احسان حسینی در مطلبی با اشاره به سازوکار فعالیت تراستی‌های در فروش نفت ایران، نوشت:
«همه می‌دانیم که همه تراستی‌های همکار در فروش نفت ایران، از دور زدن تحریم، سود به دست می‌آوردند که این سود در چارچوب و تحت نظارت کمیته فروش نفت است.
اما نکته اینجاست که کدام شبکه تراستی‌ها سال قبل، در هماهنگی با اسرائیل کل پول نفت ایران را بالا کشید و ۱۲ میلیارد دلار را برنگرداند تا حوادث دی‌ماه و جنگ را به کشور تحمیل کند؟
پاسخ مشخص است، حسین آقایاری و شبکه‌ای که در دوره پاک‌نژاد وارد حوزه فروش نفت شد. حالا همین فرد در رسانه‌ها و با استفاده از بلندگوی عدالتخواهی در حال انداختن تقصیر گردن قالیباف و پایداری است تا حواس‌ها را از خودش پرت کند.»
تلاش رسانه‌ای برای تغییر کانون توجه از پرونده بدهی نفتی
طی هفته‌های اخیر، چهره‌هایی که هر کدام به تفکرات سیاسی مختلف وابسته هستند، با سیاستی یکسان تلاش کرده‌اند از طریق گفتگوهای رسانه‌ای و در قالب افشاگری و ادعای در اختیار داشتن اسناد متقن، که البته تاکنون ارائه نشده‌اند، به مخاطبان القا کنند که حسین آقایاری اساساً بدهکار نفتی نیست یا اگر هم بدهی دارد، میزان آن در برابر بدهی افرادی چون علی بایندریان، روح‌الله رضوی، هادی مومنین و حسین شمخانی بسیار ناچیز است.
این در حالی است که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، که پیش‌تر با ارائه اسنادی از بدهی بیش از ۴ میلیارد دلاری حسین آقایاری پرده برداشته بود، در مناظره با امیرآبادی، عضو اصولگرای سابق مجلس، رسماً اعلام کرد که بر اساس استعلام از وزارت نفت، چهار فرد یادشده هیچ‌گونه بدهی ندارند و صرفاً حسین آقایاری ارزهای حاصل از فروش نفت را بازنگردانده است.
ابهام در مواضع مدعیان مبارزه با فساد
در این میان، آنچه بر ابهامات پرونده افزوده، مواضع و اقدامات رسانه‌ای برخی چهره‌های مدعی مبارزه با فساد و عدالتخواهی است. اقدام مشابه یاشار سلطانی، چهره اصلاح‌طلب، و وحید اشتری، چهره اصولگرا، در پنهان‌سازی مستقیم یا غیرمستقیم موضوع بدهی ۴ میلیارد دلاری حسین آقایاری و برجسته‌سازی روایت‌های جایگزین، پرسش‌های جدی درباره انگیزه‌ها و اهداف این فضاسازی‌ها ایجاد کرده است.
به ویژه پس از حاشیه هایی که در مورد روابط اشتری با بابک زنجانی و کارسازی برای او در هلدینگ خلیج فارس در جریان مناظره با حسین قربانزاده ایجاد شد.
در این میان پوشش گسترده و پرهزینه اظهارات این افراد در رسانه ها به صورت رپورتاژ آگهی طی هفته‌های گذشته، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا به جای تمرکز بر اصل مطالبه بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت از سوی حسین آقایاری که کلیه دستگاههای نظارتی نیز بر آن اجماع دارند، تلاش می‌شود موضوع به اختلافات سیاسی و رقابت میان جریان‌های مختلف و طرح موضوعات فرعی تقلیل پیدا کند؟
