ونزوئلا و دیگر مواد معدنی این کشور را نیز در اختیار گرفته است.
"داگ بورگم" وزیر کشور آمریکا، پس از آنکه در ماه مارس ریاست هیاتی از مدیران شرکتهای معدنی را در سفر به ونزوئلا بر عهده داشت، اعلام کرد که موفق شده است «۱۰۰ میلیون دلار طلا» را تامین کند و همچنین در انعقاد توافقی برای فروش تا یک هزار کیلوگرم طلا از سوی ونزوئلا به شرکت بازرگانی ترافیگورا نقش میانجی ایفا کرده است.
بر اساس محدودیتهای مندرج در معافیتهایی که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) در خصوص طلا و سایر مواد معدنی منتشر کرده است، درآمدهای حاصل از صادرات این بخش نیز همانند درآمدهای نفتی، تحت همان سازوکار غیرشفاف به حسابهای وزارت خزانهداری آمریکا واریز میشود.
ثروت ونزوئلا میان تحریم، کنترل ، چپاول و ابهام
در مجموع، روند تحولات پس از سوم ژانویه ۲۰۲۶ نشان میدهد که نفت و منابع معدنی ونزوئلا وارد مرحلهای شدهاند که مدیریت و گردش مالی آنها بیش از گذشته تحت تاثیر تصمیمهای واشنگتن قرار گرفته است.
در حالی که دولت آمریکا این اقدامات را با هدف ساماندهی اقتصاد ونزوئلا و مدیریت درآمدهای نفتی توجیه میکند، نبود اطلاعات عمومی درباره میزان درآمدهای حاصل از صادرات، حسابهای مالی مورد استفاده، قراردادهای منعقدشده و نهادهای مسئول نظارت، پرسشهای گستردهای درباره شفافیت این سازوکار ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، ورود شرکتهای نفتی و تجاری بینالمللی، کنترل صادرات نفت و همچنین گسترش نظارت آمریکا بر صادرات طلا و مواد معدنی، نشان میدهد که منابع راهبردی ونزوئلا به یکی از محورهای اصلی منازعه سیاسی و اقتصادی میان کاراکاس و واشنگتن تبدیل شده است.
در نهایت، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: میلیاردها دلار از منابع طبیعی ونزوئلا در حال گردش است، اما جزئیات این درآمدها و نحوه تصمیمگیری درباره آنها همچنان برای افکار عمومی و حتی نهادهای نظارتی آمریکا روشن نیست.