طرح کالابرگ الکترونیکی در روزهای اخیر با انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس روبهرو شده است. علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از نحوه اجرای طرح و الزام برخی خانوارها به ثبتنام مجدد برای دریافت اعتبار بیشتر، پرداخت کالابرگ به حدود ۸۰ میلیون نفر را اقدامی شتابزده توصیف کرده است.
این نماینده مجلس معتقد است دولت باید پیش از اجرای طرح، سازوکار دقیق شناسایی خانوارهای مشمول را فراهم میکرد تا اکنون مردم برای دریافت اعتبار حمایتی مجبور به مراجعه مجدد به دفاتر پیشخوان و صرف هزینههای اضافی نباشند.
وی بهویژه درباره مشکلات روستاییان هشدار داده و گفته است برخی سرپرستان خانوار برای دریافت ۵۰۰ هزار تومان اعتبار بیشتر، ناچارند از روستا به شهر مراجعه کنند و هزینه رفتوآمد بپردازند؛ در حالی که حتی پس از انجام مراحل ثبت اطلاعات نیز دریافت اعتبار بیشتر آنها قطعی نیست.
انتقاد مجلس از پرداخت کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر
جعفریآذر با اشاره به آغاز اجرای طرح کالابرگ در دیماه ۱۴۰۴ اظهار کرده است که مجلس در آن زمان پیشنهاد داده بود اعتبار کالابرگ به گروههایی اختصاص یابد که پیشتر یارانه نقدی دریافت میکردند، اما دولت تصمیم گرفت دامنه پرداخت را به حدود ۸۰ میلیون نفر گسترش دهد.
به گفته این نماینده، اجرای گسترده طرح بدون تکمیل زیرساختهای شناسایی و دهکبندی، مشکلاتی را در ادامه ایجاد کرده است.
وی همچنین تأکید کرده است که دولت باید از ظرفیت سامانههای اطلاعاتی موجود برای شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها استفاده کند تا فرایند حمایت معیشتی با خطای کمتری انجام شود.
روستاییان برای دریافت ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ هزینه میکنند
یکی از محورهای اصلی انتقاد مطرحشده در مجلس، مشکلات خانوارهای روستایی در فرایند ثبت اطلاعات و خوداظهاری است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است برخی سرپرستان خانوار برای ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ باید به دفاتر پیشخوان در شهرها مراجعه کنند. این موضوع برای افرادی که در روستاهای دور از مراکز شهری زندگی میکنند، هزینه و زمان بیشتری به همراه دارد.
به اعتقاد وی، تحمیل چنین هزینههایی به خانوارهای کمدرآمد با هدف حمایتی کالابرگ همخوانی ندارد؛ بهخصوص آنکه هنوز مشخص نیست همه متقاضیان پس از ثبت اطلاعات، مشمول افزایش اعتبار خواهند شد یا خیر.
جعفریآذر همچنین پیشنهاد کرده است دولت بهجای الزام گسترده مردم به ثبتنام مجدد، از خانوارهای پردرآمد بخواهد بهصورت داوطلبانه از دریافت کالابرگ انصراف دهند.
آیا منابع مالی افزایش کالابرگ تأمین شده است؟
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این اظهارات، منابع مالی طرح کالابرگ است.
جعفریآذر با اشاره به پیشبینی اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است که مجلس بیش از ۹۶۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفته است.
وی معتقد است با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ارز، منابع درآمدی دولت نیز تغییر کرده و دولت باید از ظرفیتهای مالی موجود برای حمایت از خانوارها استفاده کند.
این نماینده همچنین با اشاره به حذف ارز ترجیحی برخی کالاها، بر ضرورت استفاده از منابع حاصل از اصلاحات اقتصادی برای حمایت مستقیم از مردم تأکید کرده است.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای چه کسانی در نظر گرفته شده است؟
بر اساس برنامه اعلامشده دولت، افزایش اعتبار کالابرگ در مرحله نخست برای خانوارهای نیازمند و گروههای تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است.
در مرحله نخست، اعتبار کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر رسیده است.
همچنین دولت برنامه افزایش اعتبار برای گروه گستردهتری از خانوارها را دنبال میکند و در برآوردهای اولیه از حدود ۴۰ میلیون نفر بهعنوان جامعه هدف افزایش اعتبار نام برده شده است.
با این حال، میزان افزایش برای همه افراد یکسان نیست و تعیین مشمولان نهایی به بررسی اطلاعات اقتصادی و تکمیل فرایند شناسایی وابسته است.
سرنوشت افزایش اعتبار کالابرگ در آبان ۱۴۰۵ چه میشود؟
در شرایطی که دولت فرایند شناسایی و راستیآزمایی اطلاعات خانوارها را دنبال میکند، انتقادهای اخیر نمایندگان مجلس نشان میدهد نحوه اجرای طرح و شیوه ثبتنام مجدد متقاضیان همچنان محل بحث است.
از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است دولت نگران جاماندن برخی خانوارها از فرایند شناسایی است و پس از بررسی اطلاعات گروه نخست، مرحله دیگری برای شناسایی افراد باقیمانده دنبال خواهد شد.
بنابراین افزایش اعتبار کالابرگ برای گروههای جدید هنوز به معنای برخورداری قطعی تمام خانوارها از مبلغ اضافه نیست و نتیجه نهایی به احراز شرایط و تأیید اطلاعات بستگی دارد.
جمعبندی
انتقادهای تازه مجلس از نحوه اجرای طرح کالابرگ، بار دیگر موضوع شناسایی مشمولان، هزینههای ثبتنام و ضرورت حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد را مطرح کرده است. در حالی که دولت از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای گروههای واجد شرایط خبر داده، نمایندگان مجلس خواستار اصلاح فرایند اجرایی و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به مردم، بهویژه روستاییان، هستند.
اکنون باید دید دولت در مرحله بعدی اجرای طرح چه تصمیمی برای جاماندگان، متقاضیان افزایش اعتبار و خانوارهایی که امکان ثبت اطلاعات ندارند، اتخاذ خواهد کرد.